نتایج جستجو برای: قاعده تبعیت عقد

تعداد نتایج: 12736  

مقدورالتسلیم بودن مورد معامله یکی از شرایط اساسی صحت قرارداد است. به موجب این قاعده، از آن‌جا که هدف نهایی همه عقود، وصول هریک از عوضین به طرف دیگر به جای عوضی است که او می دهد، لذا تعهد ناممکن را باید باطل شمرد. قاعده بطلان عقد به دلیل تعذر وفا به آن، نه‌تنها در فقه و حقوق ایران مورد توجه است، بلکه در حقوق خارجی نیز منشا اثر بوده، تئوری‌های متعددی درباره آن مطرح شده است؛ چنان‌که در کامن‌لا نه‌...

ژورنال: :فصلنامه علمی تخصصی قضاوت 0
منصور امینی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی میرحسین عابدیان مدرّس دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی محمد عبدالصالح شاهنوش فروشانی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

«حق حبس» به معنای حق امتناع یکی از طرفین، از اجرای مفاد قرارداد به استناد امتناع طرف دیگر از ایفای تعهد می باشد و در قانون مدنی نسبت به برخی عقود خاص پذیرفته شده است؛ امّا قانون مدنی بیان ننموده که آیا این حق، به نحو قاعده ای عام، نسبت به موارد دیگری غیر از آنچه که در قانون تصریح شده هم جاری است یا خیر؟! برخی از فقها و حقوقدانان، این حق را استثنا و خلاف قاعده دانسته اند. در این مقاله با تحلیل مب...

ژورنال: تحقیقات مالی 1995
دکتر محمد نمازی زکیه شوشتریان

این تحقق کارایی بورس اوراق بهادار ایران را با استفاده از فرضیات مربوط به تئوری کارایی بازار سرمایه در شکل ضعیف ، جهت پاسخگویی به سوالات زیر مورد بررسی قرار می دهد : 1-آیا تغییرات متوالی قیمت سهام مستقل از یکدیگرند ؟ 2-آیا توزیع درصد تغییرات قیمت سهام از تابع توزیع نرمال تبعیت می کند ؟ 3-آیا با استفاده از قاعده تجاری فیلتر می توان منافعی بیش از روش خرید – نگاهداری کسب نمود ؟ فرضیه های تحقی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1388

صلح از جمله عقودی است که قبل از اسلام وجود داشته و در ضمن عقود امضایی محسوب می شود. فقها معمولاً با استفاده از ادله ی قرآنی و روایی قاعده ی صلح را استنتاج کرده اند که این قاعده ی صلح کارکردهای فراوانی در ابواب مختلف فقهی و حقوقی دارد؛ مثلاً عقد صلح از جمله عقود حقوق مدنی محسوب می شود که ادله ی اثبات آن همان ادله ی قاعده ی صلح هستند. عقد صلح عقدی لازم است که احتیاج به ایجاب و قبول دارد و شرایط خ...

ژورنال: حقوق اسلامی 2020

عقد ضمان مصطلح در فقه امامیه از قلمرو مضیّقی برخوردار است و این قلمرو محدود مشکلات عدیده‌ای را به وجودآورده و موجب محرومیت از برخی فوائد این نهاد شده است. البته عرف عادی و تجاری همواره از الزامات فقه تبعیت نکرده و گهگاه راهی متفاوت پیموده است. نظریة فقهی نیز نتوانسته تحولات و نیازهای عرفی را نادیده بگیرد و در برخی موارد تسلیم این نیازها گردیده است. در این نوشته تلاش می‌شود که ابتدا عوامل متعددی ...

ژورنال: :پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 0
سجاد شهباز sajad shahbaz shahrekord uniدانشگاه شهرکرد

یکی از متفرعات بحث ارث، موضوع تبعیت یا عدم تبعیت ارث خیار از ارث مال است. در مواردی که برخی از ورثه از اصل مال محروم باشند، آیا ایشان از حق خیار متعلق به آن مال نیز محروم خواهند بود؟ در این مسأله نظرات متعددی از سوی فقها ابراز گردیده است. اختلاف نظرها ریشه در اختلاف در مفهوم خیار دارد. در این مقاله با پذیرش مفهوم حلی برای خیار و ترسیم استقلال حق خیار از مال و پذیرش ارتباط آن با عقد، نظریه مشهور...

ژورنال: :نشریه علمی-پژوهشی تحقیقات مالی 1995
دکتر محمد نمازی زکیه شوشتریان

این تحقق کارایی بورس اوراق بهادار ایران را با استفاده از فرضیات مربوط به تئوری کارایی بازار سرمایه در شکل ضعیف ، جهت پاسخگویی به سوالات زیر مورد بررسی قرار می دهد : 1-آیا تغییرات متوالی قیمت سهام مستقل از یکدیگرند ؟ 2-آیا توزیع درصد تغییرات قیمت سهام از تابع توزیع نرمال تبعیت می کند ؟ 3-آیا با استفاده از قاعده تجاری فیلتر می توان منافعی بیش از روش خرید – نگاهداری کسب نمود ؟ فرضیه های تحقی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1389

آثار وتبعات حقوقی ناشی از تصمیم در خصوص واگذاری تراکم ساختمانی از دو جنبه قابل بررسی است . چنانچه هرگونه تصمیم دررابطه با عرضه تراکم را در قالب عقد بیع بررسی کنیم ،به دلیل عدم تبعیت از شرایط اساسی صحت معاملات ، به عنوان عقد بیع قابل تحقق نمی باشد وآثار عقد صحیح را در پی نخواهد داشت. واگر معامله را در چارچوب اصل آزادی قراردادها محقق بدانیم به لحاظ محدودیت قانونی که در تعیین تراکم در قانون پیش بی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1390

ضمانت اجرای سنتی شرط ضمن عقد در فقه و قانون مدنی ایران، ابتدا الزام مشروط علیه و سپس حق فسخ عقد مشروط است. انحصار ضمانت اجرای شرط در موارد فوق علاوه بر این که موجب تزلزل رابطه قراردادی است، در بسیاری موارد نیز مخالف مقتضای عدالت میباشد. عدالت، به مثابه قاعده فقهی، قاعده لزوم جبران کامل خسارت قراردادی و قاعده لاضرر تمهید ضمانت اجرایی عادلانه تر را ایجاب می نماید. مطالبه بهای شرط راهکاری عادلانه ...

دکتر اسدالله لطفی

یکی از قواعد فقهی که به قسمی ازاحکام فقهی و مسائل حقوقی مربوط می شود قاعدة استیمان یا قاعدة عدم ضمان امین است که منطبق با آن ‘ ضمان قهری ناشی از یَد برداشته شده و گفته می شود‘ امین ضامن نیست. مثلاً مستأجر در عقد اجاره‘ وکیل در عقد وکالت‘ مستعیر در عقد عاریه و... از آن جهت که امین محسوب می شوند چنانچه نسبت به نقص یا تلف شدن کالایی که از طرف مقابل در اختیار آنها می باشد تقصیر نداشته باشند ضامن شمرد...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید