نتایج جستجو برای: قانون مدنی
تعداد نتایج: 23065 فیلتر نتایج به سال:
چکیده ندارد.
چکیده ندارد.
حسب مادهی یک قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت برمبنای تقصیر استوارشده است.اما قانون مدنی الزاما تقصیر خوانده را شرط تحقق مسئولیت ندانسته است . هرچنددرحقوق موضوعه ایران تقصیر مبنای منحصر مسئولیت نیست اما نقشی که درمسئولیت مدنی دارد قابل انکار نیست. نقش تقصیر در مسئولیت های مبتنی بر تقصیر،شرط تحقق مسئولیت مدنی است و در مسئولیت های مطلق، باعث می شود تا زیاندیده راه دیگری جهت اقامه دعوی بیاید و در مسئول...
قانون مدنی علیرغم بیان احکام هر یک از خیارات و متعاقب آن بیان احکام خیارات به طور کلی، وضعیت منافع ایجاد شده در فاصله عقد تا فسخ را مسکوت گذاشته است. این سکوت باعث شکل گرفتن دیدگاههای متفاوتی میان حقوقدانان شده است. برای تشخیص وضع مالکیت منافع در فاصله عقد تا فسخ، رجوع به مواد قانون مدنی ضروری است که در این قانون دو ماده به ظاهر متعارض، بدین موضوع اشاره دارند. ماده 287 قانون مدنی در مواد مربو...
افزودن تقصیر بر ارکان مسئولیت مدنی از مباحث اختلافی درنظام های حقوقی است و تلاش ها بر جمع نظرات متعارض همچنان ادامه دارد. بیشتر حقوقدانان مدنی ایران با استناد به برخی از مواد قانون مدنی، تقصیر را رکن چهارم تحقق مسئولیت مدنی ناشی از تسبیت می شناسند و آن را از جمله مهم ترین عوامل تفکیک میان اتلاف و تسبیب می دانند. با توجه به ریشه فقهی تسبیب این سئوال مطرح می شود که موادی که در بحث از تسبیب، تقصیر...
چکیده ندارد.
قانون مدنی در ماده 771 به تعریف عقد رهن پرداخته و سپس در مواد بعدی شرایط و آثار آن را بیان نموده است؛ رهن دریایی متضمن شرایط و ویژگیهای متفاوت و گاه متعارض با رهن مدنی است. از سوی دیگر خروج صریح رهن دریایی از شمول مقررات قانون مدنی به موجب ماده 42 قانون دریایی این اندیشه را در ذهن قوت میبخشد که قانون دریایی نهادی را معرفی کرده که ماهیت آن با آنچه به عنوان رهن در قانون مدنی و حتی متون فقهی پذ...
هر چند قانون مدنی در ماده 214 «عمل» و «مال» را قسیم یکدیگر قرار داده و به تبع آن بین «تسلیم مال» و «ایفای عمل» تفاوت نهاده است اما با توجه به مبانی قانون مدنی و نیز با عنایت به مال بودن «عمل» در حقوق ما، بنظر می رسد انجام عمل موضوع عقد نیز، خود مصداقی از تسلیم مال بوده و محکوم به احکام آن است. بر این اساس می توان با استفاده از قواعد عام تسلیم مال در قانون مدنی تا حدی کاستی های قانون مدنی و ادبی...
چکیده در فقه اهل سنت و غالب فقهای امامیه، موضوع عقد وکالت را به ایجاد و انشای عقود و ایقاعات، منحصر ندانستهاند؛ بلکه قائل بدان هستند که برای انجام هر فعل قابل نیابت، میتوان به دیگری وکالت داد. استعمال لفظ مطلق «امر» به عنوان موضوع وکالت در مادهی 656 قانون مدنی بهویژه با عنایت به سوابق فقهی و دیگر مواد قانون مدنی و مفاد سایر قوانین حاکم، مؤید پذیرش همین دیدگاه در حقوق ایران است. در حقوق فرا...
نویسندگان قانون مدنی ایران در تدوین مقررات آن، بیشتر از منابع فقهی و حقوق فرانسه الهام گرفتهاند. در ماده 1234 قانون مدنی فرانسه، در بین اسباب سقوط تعهد، نهاد حقوقی با عنوان «شرط فاسخ» پیشبینی شده است. ماده 264 قانون مدنی ایران که به بیان اسباب سقوط تعهد میپردازد، منطبق با ماده1234 قانون مدنی فرانسه است، اما ذکری از شرط انفساخ بعنوان یکی از اسباب سقوط تعهد نشده است. سؤالی که مطرح میشود این ا...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید