چکیده مشکل ناباروری از مسائل ومشکلات اغلب جوامع است که اخیرا با توجه به رشد وتوسعه تکنولوژی ،از طریق مادر جایگزین با روشهای متعددی قابل حل است این موضوع روز به روز درکشورهای مختلف در حال گسترش است ودر کشور ما نیز به تدریج جای خود را در جامعه وفرهنگ کشور باز میکند این موضوع باعث مطرح شدن بحثهای اخلاقی وشرعی وقانونی زیادی در کلیه کشورها شده است موضوع مادر جایگزین در کشور ما در چند سال اخیر بیشتر در قالب قرارداد وتوافق بین مادر یا والدین حکمی با مادر جایگزین عملیاتی واجراء شده است و توسعه استفاده از این روش برای بچه دارشدن باعث بروز مسائل حقوقی مختلفی شده ومیشود .قرار داد مادر جایگزین در کشور ما در زمره قرادادهای لازم بحساب می آید وبه همین دلیل طرفین بایستی تعهدات مندرج در قرارداد را ایفاء نمایند ،البته بین علماء وحتی حقوق دانان در خصوص اینکه مادر اصلی فرزندی که مادر جایگزین در شکم خود حمل ومتولد میکند چه کسی است اختلاف است.، ضمن اینکه به دلیل وجود افراد مختلفی از قبیل مادر جایگزین مادر حکمی واحیانا همسر مادر جانشین وطفل صغیر و.....که با مادر جایگزین وطرفین قرار داد مرتبط هستند مسائل حقوقی زیادی حادث شده است که بعضا از لحاظ حقوقی نامشخص وغیر شفاف است. خط مشی حقوق انگلستان در مورد حالت مادر جایگزین بر خلاف کشور ما ،حکم تشویق ندارد.حقوقدانان این کشور عقیده دارندکه در راستای جلو گیری از وقوع قراردادهای مادر جایگزینی تجارتی و از بین بردن انگیزه های منفعت جویانه در انجام این قراردادها،پرداخت به مادر جایگزین باید به گونه ای باشد که فقط شامل هزینه های واقعی گردد در کشور ما علیرغم اختلافهای فقهی زیاد در خصوص، ممنوعیت ادخال نطفه به رحم زن بیگانه ،این کار ازلحاظ حقوقی بلامانع است. با بررسیهای انجام شده در حقوق انگلیس می توان طرح کلیه مسائل مربوط به منع یا جواز ادخال نطفه به رحم زن را با تمام اشکال آن منتفی دانست چرا که در قوانین حقوقی انگلیس صرفا زمانی که فردی بدون رضایت زن اقدام به رابطه جنسی نماید مرتکب خلاف شده است به این دلیل وقتی که زن با رضایت می پذیرد که مادر جایگزین بشود تمام روشهایی که ممکن است که باعث شود مادر جایگزین جنینی را حمل نماید ودر فقه وحقوق کشور ما مورد اختلاف است بلامانع می باشد بحث پدر طفلی که از رحم مادر جایگزین متولد میشود ونسب وحضانت طفل نیز با توجه به شرایط مختلفی که فرزند متولد میشود درکشور مافرق میکنددر کشور انگلیس نیزپدر طفل متولد شده از مادر جایگزین فردی است که صاحب اسپرم است و در قوانین انگلستان نیز حق حضانت با مادرجایگزین ویا همان مادری که طفل را در شکمش پرورش داده می باشد

با ورود شاخه های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات به ایران لازم است ابعاد مختلف مسئولیت مدنی ارائه دهندگان خدمات حوز? ارتباطات و فناوری اطلاعات بررسی گردد. در خصوص چگونگی پذیرش مسئولیت مدنی ارائه دهندگان خدمات حوز? مذکور اصولا مواردی به عنوان مسئولیت های قراردادی، قابل پذیرش است که طبق آن تخلف متعهد برخلاف مندرجات قرارداد، قوانین آمره و یا عرف موجود بوده و موجب ورود ضرر به متعهدله گردد. مسئولیت قهری ارائه دهندگان خدمات مذکور نیز زمانی پذیرفته می شود که ورود ضرر، برخلاف موازین قانونی باشد. در خصوص پذیرش مبنای مسئولیت مدنی ارائه دهندگان خدمات حوز? ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز باید گفت هرچند تقصیر مبنای اصلی ایجاد مسئولیت مدنی در ایران شناخته می شود؛ اما با توجه به احکام مربوط به تسبیب و همچنین نظرات موافق برخی حقوقدانان، به منظور جبران خسارت فرد زیان دیده می توان به مبانی نظری دیگری نیز مراجعه نمود.

در هر نظام قراردادی مهم ترین اصل، ثبات و جریان آن می باشد و تلاش برای الزام آوردن نشان دادن مفاد آن، راهکاری برای این منظور است. ادامه و اجرای این اصل قراردادی به عوامل گوناگونی وابسته است که وجود راهکارهای تعبیه شده در قرارداد و ایجاد خلاقیت در زمان بروز موانع، از زمره مهم ترین آن هامی باشند. نهاد حقوقی تبدیل و تغییر تعهد از عواملی هستند که توان یاری قرارداد را در رویارویی با مشکلات اجرایی را دارند. تبدیل تعهد با چهار گونه تغییر موضوع، سبب، متعهد و متعهد له در گذشته کارساز بوده است منتهی قراردادهای امروزی به نهادی همچون تغییر تعهد نیازمند بوده که با ارائه روش های کارآمد، انعطاف پذیری تعهدات قراردادی و طرفین آن را بالابرده و قرارداد را از ورطه شکست نجات داده و امید در بقای عمر آن را بیشتر می نماید.منتهی نهاد حقوقی تغییر تعهد با ماهیت خود در حقوق ایران مطرح نبوده بلکه به نظر می رسد با نام مفاهیمی چون بازنگری در مفاد قرارداد، شرط مذاکره مجدد، تغییر در شرایط قرارداد و تعدیل قراردادی، جایگاه پیدا نموده است.از این رو بررسی و شناخت مفاهیم، شرایط تحقق و آثار دو نهاد تبدیل و تغییر تعهد در کشف شیوه های کمک رسان به حل و رفع موانع اجرایی در قرارداد بسیار سودمند است. این سودمندی با بررسی و در نظر گرفتن نگاه تطبیقی به حقوق کشورهای عربی بالأخص حقوق مصر، لبنان واردن دو چندان می شود.چراکه در حقوق کشورهای عربی بالاخص مصر نهاد تبدیل تعهد جایگاه باثباتی دارد ولی نهاد تغییر تعهد همچون ایران در حقوق کشورهای عربی غریب است.

خیار حقّی است که به موجب قانون و یا قرارداد به وجود آمده و راهی است برای جبران زیان صاحب آن، بر این اساس فرض می شود که با اعمال خیار و انحلال قرارداد، ضرر از من له الخیار دفع می گردد. تعداد خیارات در منابع فقهی و نوشته های حقوقدانان متفاوت می-باشد امّا از حیث فوریت به سه دسته تقسیم شده اند، خیارات فوری، خیارات با مدّت معیّن و خیارات غیرفوری، آنچه که به عنوان اصل در مورد خیارات مورد پذیرش واقع شده این است که اصل بر فوریت خیار است مگر اینکه بر عدم فوریت آن تصریح شده باشد، امّا آنچه که در این میان مغفول مانده است مسئله مبداء آغاز فوریت، نحوه ی اعمال خیارات فوری و تأثیر فوریت بر آثار خیار می باشد. در این تحقیق ابتداء به بررسی نظریات موجود در باب مبدأ آغاز فوریت در فقه و قانون مدنی پرداخته می شود و در ادامه در مسئله نحوه اعمال خیارات فوری مداقه می شود، در انتها نیز تأثیر فوریت خیار بر آثار خیار بررسی می شود.

ما در خصوص صحت یا بطلان شروط محدودکننده و ساقط کننده مسئولیت در قراردادها این شروط را دو فرض مورد بحث قرار می دهیم : فرض اول این است که طرفین قرارداد قبل از انجام قرارداد به عبارتی قبل از حرکت متصدی حمل و نقل این شرط را ممکن است در قرارداد مقرر کنند که متصدی حمل در صورت بروز خسارت نسبت به کالا یا مسافر از مسئولیت معاف باشد یا میزان مسئولیت او را تا مبلغ خاصی محدود کنند اما فرض دوم این است که اگر چنین شروطی را در قرارداد به نحو صریحی پیش بینی نکرده اند و متصدی حمل و نقل به مقصد برسد اما به محموله آسیب برسد لذا بحث مسئولیت متصدی پیش خواهد آمد و این که آیا متصدی حمل و نقل به طور مطلق مسئولیتی دارد با این که می تواند خود را از مسئولیت معاف کند لذا شروط قانونی ای هستند که در این حالت حدود مسئولیت را تعیین یا موجبات معافیت متصدی حمل و نقل را از مسئولیت فراهم می نمایند، به عبارتی شروط تحدید یا عدم مسئولیت قانونی مکمل و معیاری برای صحت دانستن شروط تحدید و سقوط مسئولیت قراردادی است بنابراین برای درج این شروط در قرارداد علم به شروط قانونی از ارکان اساسی این شروط هستند چه این که طرفین قرارداد برای پیش بینی کردن این شروط در عقد به طور مطلق آزادی اراده ندارند به عبارتی باید موارد بطلان یا صحت این شروط را در قانون بدانند تا شرطی مغایر قانون در قرارداد درج نکنند زیرا اگر در مقام تفسیر، آن قانون را امری بدانیم شرط مغایر با آن علی الاصول باطل است زیرا با نظم عمومی منافات پیدا می کند بنابراین از تعریف مصطلح این شروط صرف نظر کنیم باید بگوییم موارد سقوط و تحدید مسئولیت قانونی و قراردادی با یکدیگر آمیخته اند.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.