یکی از ویژگی‌های تعهد طبیعی، اعم از آن که مسبوق به یک تعهد مدنی ناقص باشد یا مستقیماً برخاسته از ندای وجدان مدیون،  فقدان ضمانت اجرای حقوقی است. اجرای این تعهد تماماً بستگی به اراده مختار و آگاه مدیون دارد و تنها در این صورت است که ایفاء آن، تأدیه دین محسوب  شده و غیرقابل استرداد می‌گردد. پرداخت دین‌طبیعی اگر فاقد قصد اضرار به طلبکاران حقوقی باشد معتبر است  و آنچه تأدیه شده غیرقابل استرداد و...

قاعده ی مقابله با خسارات، عبارت از این است که متضرر از نقض قرارداد (متعهدله) وظیفه دارد اقدامات لازم را برای تقلیل یا جلوگیری از گسترش خساراتی که از نقض قرارداد یا فعل زیان بار دیگری برای وی حادث شده، انجام دهد. مناسبترین قاعده ای که می تواند قاعده‌ی مقابله را در فقه اسلامی و به تبع آن حقوق ایران توجیه کند، قاعده ی معروف فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» است؛ با این توضیح که اگر وظیفه ی مقابله ب...

به نظر مشهور فقهای امامیه، مقتضای عقود معاوضی، داخل شدن عوض در ملکیت مالک معوّض و بالعکس است؛ به طوری که اگر عوض در ملک مالک معوّض داخل نشود یا بالعکس، معاوضه‌ای واقع نمی‌شود‌. در مقابل، فقهای برجسته‌ای با نظر مشهور مخالفت کرده‌ و این عمل را معاوضه‌ای صحیح دانسته‌اند‌. بر اساس نظریة اخیر، این مسئله مطرح می‌شود که آیا ثالث ذی‌نفع حق درخواست اجرای تعهد را دارد یا نه؟ در قانون مدنی ایران، اشاراتی به...

با ورود شاخه های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات به ایران لازم است ابعاد مختلف مسئولیت مدنی ارائه دهندگان خدمات حوز? ارتباطات و فناوری اطلاعات بررسی گردد. در خصوص چگونگی پذیرش مسئولیت مدنی ارائه دهندگان خدمات حوز? مذکور اصولا مواردی به عنوان مسئولیت های قراردادی، قابل پذیرش است که طبق آن تخلف متعهد برخلاف مندرجات قرارداد، قوانین آمره و یا عرف موجود بوده و موجب ورود ضرر به متعهدله گردد. مسئولیت ...

در صورت تخلف از قرارداد و جمع ارکان و شرایط مسؤولیت قراردادی، نوبت به جبران خسارات ناشی از آن می رسد. جبران خسارت مستلزم ارزیابی آن است. هدف از اعمال قواعد و شیوه های جبرانی، تأمین منافع مشروع و مورد انتظار زیاندیده از اجرای قرارداد است. ماده 75 کنوانسیون با تبعیت از همین هدف، شیوه ارزیابی خسارت را بر مبنای انجام معامله مجدد و جایگزین معامله اولیه نقض شده مقرر نموده است. زیاندیده از نقض، حسب مو...

در قراردادها معمولا برای تضمین و تحکیم مقررات متعاقدین، به صورت شرط در ضمن عقد، مبلغی پیش بینی می شود تا در صورت تخلف هر کدام از آنان، به عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت شود که این مبلغ را اصطلاحاً وجه التزام می نامند. نکته قابل توجه و تامل این است که آیا وجه التزام، کیفر تخلف از انجام تعهد بوده و نوعی مجازات مدنی است که جهت تخلف در نظر گرفته شده است، یا اینکه وجه التزام برای جبران خساراتی است ک...

لزوم اجرای کامل و بدون عیب قرارداد بیع، هدف اعلای متعاملین از انعقاد معامله است. عدم اجرای کامل قرارداد، مخالف اصل لزوم قراردادها بوده و ناقض توافق و تعهدی است که دو طرف بر آن رضایت داده اند. نتیجه عدم اجرای کامل تعهد، اجرای جزئی و ناقص قرارداد است؛ آنچه ناقض اصول کلی حقوقی بوده و امکان بار نمودن همان اثر حقوقی را منتفی می سازد. این مهم از موادی پراکنده در حقوق ایران و اصول unidroit و با تصریح ...

مبحث محوری و پرسش اصلی در این رساله این است که آیا از تحلیل و بررسی مواد قانونی، آراء و نظرات فقها میتوان به این قاعده عام نائل شد که چنانچه در قراردادهای معوض متعهد از انجام تعهدش امتناع کرد، متعهدله بتواند قرارداد را فسخ و به حیات آن خاتمه دهد؟ بنا به نظر برخی از نویسندگان در قانون مدنی ایران، ماده یا قاعده خاصی وجود ندارد که بتوان با تمسک به آن، فسخ را به عنوان ضمانت اجرای ابتدائی تعهدا...

هر کس تعهد به امری نماید و آن را به موقع انجام ندهد، چنانچه در نتیجه این تأخیر، متعهدله متضرر شود متعهد باید خسارت ناشی از تأخیر را جبران نماید. این تعهد باید مربوط به وجه رایج باشد، اصطلاح «خسارت تأخیر تأدیه» در قوانین ایران پیش از انقلاب اسلامی و بعد از آن موجود بوده است.قبل از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 مقررات مواد 719 قانون به بعد قانون آئین دادرسی قدیم در خصوص خسارت تأخیر تأدیه...

تبدیل تعهد، از مباحث مهم حقوق تعهدات است که در معنای خاص و سنتی خود، ناظر به عملی حقوقی می‌باشد که ریشه در حقوق رومیان دارد و در قانون مدنی بیشتر کشورها، از جمله ایران، وارد شده است. با توجه به نقش خاصی که قواعد و احکام فقه امامیه، در تدوین قانون مدنی ایران دارد، سؤالاتی در رابطه با تبدیل تعهد در فقه امامیه مطرح می‌شود که خلأهای معرفتی قابل توجهی را به دنبال می‌آورد؛ خلأها و سؤالاتی که تاکنون، ...