چکیده این پژوهش با هدف بررسی ادراک بازیگران اصلی تدوین کننده قانون مدیریت خدمات کشوری و کارکنان دانشگاه تهران از عدالت سازمانی انجام پذیرفته است و در آن، 120 نفر از کارکنان دانشگاه تهران با روش نمونه گیری گروهی انتخاب شده اند و برای جمع آوری داده ها از آنان، از پرسشنامه ای محقق ساخته بر مبنای مواد قانون مدیریت خدمات کشوری، با توجه به ابعاد سه گانه عدالت سازمانی (توزیعی، رویه ای و اطلاعاتی)، است...

چکیده اعمال حقوقی بر دو نوع است: عقد و ایقاع. قواعد عمومی عقود در قانون مدنی تبیین گردیده، اما متأسفانه قواعد عمومی ایقاعات در این قانون به نحو مستقل و مشخص بیان نشده است. قانون مدنی در ضمن بیان ایقاعات مهمی چون ابراء، فسخ، اذن، اخذ به شفعه و طلاق به ذکر برخی از قواعد اختصاصی آن پرداخته، اما مسئله ایقاع فضولی از مسائلی است که در آن تبیین نگردیده و در فقه نیز محل بحث و اختلاف‌نظر است. برخی آن را...

تأثیر ماهیت دین در وقوع ورشکستگی ازجمله ابهاماتی است که در ماده‌ 412 قانون تجارت و از بدو تدوین مقررات این قانون تاکنون وجود داشته و به‌دلیل عدم‌ِاقدام به قانونگذاری جدید دراین‌زمینه همچنان باقی مانده است. با قبول این نکته که دین تجارتی می‌تواند شرایط تحصیل حکم ورشکستگی را فراهم نماید، این پژوهش به اثر دین غیرتجارتی دراین‌زمینه می‌پردازد.موضوع اختلاف از اطلاقی که قانون تجارت نسبت به واژه د...

قتل ناشی از اشتباه در هویت و هدف در تاریخ حقوق کیفری ایران با تغییراتی هممراه بوده است. قتل ناشی از اشتباه در هویت و هدف، قبل از انقلاب اسلامی عمدی تلقی می گشت. بعد از انقلاب اسلامی در قانون حدود و قصاص مصوب 1361 نیز عمد در نظر گرفته شد. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 قتل ناشی از اشتباه در هویت با وجود اختلاف نظراتی که وجود داشت، عمد محسوب گردید و قتل ناشی از اشتباه در هدف با استناد به ماده 2...

قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1386در مجلس شورای اسلامی تصویب و دورۀ اجرای آزمایشی پنج سالۀ آن آغاز شد. از آنجا که قانون مذکور نمونه‎ای از خط‎مشی‎گذاری عمومی محسوب می‎شود، مطالعه آسیب‎های وارده بر آن و موانع اجرایی‎اش، علاوه بر اینکه امکان بهبود قانون مذکور را فراهم می‎سازد، می‎تواند منجر به یادگیری در زمینه خط مشی­گذاری عمومی در کشور شود. از این رو، مقالۀ حاضر بر اساس پژوهشی با هدف شناسایی آس...

علی رغم تأکید قانون اساسی بر ضرورت تحقق عدالت اجتماعی، جامعه در عمل نتوانسته است از مظاهر واقعی عدالت و قسط بهره مند گردد. در تحلیل علل ناموفقیت در تحقق جامعه عدل، می توان موارد ذیل را مفروض دانست: - این قانون بدون در نظر گرفتن «قابلیت اجرا»، تدوین شده است؛ از این رو اساساً قابل اجرا نیست؛ - با توجه به وضعیت بحرانی کشور در دو دهه اخیر، هنوز امکانات ضروری برای اجرای اصول این قانون فراهم نشده است؛...