نتایج جستجو برای: تورم مراجع قانونگذاری
تعداد نتایج: 9550 فیلتر نتایج به سال:
تبیین صلاحیت قانونگذاری مجلس در زمینهی آزادی نشریات و مطبوعات، نیازمند بررسی حدود و حوزههای این صلاحیت است. بهمنظور تبیین حدود این صلاحیت، به تعیین قیود محدودکنندهی این آزادی و مشخص کردن مفهوم این قیود نیاز بود که در این مقاله علاوهبر قیود مصرح در اصل 24، قید «منع اضرار به غیر» در اصل 40 بهعنوان محدودیتهای آزادی نشریات معرفی شدند. در این خصوص، قید «اخلال به مبانی اسلام» در اصل 24 به معنا...
هدف این پژوهش تحلیل قوانین مرتبط با امور ورزش و تربیت بدنی در عهد پهلوی دوم بر مبنای قانونگذاری خوب است. در اهمیت و ضرورت پژوهش قابل توجه است که نخبگان ایران پس از انقلاب مشروطیت سعی در نهادینه و محدودسازی نظام سیاسی به قانون بودند، این مهم در عرصه های گوناگون از جمله تربیت بدنی و ورزش به عنوان گستردهترین پدپده اجتماعی عصر حاضر در مجالس ادوار پهلوی دوم به چشم می خورد. لذا این پژوهش با رویکرد ک...
چکیده مفهوم و مصادیق ضرورت در موارد متعددی در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیشبینی و مقرر شده است. این مصادیق را میتوان بر مبنای مرجع تشخیص ضرورت، در سه دسته ضرورت تقنینی، اجرایی و خاص که نهاد ذیصلاح تشخیص ضرورت در آنها بهترتیب عبارتاند از: مجلس شورای اسلامی، قوهی مجریه و نهادهایی بهجز دو نهاد پیشین دستهبندی و مطالعه کرد. بر این اساس، تشخیص ضرورتهای حاکم بر برنامهریزی عمومی ا...
چکیده ولیفقیه از طریق احکام حکومتی و فتاوی اجتماعی و اجتماعی تبعی، که در این مقاله «احکام نظامیه» خوانده میشوند، در قانونگذاری جنایی نقش ساختاری و سنجشی دارد. موضوع اساسی این مقاله، تبیین جایگاه «احکام نظامیهی ولیفقیه» در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران و بهویژه شورای نگهبان است. این مسئله میتواند به ایجاد رویهای واحد در عملکرد نهادها و مراجع حقوقی جمهوری اسلامی ایران از جمله شورای نگهبا...
در فصل نخست، مبانی پیدایش نظارت بر دولت و اعمال آن را بیان می دارد و نظارت قضاوت بر اعمال دولت در مفهوم نظارتی که مراجع قضایی اعمال می دارند، مورد بررسی قرار می گیرد. در فصل دوم، سازمان نظارت قضایی بر اداره و گستره ی صلاحیت های آن ها در نظام حقوقی مشروطیت تبیین می گردد. (بررسی نظارت دیوان عالی کشور و نظارت قضات دادگاه ها به همراه تحولات مربوطه و نیز نقد نظارت قضایی در نظام مشروعیت از مباحث اصلی...
برای اینکه نظامی بتواند حقوق و آزادیها را در معنای اعم تامین و تضمین نماید نخستین شرط این است که ساختار سیاسی دولت به صورت دمکراتیک باشد. دمکراسی برای تحقق آزادی یک شرط اساسی است و بدون آن آزادی تحقق پذیر نیست هم چنان که دموکراسی در اینجا بر پایه حاکمیت ملی یعنی مشارکت همهء ملت و یا لااقل اکثریت آن در ادارهء عمومی و سیاسی آزادی احزاب و مطبوعات و آزادی بحث و انتقاد قرار دارد. دموکراسی مطلقه برای...
الحاق به سازمان جهانی تجارت که کشور ما در فرایند آن قرار دارد با خود الزامات قانونگذاری بهدنبال خواهد آورد که قوانین ایران درحالِحاضر فاقد تمام یا برخی از آنها میباشد. یکی از این الزامات، کاهش موانع غیرتعرفهای است که موضوع بسیاری از موافقتنامههای سازمان است. در این میان قانونگذاری در ارتباط با کالای استراتژیکی چون دارو همچون تیغ دولبهای است که از یکسو به بحث سلامت عمومی گره میخورد و از ...
معمولاً همهساله قوانین بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی شامل برخی احکامی است که در مقام تبیین اجرای بودجه نبوده و قانونگذاری محسوب میشوند. یکی از سؤالات مهم، حدود درج این احکام و ضابطه تصویب این احکام در ضمن تصویب قانون بودجه است. یکی از چالشهای اساسی نظام بودجه در ایران این است که آیا میتوان مفهوم و ماهیت خاصی برای «بودجه» مندرج در اصل (52) قانون اساسی قائل شد و برمبنای آن معیارهایی برای ممانعت...
حق دسترسی به دادگستری در دیوان عدالت اداری با نگاهی به نظرهای شورای نگهبان مجتبی همتی* استادیار دانشکدهی حقوق قضایی دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری، تهران، ایران دریافت: 1/9/1395 پذیرش: 21/11/1395 چکیده در نظام جمهوری اسلامی ایران اصل 34 قانون اساسی، تضمینکنندهی حق مطلق دسترسی به دادگستری است که غیرقابل سلب یا تحدید است. از طرف دیگر، اصول 170...
بررسی ماهیت فقهی و حقوقی بیع زمانی* صمد حضرتی[1] چکیده در عصر معاصر که عصر ارتباطات نام گرفته است تأثیر و تأثر سیستمهای حقوقی بر یکدیگر امری اجتنابناپذیر است، زیرا پیشرفت صنعت، فن آوری و علم و دانش بشری روز به روز پدیدههای نوینی را در عرصههای مختلف از جمله در مقررات حقوقی میآفریند و ارتباط فراوان دولتها و ملتها بایکدیگر موجب تجربههای جدید از جایی به جای دیگر میشود. از آن جمله میت...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید