نتایج جستجو برای: قانون اصلاح
تعداد نتایج: 44892 فیلتر نتایج به سال:
رویکرد اصلاحی به بزهکاری بهعنوان یکی از کارکردهای فایدهگرای مجازاتها در پی بازسازگاری و بازپروری بزهکاران است. بهدنبال تأثیرگذاری یافته های جرمشناختی و الزامات و ارشادات اسناد بینالمللی بر تصمیمات سیاستگذاران کیفری، اصلاح بزهکاران در پرتو قوانین کیفری مدنظر قرار گرفته است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز از این یافتهها متأثر است. رسمیتبخشی به کمک جرمشناسان، دخیل نمودن آوردههای جرم...
هدف از این مقاله ارزیابی آثار مثبت و منفی لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم بر محیط کسبوکار است. برای این منظور از روششناسی گروه کسبوکار بانک جهانی در برآورد شاخص پرداخت مالیات، بهعنوان مبنا، استفاده میشود. نتایج مقاله حاکی از آن است که با تصویب لایحه 1. نرخ کلی مالیات برای شرکتهای معمول تغییری نمیکند؛ 2. در صورت اجرایی شدن طرح جامع مالیاتی امکان کاهش زمان و تعداد پرداختهای مالیات...
در این مقاله، با هدف ضابطه مند کردن هرچه بیشتر تغییر قوانین در نظام قانونگزاری جمهوری اسلامی ایران، تغییر مهمی که اخیراً در قانون ارث ایران صورت گرفته است، مورد دقت قرار گرفته و از جنبه های مختلف، از جمله از جنبه ی تاریخی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و فقهی بررسی و تحلیل می شود و تبعات و پی آمدهای احتمالی آن در حالت های مختلف پیشبینی می شود. در نهایت، این احتمال که تغییر مزبور، مستند به تأث...
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بهویژه در اصل 44، نظام اقتصادی مختلط را با اولویت نظام دولتی و دستوری پذیرفت با روشن شدن عدم کارایی این نظام و وجود انحصار در بسیاری از بازارها، نظام اقتصادی ایران در سالهای اخیر به ناچار دست به تغییر اصل و فرع خود زد. به همین دلیل بهعنوان یکی از الزامات، مقررات رقابت و منع انحصار را در قالب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی ...
تعیین قلمرو و محدودیت اختیارات مدیران (اعم از هیئت مدیره و مدیر عامل) د رشرکت های سهامی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است اگر ازاختیارات خود تجاوز یا سوء استفاده نمایند نه تنها موجبات تضرر سهامداران وسلب اعتماد آنان را فراهم می سازند بلکه خود نیز مواجه با مسئولیت مدنی و احتمالا مسئولیت جزایی پیش بینی درقانون می گردند. در مورد اختیارات مدیران ماده 118 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب 24...
پذیرش نهادهای حقوقی با ارزشی همچون عقد ضمان و عقد حواله در فقه اسلام و قانون مدنیکشورمان، ناشی از نگرش مثبتی است که نظام حقوقی اسلام نسبت به امکان تصور جدایی دین(بهعنوان جنبه ی منفی تعهد) از شخصیت مدیون و به تبع آن امکان انتقال ارادی دین دارد. بر همین مبنادر حقوق ایران با پذیرش مبانی انتقال ارادی دین،علاوه بر اینکه چهره های متنوعی از این تأسیسحقوقی در قوانین مختلف از جمله قانون مدنی، قانون تج...
سن ازدواج در قوانین ایران دگرگونی بسیار به خود دیده است . ماده 1401 قانون مدنی پیش از اصلاح چنین سنی را برای دختران 15 سال و برای پسران 18 سال تمام پیش بینی کرده بود و در موارد استثنا به اقتضای مصلحت اعطای معافیت از شرط سن را هم به ترتیب تا 13 و 15 سال تجویز نموده بود. قانون حمایت از خانواده درسال 1353 ازدواج زنان پیش از رسیدن به 18 سال و ازدواج مردان پیش از رسیدن به 20 سال را ممنوع اعلام کرد. ...
شورای رقابت با نمایندگی به موجب دادخواستی خواستار ابطال مصوبه مذکور شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 88/11/08 مجلس شورای اسلامی، وظیفه و اختیار تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا و خدمات انحصاری را به شورای رقابت واگذار کرده...
نهادهای حقوقی که گاه و بیگاه از کشورهای خارجی وارد ادبیات حقوقی ما می شود، باید بومی سازی شوند، به گونه ای که با اصول و مبانی حقوق داخلی هماهنگ گردند. اهدای جنین، نهاد حقوقی نوپیدایی است که در زادگاه خود، تابع اصلی قرار گرفته است که از آن با عناوین بی نام بودن، محرمانگی یا رازداری یاد می شود. در حقوق ایران، به دلیل اجمال قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور و عدم انطباق مفاد آیین نامه ی اجرای...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید