نظام اجتماعی سیاسی اگر براساس فقه اسلامی استقرار یابد در آن جامعه شاهد احقاق حقوق شهروندان خواهیم بود. نگارنده برای اثبات این ادعا در حوزه حقوق مدنی و حقوق سیاسی شهروندان به استدلال در گستره برخی از قواعد فقهی تمسک جسته است، چون فقه، انسان را یک موجود مکلف (مسئول، موظف) دانسته و تکالیف را نیز راه استیفای خلاصه « ادای تکلیف » حقوق برای شهروندان میداند؛ از این رو رسالت شهروندی را در میکند. برای...

یکی از مسائل مهم مورد بحث در حقوق امروز، مسئولیت مدنی پزشک است که قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی 1339 نسبت به آن ساکت است؛ ولی در قانون مجازات اسلامی مقرراتی به آن اختصاص یافته است. در حقوق تطبیقی مسئولیت مدنی پزشک اصولاً مبتنی بر نظریه تقصیر است؛ یعنی پزشک هنگامی مسئول و مکلف به جبران خسارت وارده به بیمار شناخته می شود که تقصیر او به اثبات رسیده باشد. این راه حل علاوه بر هماهنگی با قواعد عمومی...

تحقق دادرسی منصفانه مستلزم رعایت اصول دادرسی در رسیدگی توسط دادگاه هاست. ازآنجا که داوری قضاوت شمرده می شود، در داوری نیز باوجود غیر تشریفاتی بودن رسیدگی، داور یا هیئت داوری ملزم به رعایت اصول دادرسی است. فقدان هرگونه جانبداری ناروا از یکی از طرفین و ترافعی بودن رسیدگی از اصولی است که داور مکلف به رعایت آن هاست. استقلال، بی طرفی و مساوات در رفتار داور با طرفین از ارکان عدم جانبداری در رسیدگی دا...

لاضرر یکی از قواعد مهم حاکم بر نظام حقوق خانواده در اسلام است. درباره ی روایات لاضرر و چگونگی استفاده از آن در استنباط احکام شرعی در نظام حقوقی اسلام به طور کلی و در نظام حقوق خانواده به طور خاص دیدگاه های گوناگونی توسط فقیهان ابراز شده است. با وجود اهمیت مباحث انجام شده درباره ی این روایات در این نوشتار تلاش می شود مجموعه ی این مباحث در قالب نظریه ی نهی و نفی ضرر بازخوانی مجدد شود. هر چند مباح...

در نظام حقوقی ایران بر مبنای نظریه خطر و با وضع قانون بیمه اجباری وسائل نقلیه موتوری مصوب 1347، دارندگان این گونه وسائل در قبال زیان دیدگان حوادث رانندگی مسئولیت مدنی یافتند و به تبع آن مکلف به اخذ بیمه نامه شدند لیکن با اصلاحات همراه با تناقض و ابهام سال 1387، در این نوع از مسئولیت مدنی، تزلزل و تشکیک ایجاد شد و نهایتاً با تصویب قانون بیمه اجباری مصوب 1395 تردیدها زدوده شد و قانون گذار نوع خاصی...

گزینش و استخدام یکی از زیرسیستم های مهم مدیریت منابع انسانی است. در یک نگاه دقیق مدیریت یا اداره به طور عام و عقد استخدام به طور خاص، یک فعل سازمانی است و فعل سازمانی از مصادیق فعل مکلف بوده، که موضوع علم فقه است؛ پس همان طوری که با روش اجتهادی می توان حکم فعل مکلف را استنباط کرد، می توان مبانی فقهی عقد بودن استخدام را نیز با روش اجتهادی استنباط کرد. یکی از مشکلات فراروی ما در سازمان های دولتی ...

علی‌رغم ادعای شهرت و اتفاق‌نظر علمای شیعه و اهل تسنن مبنی بر حجیت قاعده تسامح در ادله سنن، برخی از فقهای متأخر به اشاره یا صراحت مستندات این قاعده را کافی ندانسته‌اند. طرفداران این قاعده به مفاد اخبار صحیح من بلغ عمل نموده‌اند، نه به اخبار ضعیف استحباب با یکی از این چهار رویکرد: ثبوت استحباب برای عمل به‌عنوان اولی، به‌عنوان ثانوی (با عنوان رجاء ترتب ثواب)، از طریق حدوث مصلحت یا جعل احتیاط ...