یکی از مسائل مبتلابه در حقوق کار و حقوق اداری، تعیین قانون حاکم بر روابط استخدامی کارگران شاغل در بخش دولتی است. در این تحقیق ابتدا به اصل شمول قانون کار اشاره و بعد به موضوع کارمندان شاغل در بخش دولتی به عنوان استثنای مهم اصل مذکور توجه شده و با در نظر گرفتن اینکه این استثناء شامل کارمندان است و نه کارگران شاغل در این بخش، سعی شده است که با استمداد از قوانین و رویة قضایی و اصول کلی حقوقی، معیا...

مقاله حاضر درصدد این است با بررسی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شوراهای اسلامی کشور و دیگر نهادهای حاکم و همچنین قواعد حقوقی حاکم بر سازمان های اداری کشور، جایگاه شوراهای اسلامی کشور را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بررسی نماید. در این زمینه با بررسی معیارها و اصول کلی حاکم بر قوا و نهادهای اساسی حاکم و تعامل شوراها در این خصوص مشخص خواهد شد که نمی توان شوراها را به صورت خاص ...

چکیده ندارد.

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران قانون‌گذار در قانون رسیدگی به تخلفات اداری برای تضمین سلامت دستگاه‌های اداری، تحقق حاکمیت قانون، تأمین رضایت مردم و جلوگیری از سوء استفاده کارکنان دستگاه‌های اداری، برخی فعل و ترک فعل‌ها را تخلف اداری محسوب و برای آن‌ها مجازات‌هایی مقرر نموده است. نظر به این که یکی از ارکان سازمان‌های اداری مدیران این دستگاه‌ها هستند و یکی از وظایف کلیدی مدیران نظارت بر کارکنان...

مقاله حاضر درصدد این است با بررسی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شوراهای اسلامی کشور و دیگر نهادهای حاکم و همچنین قواعد حقوقی حاکم بر سازمان‌های اداری کشور، جایگاه شوراهای اسلامی کشور را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بررسی نماید. در این زمینه با بررسی معیارها و اصول کلی حاکم بر قوا و نهادهای اساسی حاکم و تعامل شوراها در این خصوص مشخص خواهد شد که نمی‌توان شوراها را به‌صورت خاص ...

اگرچه غالباً برای حل برخی مسائل و مشکلات، تصمیمگیری شده و قوانین مربوطه هم تعیین می شود، در مرحله ارزیابی مشخص م یشود که شیو ههای غلط یا ناکارآمد اجرای قانون و سوءمدیریت دستگاه های اجرایی و اداری، باعث عدم نیل به اهداف تعیین شده در محتوای قانون وخطمشی شده است. بنابراین هدف اصلی این مقاله طی گفتاراول، بررسی نهادهای نظارتی درایران با تأکید بر جایگاه سازمان بازرسی کل کشور در فرآیند سیاست گذاری عموم...

از نهادهایی که در خصوص ماهیت آن بحث وجود دارد، دانشگاه آزاد اسلامی است. در ماده 5 اساسنامه جدید این دانشگاه، ابتدا مؤسسه عمومی غیردولتی و در اصلاح بعدی، مؤسسه غیرخصوصی غیردولتی خوانده شد. عنوان «مؤسسه غیرخصوصی غیردولتی» در میان مؤسسات موجود در قوانین، شناسایی نشده است و به نظر می­رسد منظور از غیرخصوصی در کنار غیردولتی، عمومی است. اما آیا این دانشگاه یک مؤسسه عمومی غیردولتی است؟ برخی ویژگی­های ش...

شورای عالی اداری بر اساس قوانین برنامه اول، دوم، سوم و چهارم توسعه و ماده (115) قانون مدیریت خدمات کشوری، از سوی مقنن دارای صلاحیت هایی شد که از جمله آن ها اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه های اجرایی از طریق ادغام و انحلال بود. در این راستا، شورای مذکور مصوباتی داشته است که برخلاف اصول و موازین حقوقی، احکام مقنن، نظرهای شورای نگهبان و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع و تصویب شده اند. عدم توجه و دقت ...

اصل منع جمع مشاغل در اصل141 قانون اساسی ایران مطرح شده است، پیش از آن متمم قانون اساسی مشروطه نیز به آن پرداخته، اما اصل فوق در متمم از جامعیت اصل141برخوردار نمی باشد. برابر اصل141 تمامی مقامات و کارمندان قوای سه گانه از تصدی بیش از یک شغل دولتی در دولت و یا موسسات و نهاد های عمومی و نیز در قوای دیگر منع شده اند. استثناء های این منع عبارتند از: الف) ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره شر...

اگرچه غالباً برای حل برخی مسائل و مشکلات، تصمیمگیری شده و قوانین مربوطه هم تعیین می شود، در مرحله ارزیابی مشخص م یشود که شیو ههای غلط یا ناکارآمد اجرای قانون و سوءمدیریت دستگاه های اجرایی و اداری، باعث عدم نیل به اهداف تعیین شده در محتوای قانون وخطمشی شده است. بنابراین هدف اصلی این مقاله طی گفتاراول، بررسی نهادهای نظارتی درایران با تأکید بر جایگاه سازمان بازرسی کل کشور در فرآیند سیاست گذاری عموم...