نتایج جستجو برای: کلیدواژه ها نظم عمومی

تعداد نتایج: 362625  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه کاشان - دانشکده علوم انسانی 1392

پایان نامه حاضر، تحقیقی پیرامون مقررات امری و تکمیلی در قانون مدنی است. قواعد آمره، شامل هر قانون یا قاعده ای است، که اراده و تراضی طرفین یک عقد یا قرارداد یا تعهد برخلاف و مغایر با آن نافذ نمی باشد. مانند قوانین مربوط به حجر، اهلیت، ارث، غالب قوانین مربوط به نکاح، قاعده تکمیلی آن است که اشخاص می توانند، در روابط میان خود، برخلاف آن تراضی کنند.؛ یعنی در صورت تعارض قاعده تکمیلی با اراده ی اعلام ...

ژورنال: :حقوق پزشکی 0
علی اکبر گرجی اَزندریانی ali akbar gorji azandariani دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران مهدی مرادی برلیان mahdi moradi berelian دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

حقوق مجموعه ای از قوانین و مقررات حاکم بر روابط اجتماعی انسان هاست که کار ویژه اصلی آن ایجاد نظم و عدل در این روابط است. بدیهی است که در این راستا صرف وجود قواعد و مقررات بدون ایجاد یک ساختار پویا و هدفمند که امکان اجرای آن قواعد را فراهم آورد و حقوق را به عرصه عمل وارد نماید، کافی نخواهد بود. به همین جهت قانون گذاران مدبر همواره سعی دارند که در خلال قوانین تصویبی، ضمانت اجراهای مناسب و کارآمدی...

مترجم: فیض‌الله جعفری کاترین کِسِجیان

 هرکس معاهده مؤسس جامعه اروپا را خوانده باشد، متوجه شده است که دولتهای عضو مجازند از اجرای حقوق جامعه اروپا، به این دلیل که قاعدة مورد نظر با نظم عمومی آنها تناقض دارد، امتناع کنند. هرچند این مقررات ـ عمدتاً در حوزه قواعد بازار داخلی، که مورد تأکید این مقاله است ـ از سال 1957 بدون تغییر مانده است، رویه دیوان دادگستری اروپا و بعداً حقوق ثانوی، نشان می‌‌دهد که دولتهای عضو در استفاده از نظم عمومی خو...

ژورنال: پژوهش های فقهی 2014

نظم عمومی ازجمله موضوعات بنیادین مورد بحث درحوزۀ فقه و حقوق عمومی است، برخی عقیده دارند این موضوع و مباحث پیرامونی آن، از ابداعات ودستاوردهای حقوقدانان است و در متون دینی اهتمام چندانی نسبت به آن صورت نگرفته است. اما بادقت و تأمل در آموزه‌های قرآن به‌خوبی می‌توان به بنیان‌های تشریعی و احکام اساسی آن از منظر کتاب به‌عنوان نخستین مصدر استنباطات فقهی دست یافت.که در نوشتار حاضر تلاش برآن است تا پس ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

داوری بر مبنای قرارداد طرفین به حل اختلاف رسیدگی و رأی صادر می کند که این رأی قاطع دعوی بوده و در نظم عمومی اثر می گذارد . نظم عمومی شامل ارزش ها و مصالح جامعه است که در نظام های حقوقی ملی و داخلی کارکرد نظم عمومی ، محدود نمودن اصل آزادی قراردادی ( در قالب قابلیت داوری ) و جلوگیری از اجرای احکام داوری خلاف قانون ( در قالب بطلان و صدور دستور عدم اجرای آرای داوری ) است و متولی اعمال نظم عمومی داد...

Journal: : 2022

سابقه و هدف: امروزه با گسترش فعالیت واحدهای صنعتی، غلظت آلاینده­ ها در هوا افزایش یافته انسان­ از طریق تنفس، بلعیدن جذب پوستی معرض آن­ها قرار می­ گیرند. میان تمام آلاینده ­ها، فلزات سنگین به دلیل ماهیت سمی خود بسیار مورد توجه متخصصان زیست ­محیطی گرفته ­اند. بالای محیط ­زیست، می ­تواند خطر اثرات نامطلوب بر سلامتی انسان را دهد. شهرک صنعتی ناجی زنجان ریخته ­گری مس آلیاژهای آن، ­عنوان یکی منابع انت...

حسین علمی محمد عیسایی تفرشی مرتضی شهبازی نیا

نظم عمومی در حقوق بین­الملل خصوصی و داوری تجاری بین­المللی از قدمت دیرینه و جایگاه برجسته­ای برخوردار است؛ تا آنجا که می­توان آن­را یکی از مهمترین محدودیت­های اراده در حقوق بین­الملل خصوصی و داوری تجاری بین­المللی دانست. با وجود این، حقوقدانان در مورد مفهوم این اصطلاح اتفاق نظر ندارند. برخی از آنان به منظور ارائه تعریفی جامع برای نظم عمومی تلاش زیادی کرده­اند اما برخی آن را غیر قابل تعریف می­دا...

ژورنال: فصلنامه رأی 2018

از دو ج نبه حائز اهمیت است : « ب ورکینی » رأی شورای دولتی درباره الف) برقراری نظم عمومی؛ ب) حفظ حقوق و آزادی. شورای دولتی مایل است تا حد امکان، نظم عمومی را به نظم عمومی مادی تفسیر نماید و مانع از این امر گردد که احساسات و نگرانیهایی ناشی از حملات تروریستی اخیر، دامنه مفهوم مزبور (نظم عمومی) را تا اندازهای گسترش دهد که حقوق و آزادیها را بدون وجود در این زمینه، معیاری « اصل تناسب » مبنای قابل قب...

محسن صادقی

نظم عمومی یکی از مفاهیم کاربردی و در عین حال مبهم حقوق است.این مفهوم علاوه بر نقش محدود کننده ای که در عرصه داخلی دارد در عرصه بین المللی مانع اعمال قوانین و اجرای آرای مخالف نظم عمومی کشور میزبان می شود هر چند در عرصه بین المللی نظم عمومی معنایی مضیق تر دارد.امروزه نظم عمومی علاوه بر مراجع قضایی از سوی مراجع شبه قضایی(داوری) البته با تفاوت هایی اعمال می شود.

ژورنال: :پژوهشنامه اقتصادی 2014
میثم رافعی جاوید بهرامی داوود دانش جعفری

چکیده در این مقاله[1] با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نشان می‏دهیم که چگونه تکانه‏های وارد بر اقتصاد ایران از مسیر سیاست‏های مالی، متغیرهای کلان اقتصادی را متأثر می‏سازند. برای این منظور، یک مدل دور تجاری حقیقی را در حالت مبنا که دولت هیچ‏گونه قاعده خاصی را در مخارج خود دنبال نمی‏کند، در تقابل با مدلی قرار دادیم که دولت در تنظیم مخارج خود، سیاست مالی ضد ادواری و موافق ادواری را دن...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید