اندیشوران امامیه و اهلِ‌سنت تمایزاتی میان قاعدۀ فقهی و قاعدۀ اصولی ارائه نموده‌اند. در نوشتار پیشِ‌رو، این تمایزات تا پانزده مورد برشمرده و با روش توصیفی ـ تحلیلی تبیین و ارزیابی شده‌اند. برایند این ارزیابی این است که وجود دو ویژگی در قواعد فقهی، آنها را از قواعد اصولی متمایز می‌کند: یکم. قواعد اصولی یا در طریق «استنباط» قرار می‌گیرند یا مجتهد پس از فحص و ناامیدی از دستیابی به دلیل و حجت بر حکم ش...

شفافیت اقتصادی از مهمترین موضوعات در هر نظام اقتصادی به شمار می‌رود. این ضرورت زمانی بیشتر می‌شود که شفاف‌سازی اقتصادی یکی از بندهای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را به خود اختصاص داده است؛ از آنجا که اقتصاد مقاومتی به عنوان الگوئی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام معرفی می‌گردد این پرسش مطرح می‌شود که ظرفیت آموزه‌های فقهی و نیز قرآنی- روایی به عنوان منابع معرفتی نظام اقتصادی اسلام در ایجاد شفافیت اقت...

یکی از مباحث مهم در اقتصاد اسلامی، جواز و عدم جواز  تعیین قیمت کالاها و خدمات در بازار است و از دیدگاه فقیهان شیعه و اهل سنت، حاکم اسلامی در شرایط طبیعی بازار، حق قیمت‌گذاری ندارد؛ اما در شرایط خاص اقتصادی از قبیل احتکار، تبانی و انحصار، بین فقیهان امامیه و اهل سنت اختلاف‌نظر وجود دارد. پس از جست‌وجو در کتب فقهی می‌توان شش قول در مسأله یافت که تمامی آن‌ها بر اساس قواعد عمومی و روایات اختصاصی با...

امروزه اهمّیّت و نقش کاربردی قواعد فقه در پاسخگویی به مسائل حقوقی و فقهی - به ویژه در مسائل پیچیده ی نو ظهور - بر هیچ کس پوشیده نیست و حلّ بسیاری از پرسش های فقهی و حقوقی بدون استناد به قواعد مزبور، برای فقها و حقوقدانان بسیار مشکل و بعضاً غیرقابل دسترس است؛ بدین جهت در فقه اسلامی و در طیف وسیعی از قوانین عرفی دنیای امروز از جمله کشور ما آثار وجود این قواعد فقهی مانند قواعد لاضرر، صحّت، بیّنه، درأ و ...

قاعدة «التعزیر لکل عمل محرم» یکی از قواعد مهم فقهی- حقوقی است که چگونگی اجرای آن از حیث مجری و مصادیق اِعمال، مورد اختلاف فقها و دارای اثر مستقیم اجرایی در نظام حقوقی اسلام و جمهوری اسلامی ایران می باشد و دو سؤال اساسی مطرح در مورد آن عبارت است از: یک، مجری این قاعده و حق یا تکلیف بودن نسبت به مجری آن و دو، چگونگی اجرای آن. در مورد مجری تعزیرات، عملاً دو گزینة حاکم و قاضی در مظانّ بحث می باشند که...

جامعه اسلامی ما، با اقدام به اجرای قانون انتخابات شوراها، موضوع فصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تجربه بزرگی را آغاز می‏کند که در صورت تحقق درست آن، تأثیر قاطعی در آینده تمدن اسلامی خواهد داشت. به نظر می‏رسد که دهه سوم انقلاب اسلامی، دهه چالش‏هایی تعیین کننده در زندگی شورایی است که لازمه‏اش آمادگی دانش سیاسی، دانشگاه‏ها و حوزه‏های علمیه برای کشف قواعد فقهی و علمی این نوع زندگی عمومی اس...

توجیه فقهی اطاعت از قوانین مصوب دولت اسلامی، برای اثبات قانون گرایی برای متشرعین ضروری است. این در حالی است که قانون گرایی از ضروریات زندگی جمعی در زمان ما شناخته می شود. پایان ناهه حاضر با این هدف و به انگیزه کمک به ترویج قانون گرایی تدوین شده است. تحقیق حاضر تفاوت اطاعت از قانون دولت اسلامی عادل را با غیر آن در مشروعیت قوانین آن می بیند که با استفاده از منابع فقهی و با لحاظ دو عنصر نظم عمومی ...

بررسی فقهی و حقوق امنیت شغلی کارگران با استناد به قاعده احترام* طیبه بلوردی[1] چکیده شغل، نقش مهم در برقراری آرامش، آسایش و امنیت انسان دارد. امنیت شغلی، احساسِ داشتن یک شغل مناسب، اطمینان از تداوم آن و حمایت در برابر عوامل تهدید کننده است. قواعد و عمومات فقه، از مبانی و خواستگاه توجه فقه به امنیت شغلی به شمار می‌آیند؛ از آن جمله روایت « حُرْمَةُ مَالِ الْمُسْلِمِ کَحُرْمَةِ دَمِهِ»، که از اصلی‌ترین قواعد فقهی در...

اصل لزوم قراردادها تقریباً در همه نظام های حقوقی و حقوق ملی کشورها مورد توجه و احترام حقوقدانان بوده است. پذیرش تأثیر تغییر اوضاع و احوال بر قراردادها، استثنایی بر اصل الزامی بودن قراردادها است. قراردادهای با اجرای طولانی مدت ممکن است با حوادثی مواجه شود که تعادل اولیه قرارداد را به هم زند و اجرای تعهد یکی از طرفین را به شدّت سنگین سازد. روش هایی که جهت برابر ساختن این تعادل به هم ریخته وجود دارد...

ورود قانون و حقوق به قلمرو خانواده هر چند نا خوشایند است اما گاه اجتناب ناپذیر می باشد . خانواده کانونی که مرکز مهر ومحبت قرار دارد ولی حقوق نیز به دنبال عدالت و نظم و ترتیب دادن است . و فداکاری و محبت را نمی توان در قالبهای حقوقی گنجاند چرا که این قواعد ناتوان تر است که بتواند به کانون خانواده نظمی بدهد و البته بعضی از افراد را جز به اجبار نمی توان به کاری واداشت و از ترک کاری جلوگیری کرد. قوا...