تمام نظامهای حقوقی و قضائی، از جمله نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران، تجدید نظر در احکام را پذیرفته اند، اما بر اساس موازین فقهی، رسیدگی مجدّد و ردّ و نقض حکم قاضی به عنوان حکم اولیّه، جایز نبوده و حرام است ، چرا که دقّت و احتیاطی که شرع مقّدس در انتخاب قاضی به عمل آورده و شرائط سنگینی را که در شخص قاضی لازم الرّعایه دانسته که اهّم آنها را اجتهاد مطلق و کمال عدالت شمرده است، جایی برای تردید در حکم قاضی ...

بدلیل آسیب پذیری کودکان، تقریباً همه کشورها پذیرفته اند که از این قشر باید بطور ویژه حمایت شود. این حمایت زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که کودک مرتکب بزهی شود و در مقابل نهاد قدرتمند قوه قضائیه قرار گیرد. قوه قضائیه تمامی ابزار لازم برای دست یافتن به اهداف خویش را داراست، پس ضروریست که برای تساوی طرفین در مقابل قانون، به یاری کودک شتافت. از آنجا که کودکان روحیات و ویژگی های رفتاری متفاوتی نسبت ...

نظرات اندیشمندان حقوقی و آرای مراجع مختلف قضایی پیرامون ماهیت و اجزای حق کسب و پیشه و تجارت و وجوه تمایز آن با سرقفلی و آثار آن متفاوت و متضاد است. برخی اعتقاد دارند که مفهومی تحت عنوان سرقفلی در قانون روابط موجر و مستأجر 1356 شناسایی نشده است؛ بنابراین در صورتی که حکم فسخ اجاره و تخلیه عین مستأجره صادر شود و بسته به مورد، حق کسب و پیشه و تجارت از بین برود، محمل قانونی جهت مطالبه سرقفلی (مبلغی ...

با عنایت به تاکیدات عدیده ای که در قرآن کریم و سیره معصومین (ع) و سخنان گهربار آنها، در خصوص اهمیت و ارزش مشورت و شوری آمده است، و نیز با عنایت به اینکه بشر پس ازطی مسیر طولانی و تجربه شیوه های متعدد حکومتی و اداری، با توجه به تاثیری که وجود سازمانهای محلی، در رشد، توسعه و شعور اجتماعی مردم داشت و با عنایت به محاسن زیاد آن، به این نتیجه رسید که با اجرای سیستم عدم تمرکز، برای هدایت کشورها، به سو...

یکی از موانع تحقق اجرای مؤثر حکم، سهولت گریز از اجرای تعهد از ناحیه محکوم‌علیه با اثبات اعسار و تقسیط بدهی است. اقامه دعوی اعسار وسیله‌ای است در اختیار محکوم‌علیه که با استفاده از آن به روش اثباتی و تقریباً آسان می­تواند مانع اجرای فوری حکم شود و غالباً حقیقت وضعیت مالی اشخاص در پس پرده اعسار پنهان می‌ماند. پیش‌بینی امکان گسترده­ی اثبات تنگدستی موجب سوءاستفاده و در نتیجه ایجاد مانع در اجرای حکم م...

در سالهای اخیر وجود اختلاف و تعارض بین قوای مقننه و مجریه (در دوره دولتهای نهم و دهم) به عنوان ارکان اصلی هدایت جامعه و بروز علنی این اختلاف در سطح جامعه به عنوان اصلی ترین مسئله سیاسی کشور مطرح گردید. این موضوع محقق را برآن داشت که تا برای پی بردن به علل این اختلافات تحقیق خود را آغاز کند. همچنین پیداکردن راهکاری عملی برای رفع دائمی اختلافات و رسیدن به تعادل و پایداری در نظام سیاسی کشور هدف مه...

یکی از وظایف مجلس، علاوه بر قانونگذاری، نظارت بر اعمال قوه مجریه و نهادهای عمومی جهت حسن اجرای قانون است. نظارتی که می‌تواند در اشکال سیاسی، مالی، و ... باشد. با انتصاب شخصی به مدیر عاملی صندوق تأمین اجتماعی، برخی از نمایندگان مجلس نسبت به اقدام وزیر ذی‌ربط جهت انتصاب او به واسطه نداشتن شرایط لازم اعتراض کردند و خواستار برکناری وی شدند. وزیر نظر مشورتی نمایندگان مجلس را نپذیرفت و مجلس برای تکمی...

اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممنوعیت جمع مشاغل را برای صاحبان مشاغل عمومی ترسیم کرده است. نحوه تحریر اصل مذکور به گونه‌ای است که می‌تواند محصور بودن شمول حکم آن بر کارکنان قوه مجریه را به ذهن متبادر کند. بررسی دقیق اصل موردنظر در کنار نظریات تفسیری شورای نگهبان خلاف این برداشت را تأیید می‌نماید. تمام صاحبان مشاغل عمومی مشمول حکم کلی منع جمع یعنی ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل یا مقام می‌...