برای اولین بار در تاریخ ایران، قانون نظام وظیفه عمومی، نیروی احتیاط و ذخیره در سال 1304 مطرح گردید و با اینکه چندین بار تغییراتی در آن ایجاد شده بود اما تا سال 1359(شروع جنگ تحمیلی) موضوع احتیاط و ذخیره عملاً به مرحلة اجرایی وارد نشده بود تا اینکه در شرایط بحرانی جنگ تحمیلی و کمبود نیروی سرباز در یگان های ارتش، تصمیم به فراخوانی یک دوره از آخرین ترخیص شدگان خدمت وظیفة عمومی گرفته شد. جهت ب...

تحقیق به بررسی قانون­گریزی شهروندان 15 الی 64 سال شهر مریوان و عوامل اجتماعی موثر بر آن پرداخته است. روش بررسی این پژوهش میدانی و با استفاده از ابزار پرسشنامه بوده است که با استفاده از فرمول­کوکران 383 نفر از افراد جامعه آماری به روش نمونه­گیری طبقه­ای متناسب و در مرحله بعد تصادفی ساده انتخاب شده و به سوالات پرسشنامه به روش مصاحبه پاسخ دادند. نتایج حاصل از تحقیق گویای آن بود که میزان قانون­گریز...

هرچند قوانین الزاماً باعث ایجاد نظم و جلوگیری از تخلفات و تعدیات اعضای جامعه مدنی نخواهد شد، ولی با تنظیم و تصویب آنها موجبات ایجاد نظم عمومی نسبی و جلوگیری از تخلفات افراد نابهنجار را فراهم می‌آورد. منتها با توجه به ماهیت قواعد حقوقی و ارتقای سطح شعور و فرهنگ بشر در طول زمان ضروری است که قواعد و قوانین حقوقی مطابق فرهنگ و عرف جامعه هدف باشند. از آنجا که ممکن است در گذشته به صورت عرفی و یا قانون...

چکیده اصلاحیه چهاردهم قانون اساسی آمریکا، برای دیوان عالی این کشور مقدمه‌ای شد جهت تأسیس اصل رعایت تشریفات قانونی تا دادگاه‌ها از این طریق در راستای حمایت از حق‌ها و آزادی‌های بنیادین افراد، کلیه اقدامات دولتی را مورد بازنگری قضایی قرار دهند و در صورت مشاهده موارد مغایر، اقدام تقنینی یا اجرایی موضوع شکایت را بلااثر نمایند در این مقاله به تبیین سازوکار و چهارچوب‌های اِعمال این اصل در رویه قضایی ا...

در این مقاله، ضمن مرور دیدگاه‌‌های دانشمندان صاحب‌نام در حوزهٔ اقتصاد و مالکیت فکری، اثرات پذیرش موافقت‌نامهٔ جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری در کشورهای درحال‌توسعه مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد. همچنین با استناد به شواهد تاریخی و مسیری که کشورهای تازه صنعتی شده برای توسعه پیموده‌اند و نحوهٔ تقویت نظام حفاظت از مالکیت فکری در این کشورها، توصیه‌هایی برای نظام حقوق مالکیت فکری کشورهای درحال‌توسعه،...

تأمین حقوق و آزادی ملت ها ازمسائل مهم و ضروری در هرنظام سیاسی می باشد.  به گونه ای که اکثرنظام های سیاسی جهان بخشی از قانون اساسی خود را به بیان این حقوق تخصیص داده اند. قانون اساسی ایران و پاکستان که دارای نظام جمهوری اسلامی هستند و قاعدتا از احکام و آموزه های دین مبین اسلام تبعیت می کنند،از این قاعده مستثنی نبوده وبه بیان حقوق ملت پرداخته اند لذا مطالعه حاضر با روش تحلیلی-تطبیقی به بررسی تطبی...

عده ای از پژوهشگران و صاحب نظران سیاسی، فدرالیسم را مؤثرترین شیوه برای حل معضل تأسیس دولت – ملت در جوامعی می دانند که با چند گونگی های ساختاری از قبیل قومی، نژادی و مذهبی مواجه هستند. کشور عراق نیز از آن جا که کشوری چند قومی و چند مذهبی است، هم براساس ماده چهار قانون اساسی موقت و هم براساس ماده اول قانون اساسی دائم، فدرالیسم را به عنوان شکل حکومتی خود برای دوران پس از سقوط صدام انتخاب کرده است ...

از ابتدای پیدایش قانون، تغییر و اصلاح همراه همیشگی پارلمان‏ها بوده است، وضعیتی که حاکی از غیردائمی بودن قوانین و ثبات نسبی آنهاست. امّا با ظهور قوانین آزمایشی، این مهم جلوه عینی‌تری یافته و قانون‌گذار تاریخ دقیق بازنگری را مشخص می‏نماید. امری که با ارزیابی قانون در طول اجرا ملازمه دارد. در این نوشتار ضمن بررسی رویکرد مقنن، پیش و پس از قوانین آزمایشی و با تکیه بر دو عنصر متمایزکنندۀ این قوانین از...