در اساسنامه و قواعد رسیدگی دیوان بین المللی دادگستری هیچ مقرره ای در خصوص ضابطه اثبات دعوی نیامده است. همچنین در اکثر پرونده های موضوع– محور، دیوان ضابطه و استاندارد اثبات مورد انتظار خویش را معرفی نکرده است و تنها در رویه قضایی سالهای اخیر، شاهد آن بوده ایم که به منظور ایجاد نوعی قابلیت پیش بینی در رفتار دیوان در زمینه حقیقت یابی، جنبه هایی از این موضوع روشن شده است. رویه قضایی دیوان نشان می د...

خواهان در دادرسی مدنی از آغاز طرح دعوی که به تنظیم دادخواست می‌پردازد، تا پایان روند رسیدگی که‌ دادرس رأی مقتضی را انشا می‌کند، برای دستیابی به حق تضییع یا انکار‌شده و تثبیت آن، باید با رعایت قواعد شکلی دادرسی به بیان موضوع و تا حد امکان مسائل حکمی و اثبات آن بپردازد. بنابراین باید چهار دسته مسائل را که عبارتند از: 1. قواعد شکلی دادرسی؛ 2. امور موضوعی یا وقایع یا جهات موضوعی؛ 3. ادلۀ اثبات دعوی...

حق گذاری در محاکم حقوقی که امروزه تحت عنوان آیین دادرسی موضوعیت یافته است ، به تبع افراد دخیل در این عرصه به دو بخش ـ بخش مربوط به طرفین ترافع و بخش مربوط به دادرس دادگاه ـ قابل انقسام است . پذیرش و مشروعیت حوزه مربوط به طرفین دادرسی متفرع است بر شناخت و پذیرش دو اصل متقن و مبنایی : نخست ، اصل حاکمیت اصحاب دعوا و دیگری ، اصل اختیار و تسلط اصحاب دعوا نسبت به قلمرو امور موضوعیِ ترافع . از پذیرش و ...

افرادی برای اصالت وجود اهمی چندانی قائل نیستند. اما محققانی هم به حمایت از آن پرداخته و به نقش فوق العاده آن تاکید کرده اند. ملاصدرا که مبتکر این نظریه است سرسختانه از آن دفاع کرده و با ادله متعدد به اثبات آن پرداخته و آن را از مهمترین مقاصد فلسفی می شمارد. تشخیص مقولات صور نوعیه – ترکیب ماده و صورت – تشخیص امور حقیقی از امور اعتباری معقول ثانی و مساله شناخت – کلیات – و کلی طبیعی از مسائلی است ...

در دنیای رقابتی امروز، مدیران و متخصصان بازاریابی مقاصد گردشگری باید تلاش کنند تا نوعی احساس تعلق بین گردشگران و مقاصد گردشگری ایجاد کرده و آن را بهبود بخشند تا از این طریق بتوانند رضایت و وفاداری گردشگران را به مقاصد گردشگری افزایش دهند؛ از این رو هدف مقاله ی حاضر، بررسی تأثیر احساس تعلق به مقاصد گردشگری بر رضایت و وفاداری گردشگر است. جامعه ی آماری این پژوهش شامل آن دسته از گردشگران خارجی در د...

نظریه تزاحم واجبات شرطی در قانون‌گذاری، نظریه‌ای درباره قلمرو و ضوابط قانون‌گذاری بر اساس عناوین ثانوی است. بنابر این نظریه، رعایت احکام اسلام (اعم از مباح و الزامی و وضعی) و اهداف دین و مقاصد شریعت در قانون‌گذاری واجب است؛ یعنی شرط صحت قانون‌گذاری و واجب شرطی در قانون‌گذاری است. اگر وجوب رعایت یک حکم شرعی در قانون‌گذاری با وجوب رعایت حکم شرعی دیگر، یا با وجوب رعایت هدفی از اهداف دین یا مقصدی ا...

دزدی دریایی جرمی بین‌المللی است که تهدیدی جدی برای کشورها در خصوص امنیت ملی، تجارت بین‌المللی و امنیت دریایی محسوب می‌شود. هرچند این جرم موضوع کنوانسیون‌ها و موافقت‌نامه‌های متعددی بوده و اقدامات بسیاری برای مبارزه با آن صورت گرفته، تاکنون برای محاکمۀ مرتکبان آن تدبیری عملی پیش‌بینی نشده است. عوامل متعددی در دست‌نیافتن به یک راه‌حل قطعی در این خصوص نقش داشته‌اند که این عوامل عبارت‌اند از: مشکلا...

دیدگاه‌ها درخصوص نسبت میان «حق طبیعی/حقوق‌بشر» و «حقوق طبیعی» متفاوت است. در این میان، برخی بر تمایز و ناسازگاری مفهوم حق طبیعی و حقوق طبیعی تأکید می‌کنند. وفق این نگاه، نه‌تنها خاستگاه تاریخی این دو مفهوم متفاوت است، بلکه از لحاظ مفهومی نیز میان این دو سازگاری وجود ندارد، زیرا حق طبیعی مفهومی اخلاقاً بی‌طرف و منشأ آزادی است در صورتی که حقوق طبیعی مفهومی اخلاقی و منشأ تکالیف است. نوشتار حاضر، پس...

مبحث ضمان یکی از مطالب دیرپای فقه فریقین است و ازحیث محتوا، پاسخ‌گویی و گستردگی، غنایی مثال‌زدنی دارد. شاید بتوان گفت فقیهان دربارۀ ضمان یا عدم ضمان همۀ مصداق‌های تلف اموال وحقوق مالی بحث کرده‌اند. باوجود این، جای بحث از ضمانِ جان انسانی که به‌ناحق ربوده یا زندانی شود و به‌طوراتفاقی در حبس بمیرد، خالی است. به عبارت دیگر، فقیهان دربارۀ ضمان مال، اعمال و حقوق مالی انسان‌ها به‌تفصیل بحث کرده‌اند؛ و...