نتایج جستجو برای: جایز

تعداد نتایج: 889  

دکتر علی علی آبادی علی علی آبادی

به طوری که در عنوان مقاله ملاحظه می‌شود برای صورت‌پذیری مسأله مطروحه، یعنی "رهن مستعار" انعقاد دو عقد لازم است، زیرا عقد رهن، که عقدی تبعی است و از طرف راهن لازم و نسبت به مرتهن، جایز می‌باشد با استفاده از نتیجه عقد عاریه‌ای که قبلاً منعقد شده و عقدی جایز است منعقد می‌شود. به این ترتیب که مستعیر، مالی را که در عقد عاریه از معیر برای انتفاع از آن عاریه گرفته است با اذن قبلی معیر ضمن عقد رهن در قب...

منظور از اصل لزوم چنین است که عقود منعقده، متزلزل و فاقد ثبات نبوده و متعاقدین قدرت بر فسخ آن را نداشته باشند و مراد از جواز عقد این است که طرفین حق برهم زدن عقد را دارا باشند. اصل لزوم یکی از پرکاربردترین قواعد فقهی محسوب می‌شود و در ابواب مختلف فقه و حقوق و تفسیر قراردادها به کارمی آید. از جمله موارد کاربرد اصاله اللزوم این است که اگر عقدی منعقد گردد و قانونگذار تصریحی به لزوم و جواز ننموده ب...

ضمانت­اجرای حبس زوج در مواردی که زوج به علت اعسار نمی‌تواند مهریه را بپردازد، یکی از مشکلاتی است که می­تواند به روابط زوجین آسیب بزند تاجایی‌که در برخی موارد موجبات فروپاشی خانواده را فراهم کند. درمقابل، پرداخت صحیح و به‌موقع مهریه می­تواند به تحکیم این روابط بی‌انجامد. این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی به‌دنبال پاسخ­گویی به این سؤال است که آیا طبق فقه امامیه، قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و قانون...

ژورنال: پژوهش های فقهی 2017

مشروعیت حکم علیه غایب، از مسائل مهم فقه قضایی است. از یک سو نمی‌توان تشکیل جلسۀ دادگاه را به حضور دو طرف دعوا منوط کرد؛ چرا که عده‌ای امکان یا قصد حضور در دادگاه را ندارند و از طرف دیگر، دادرسی علیه غایب نباید موجب تضییع حقوق وی شود. فقهای امامیه برای حل این دوگانگی نظریات و استدلال‌های متفاوتی دارند؛ عده‌ای با استناد به اصل عدم ولایت، حکم علیه غایب را به مورد روایت (حق‌الناس) محدود کرده‌اند و ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده الهیات 1389

اصل برائت به این معناست که اگر در وجوب یا حرمت شیئ شک کنیم و حجتی بر وجوب یا حرمت قائم نشود ادعا این است که عفلا و شرعا در شبهات وجوبیه ترک جایز است و در شبهات تحریمیه عمل جایز است اصولیین برای اثبات این ادعا به ادله اربعه - کتاب ، سنت ، اجماع و حکم عقل تمسک کرده اند . مرحوم شیخ انصاری و آخوند خراسانی هم این ادله را بیان نموده و در دلالت داشتن یا عدم دلالت آنها برای اثبات اصل برائت بحث کرده ا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1393

موضوع این تحقیق بررسی فقهی و حقوقی نسب می باشد. اهمیت مسأله نسب و چگونگی اثبات آن و شرایط تحقق آن، بلاخص در مورد مسائل مستحدثه مانند: تلقیح مصنوعی و رحم اجاره ای و شبیه سازی، از عمده دلیل انتخاب این موضوع بوده است. اطلاعات این تحقیق، از طریق فیش برداری از کتاب های مختلف فقهی و حقوقی و با بهره گیری از نرم افزار تخصصی جامع فقه اهل بیت(س) و سایت های مختلف تحقیقاتی گردآوری شده است. نگارنده در این...

ژورنال: :پژوهش های قرآنی 2015
محمد جواد عنایتی

نوشتار حاضر در صدد اثبات این مطلب است که طواف از طبقات فوقانی کعبه جایز نیست و در این راستا، آیه 29 سوره حج را که امر به طواف می کند، مورد تحلیل قرار داده و با طرح دو دیدگاه راجع به طواف، ضمن نقد دیدگاهی که معتقد به جواز طواف از طبقات فوقانی است، به تأیید دیدگاه مقابل می پردازد و برای اثبات آن، به استدلال های قرآنی و روایی تمسک می جوید.

دکتر جلیل قنواتی

در پاسخ به این پرسش که آیا رابطه نمایندگی حق است یا حکم، بایدگفت به نظر می رسد نمایندگی قراردادی از زمره حقوق و نمایندگی قانونی و قضایی از زمره احکام تلقی می شود، زیرا معیار اصلی تمایز بین حق و حکم، قابلیت نقل و انتقال و اسقاط می باشد و این ویژگی در نمایندگی قراردادی وجود دارد؟ بنابراین نمایندگی قراردادی حق تلقی می شود. اما در نمایندگی قانونی و قضایی به دلیل نبود این ویژگی ها، رابطه نمایند...

ژورنال: میقات حج 2016
سید تقی واردی

غیر از شرایطی که برای نایب و منوب عنه، در نیابت حج وجود دارد، برخی شرایط دیگر نیز در خصوص «استیجار در نیابت حج» مطرح است که نظرات فقهای عظام دربارة آن‌ها واحد نیست؛  مانند قصد نیابت، تعیین نوع عمل و تعیین طریق. در قصد نیابت اکثر فقها قائل به الزام آن  هستند و معتقدند بدون آن، نیابت باطل است. در تعیین نوع عمل نیز میان آنان اتفاق وجود ندارد و سه قول از آنان نقل شده و قول صحیح آن است که تعیین نوع ...

ژورنال: میقات حج 2011
مصطفی آخوندی

طبق شمارشِ مناسک های حج، از محرّمات احرام، استظلال حرام نوزدهم است و آن، از مسائل مبتلابه و از مباحث چالشی میان فقهای خاص و عام به شمار می‌آید. به اجماع فقهای شیعه، استظلال در روز برای مردان، در حال اختیار و در حال سیر و حرکت حرام است. ولی ابن جنید و بسیاری از علمای اهل تسنن آن را جایز شمرده‌اند. بیشتر فقهای معا صر، استظلال در شب و استظلال در مکه و عرفات و منا را جایز دانسته و گروهی نیز قائل به ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید