نهادهای اداری به دلیل بهره‏مندی از صلاحیت واختیارات گسترده، به سادگی می‏توانند حقوق و آزادی‏های شهروندان را نقض نمایند، لذا به منظور اجتناب از این مسئله، اصل حاکمیت قانون، صلاحیت این نهادها را به قواعدی ازپیش تعیین شده (قانون) محدود می‏نماید. تحقق اصل حاکمیت قانون درنهادهای اداری، مستلزم وجود مرجعی قضایی است که حق نظارت بر قانونی بودن اعمال این نهادها راداشته باشد. به منظور تحقق اصل حاکمیت قا...

در ادارۀ موقوفات خاص بدون متولی، اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی فقها با شناساییحق مالکیت برای موقوف‌علیهم، ادارۀ مال موقوفه را از لوازم آن می‌دانند و مدیریت انحصاری موقوفه را با اینان می‌شمارند. اما بیشتر فقهای دو سدۀ اخیر، فارغ از حق موقوف‌علیهم، به‌منظور رعایت حق بطون آتی، امور اداری را که به همۀ موقوف‌علیهم مرتبط می‌شود، در زمرۀ اختیارات حاکم می‌دانند. در حوزۀ قوانین، در آغ...

فلسفه وجودی دولت و دستگاه‌های دولتی، ارائه خدمت عمومی است و در این راستا ممکن است میان منافع عمومی و حقوق مالکانه تعارض به وجود آید. در چنین شرایطی اولویت با منافع عمومی بوده و تملک نیز به‌ عنوان یکی از مصادیق اعمال اداری دولت، مبتنی بر نظریه خدمت عمومی است چراکه تملک در مقام رفع تزاحم میان مصالح جمعی و منافع فردی و به دلیل تأمین خدمت عمومی تحقق می‌یابد و اعمال قواعد ترجیحی حقوق اداری در تملک ن...

هدف این مقاله بررسی آثار ساختار مالکیت بر شیوه ی مدیریت وجوه نقد و موجودی­های کالای شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری این پژوهش شامل 67 شرکت در بورس اوراق بهادار تهران است که در بازه ی زمانی 1383 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفته است. از تحلیل آماری رگرسیون خطی چند متغیره برای آزمون فرضیه­های پژوهش استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه­های پژوهش نشان می­دهد که بین مالکیت...

موضوع تحقیق تدوین الگویی جهت ارتقای سلامت نظام اداری با رویکرد اسلامی می باشد . از نظر هدف ، تحقیق حاضر از نوع تحقیق کاربردی است . این تحقیق شامل نه فرضیه می باشد. روش گردآوری داده ها مطالعات کتابخانه ای و مطالعه میدانی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه می باشد . پرسشنامه این تحقیق شامل 27 سوال با مقیاس 5 گزینه ای لیکرت است که هدف از آن سنجش میزان تاثیر هر فرضیه بر ارتقای سلامت نظام اداری در شهر...

پژوهش پیرامون بودجه در ایران دارای پیشینه‌ای طولانی می باشد. در این تحقیق، مولفه‌های رویکرد برون‌سیستمی نظام حقوقی بودجه با عنایت به تحلیل نهادگرا تبیین و موانع اصلاح آن در ایران بررسی شده است. دستاورد این تحقیق، صرفنظر از طرح رویکرد جدیدی در رشته حقوق مالیه عمومی، بیان ضرورت‌ها، مبانی و راهکارهای اصلاح نظام حقوقی حاکم بر بودجه در ایران می باشد. مهم‌ترین دستاورد این تحقیق آن است که نظام حقوقی ب...

شرکت‌های چند ملیتی که به منظور گسترش فعالیت خود در سراسر جهان و سرمایه‌گذاری در قطب‌های صنعتی کشورهای رو به رشد و استفاده از امکانات این‌گونه کشورها، در کشورهای مختلف و متعدد اقدام به تأسیس شرکت‌های فرعی می‌نمایند، پس از جنگ جهانی دوم گسترش چشمگیری یافتند. رایج‌ترین الگوی ساختاری برای یک تشکیلات چند ملیتی الگوی «هرمی» است که در آن، یک شرکت مادر در رأس هرم قرار می‌گیرد و شرکت‌های زیر مجموعه، تحت...

یکی از مهم ترین دغدغه های حقوقدانان عمومی، کمک به توسعه ی سازوکارهایی است که بتوانند انتظارات گسترده ی عمومی در زمینه ی تحقق عدالت در سازوکار تصمیم گیری و عمل اداری را برآورده کنند. این مهم اساساً از طریق ایجاد فرایندهای کامل مشارکت جویی (مشورت و انصاف رویه ای) و پاسخگویی و مسئولیت پذیری (سازوکارهای جبرانی دادخواهی و حل اختلاف) حاصل می شود. تنها در این صورت تصویر روشنی از فعالیت، بی عملی و تصمیم...