اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی، در راستای صیانت از اموال و دارایی‏های عمومی و دولتی در صورت بروز دعوای حقوقی، تشریفاتی را مقرر نموده تا این هدف بهتر محقق شود. برخی سرمایه‏گذاران داخلی وخارجی حکم این اصل را با اصل سرعت در امر تجارت، ناسازگار می‏دانند، در حالی‏‎ که جذب سرمایه‏گذاری و انواع دیگر تجارت، در راستای پیشرفت اقتصادی، ضرورتی اجتناب‏ناپذیر است.در این میان، آنچه مهم است جمع بین دو مصلحت...

یکی از مصادیق اموال عمومی آب‌هاست که در حقوق جمهوری اسلامی ایران، اصل 45 قانون اساسی و مادۀ 1 قانون توزیع عادلانۀ آب مصوب 1361، آن را از مشترکات عمومی معرفی می‌کند و در اختیار حکومت اسلامی می‌داند تا طبق مصالح عامه از آن بهره‌برداری شود. با توجه به اینکه آب‌ها جزیی از مباحات هستند و مباحات از طریق حیازت قابلیت تملک پیدا می‌کنند، این سؤال به‌وجود می‌آید که آیا آب‌های عمومی توسط اشخاص تملک‌شدنی ا...

مقاله حاضر به نحوة بازتاب ملی شدن صنعت نفت در سرمقاله‌های روزنامه باختر امروز به قلم حسین فاطمی می‌پردازد. در این پژوهش محقق بر آن است با استفاده از روش گفتمان انتقادی و استخراج مفاهیم و مقولات مورد نظر در سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین نشان دهد که مفهوم ملی شدن صنعت نفت در سرمقاله‌های باختر امروز چگونه مفهوم پردازی شده و گفتمان حاکم بر مفهوم پردازی را با گفتمان رقیب مورد ارزیابی قرار دهد. بر این ...

        نظم عمومی به‌عنوان یک اصل در چارچوب قوانین ملی کشورها، ابزاری برای حفظ منافع خصوصی و عمومی در جامعه تلقی می‌شود. رعایت هنجارها و نظم عمومی هر کشوری تا آنجایی است که حتی می‌‌تواند قراردادهای اشخاص حقوق خصوصی در حوزة بین‌الملل خصوصی را تحت تأثیر قرار دهد. با شکل‌گیری حقوق جدیدی مانند حقوق مالکیت فکری در قوانین ملی کشورها و تأثیر‌پذیری آن‌ها از کنوانسیون‌های بین‌المللی مالکیت فکری در حوزة ...

انتخابات پارلمانی در فرانسه به انتخابات نمایندگان مجلس و انتخابات سناتورها تقسیم می‌شود. نظارت بر این دسته از انتخابات سیاسی ملی در قالب رسیدگی به شکایت و حل دعاوی انتخاباتی بر عهده شورای قانون اساسی نهاده شده است. لذا اگر شکایتی علیه سلامت انتخاب یک نماینده مجلس ملی یا یک سناتور مطرح نگردد، شورا در این حوزه وارد نمیشود.صلاحیت قاضی انتخابات پارلمانی در فرانسه محدود است و این نهاد بر اساس آیین ...

قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی که در تاریخ 9/12/1367 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید‘ برخی از دارایی های فردی را مشمول مالیاتی استثنایی کرده است. حاصل این مالیات باید صرف سرمایه گذاری زیربنایی به منظور بازسازی اقتصاد کشور شود. مدت اعتبار این قانون سه سال است و مالیات پیش بینی شده تنها یک بار وصول می شود.

بند نخست اصل 85 قانون اساسی با شرایطی، تقنین آزمایشی را تجویز نموده است؛ شیوه ای از قانون گذاری که ریشه در رویه شصت ساله مجلسین شورای ملی و سنا دارد. مطالعه رویکرد شکلی و ماهوی قانون گذار ایرانی در این اصل نشان می دهد که به جهت انتخاب بی مورد قالب تفویض اختیار به کمیسیون های داخلی مجلس، تقنین آزمایشی از همان ابتدا به بیراهه رفته و علاوه بر اصطکاک با ویژگی های شفافیت و اکثریتی بودن پارلمان و حق ...

در این مقاله و با تکیه بر دانش پیشیان اساتید برجسته حقوق ایران سعی در پاسخ به این سوال شده که آیا در هیئت مجمل ماده 968 قانون مدنی بایستی دو اماره ساده محل وقوع عقد و تابعیت خارجی یکی از متعاقدین را جستجو نمود و دراین محدوده به طرفین اجازه انتخاب قانون حاکم بر قرار داد و یا اینکه این ماده در مقام قاعده آمره ای است که قائل به حکومت قهری قانون محل وقوع عقد می گردد وحق انتخاب قانون حاکم را مختص به...

امروزه در قرارداهای تجاری بین المملی برای حل وفصل اختلافات تمایل زیادی برای مراجعه به داوری وجود دارد. مسئله ای که راین رابطه حائزاهمیت مسئله تعیین قانون حاکم ومحول کردن این وظیفه بر عهده ی طرفین می باشد. تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی یکی از مسایل مهمی است که در داوریهای بازرگانی بین المللی مطرح است. درتعیین قانون حاکم برماهیت دعوی اصل حاکمیت اراده مهمترین عامل تعیین کننده است. سوالی که پیش می...

اگرچه اقتباس قوانین دولت‎ها از نظام حقوق بین‎الملل هوایی به‌منظور هماهنگی رویه‎ای نسبتاً معمول است، لیکن علاوه‌بر آن، دولت‎ها نظام هوانوردی خود را اغلب با تصویب قانون هوانوردی که اصلی‎ترین سند حاکم بر امور هوانوردی است، سامان داده‎اند. دولت ایران نیز با وجود قانون اجازۀ الحاق دولت ایران به مقررات هواپیمایی کشوری بین‎المللی، نظام حقوق ملی خود را با تصویب قانون هواپیمایی کشوری سامان داده است، لیکن...