نتایج جستجو برای: همهپرسی تقنینی

تعداد نتایج: 641  

ژورنال: حقوق اسلامی 2016
فرج‌الله هدایت‌نیا

سیاست اعلام‌شده جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی و دیگر اسناد بالادستی، استواری روابط همسری و پیشگیری از طلاق است؛ با وجود این، سیر تحولات قوانین و مقررات طلاق، جهت‌گیری «تسهیل طلاق» را نشان می‌دهد. نظام حقوقی ج.ا.ا. از گذشته تاکنون با بهره‌گیری از دو روش تقنینی و قراردادی به سمت آسان‌سازی طلاق پیش رفته است. در روش تقنینی، قوانین طلاق به گونه‌ای اصلاح شد که زوجه آسان‌تر از گذشته می‌تواند طلاق...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2009
محمد علی حاجی ده آبادی

اصلاح مجرمان در معانی گوناگون خود، رویکردی انسانی در مواجهه با جرم و بزهکاری است که دارای الگوهای مختلف علمی است. گذشته از اینکه این رویکرد، مورد تاکید سازمان ملل متحد است، اساساً متون اسلامی مشحون از آموزه ها و راهبردهای اصلاحی است. قانون گذار ایران به صراحت در اصل 156 قانون اساسی این رویکرد را پذیرفته است، مع الوصف، مطالعه قوانین عادی و آیین نامه ها و مقررات موجود حکایت از عدم استفاده کافی و م...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1392

بزه دیده شناسان فمینیسم معتقدند، جنسیت - که انتظارات، نگرش و رفتارهای اجتماعی مرتبط بین زنان و مردان را سازمان دهی می کند و به عنوان زنانگی و مردانگی شناخته می شود- مرکز تشکیل زندگی اجتماعی تلقی می گردد. به عبارت دیگر جنسیت و روابط جنسیتی در رویکردهای ویژه و خاص خود، به نهادهای اجتماعی نظم می بخشد. به همین دلیل اگر بخواهیم هر نوع جنبه ای از زندگی اجتماعی، همچون بزه دیده شناسی را مطالعه کنیم، تو...

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده علوم اجتماعی 1393

یکی از اساسی ترین وظایف دولت ها صیانت از مرزها و حفظ استقلال و تمامیت اراضی کشور است. ایران همانند بسیاری از کشورها برای ورود به قلمرو خود و خروج از آن، تشریفاتی را پیش بینی نموده که امکان ورود و خروج، اقامت و عبور اتباع خارجی را به کشور جمهوری اسلامی ایران فراهم می کند. در مقابل ورود و اقامت غیرمجاز از موضوعاتی است که نظم و امنیت هر دو کشور مبدا و مقصد را تهدید می کند. مهاجرت غیرقانونی پدیده ا...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی آزاد 2013
مرتضی ناجی زواره

بی طرفی در عین حال که از حقوق مشترک دادرسی طرفین است، تکلیف مشترک مقنن در وضع قانون دادرسی و تأمین ساختار بی طرف از یک سو، و قاضی و سایر اشخاص دخیل در پرونده، از سوی دیگر است. در حالی که متهم طرف ثابت دادرسی است، طرف مقابل او حسب مورد، شاکی خصوصی(در صورت ورود خسارت در اثر جرم)، یا جامعه(در صورت ورود صدمه به نظم جامعه و شناسایی اراده اجتماع به عنوان معیار جرم انگاری، که باید چنین باشد.)، یا هیئت...

ژورنال: :مجله مجتمع آموزش عالی قم 2002
دکتر حسین پور بافرانی

یکی از مباحث مهم حقوق جزای بین الملل، صلاحیت اعمال قوانین کیفری در خارج از قلمرو حاکمیت است. امروزه غالب حقوق دانان پذیرفته اند که کشورها در موارد خاصی حق وضع قوانین کیفری برای خارج از کشور حاکمیت خود را دارند. اما این توسعهء صلاحیت به هیچ وجه به معنای مداخله در امور سایر کشورها نبوده و هیچ صدمه ای به حاکمیت دولت های دیگر وارد نمی کند؟ زیرا این توسعهءصلاحیت صرفأ به این معناست که کشورهای ذی...

ژورنال: :روش شناسی علوم انسانی 2003
محسن اسماعیلی

یکی از راه های شناخته شده در نظام های مختلف حقوقی برای دریافت مستقیم آرای عمومی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز در فضای سیاسی کشور مورد توجه واقع شده است. برای پاسخ به این سؤال که «آیا موضوع همه پرسی هم باید از نظر مغایرت با موازین اسلامی و اصول قانون اساسی مورد بررسی شورای نگهبان قرار بگیرد یا نیازی به این کار نیست»، ناچار به آشنایی با تعریف، اهداف و گونه های مختلف همه پرسی هست...

ژورنال: :فلسفه 2007
محسن جهانگیری

واصل بن عطا در مدینه طیبه به دنیا آمد.نخست درهمان شهر پیش پسران محمدحنیفه،فرزند امیرالمومنین ،علی (علیه السلام)درس خواند،بعد به بصره رفت و به جمع شاگردان حسن بصری پیوست.باحسن در مساله «مرتکب معصیت کبیره»که درآن وقت از مسایل بسیارحاد جامعه اسلامی بود،به مخالفت برخاست؛از مجلس درس حسن کناره گیری کردو معتزلی نام گرفت.او از ادیان و مذاهب عصرش به خوبی آگاه و مناظری بسیار نیرومند و چیره دست بود و خود ...

ژورنال: :مجلس و راهبرد 0
سعید عطار استادیار دانشکده علوم انسانی، دانشگاه یزد

در نتیجه تغییر چشم انداز اقتصاددانان از تأکید بر سرمایه فیزیکی و سپس سرمایه انسانی به سرمایه اجتماعی، محیط اجتماعی کسب وکار به عنوان یکی از محیط های دربرگیرنده کسب وکارها از اهمیت زیادی برخوردار شد. به رغم این تحولات، با نگاهی به قوانین برنامه توسعه کشور (برنامه چهارم و پنجم) و سند چشم انداز می توان گفت که تاکنون نظام تدبیر در ایران، توجه به بهبود محیط کسب وکار را موضوعی مستقل از ارتقای سرمایه ...

نهاد شورا در ساختار‌های متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از قوای سه‌گانه گرفته تا نهاد‌های خاص همچون شورای‌عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر گشته است. این موضوع نشان از اهمیت فراوان این نهاد نزد مقنن اساسی دارد. در بحث از کارکرد‌های این نهاد، اغلب محققان آن‌را منحصر به کارکردی یگانه ( نظارتی و یا مشورتی) دانسته‌اند. اما بررسی و تدقیق در این مورد، نمایانگر این است که نمی‌توان این ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید