شهرداری­ها به عنوان یک نهاد حقوق عمومی غیردولتی در ایفای وظایف خدمات رسانی به شهروندان ممکن است باعث بروز خسارت­هایی گردندکه احکام و قواعد ایجاد مسولیت مدنی آنها با دیگر اشخاص حقیقی یا حقوقی مشترک بوده، اما آنچه موضوع بررسی مقاله حاضر را تشکیل می‌دهد، احکام خاص رجوع به شهرداری وپرسنل تحت آمرش است، هر چند که در ماده یازده قانون مسئولیت مدنی شقوق و شرایطی که برای تحقق مسئولیت کارمندان شهرداری و م...

یکی از شرایط تحقق مسئولیت قراردادی، نقض تعهد از سوی متعهد است و متعهدله می‏تواند با توسل به ضمانت اجراهای حقوقی با چنین نقضی مقابله کند، ازجمله می­توان به الزام متعهد به اجرای عین تعهد، فسخ قرارداد و مطالبه خسارت اشاره کرد. طرق جبران یادشده تا حدی که قابلیت جمع داشته باشند، به‌صورت توأم قابل­مطالبه است. بااین‌حال در مواردی نقض قرارداد با سوء­نیت، عمدی و حتی با قصد اضرار به‌طرف مقابل انجام می­شو...

خسارت تنبیهی نوعی خسارت فراجبرانی است که در دعاوی مدنی (اعم از دعاوی قراردادی و دعاوی مسئولیت مدنی) و به منظور تنبیه خوانده و بازداشتن از ارتکاب عمل مشابه در آینده به نفع خواهان رأی داده می شود. مبنای اصلی صدور رأی تنبیهی بازدارندگی و مجازات است و در همین راستا دو نظریه ی اقتصادی (نظریه ی بازدارندگی مطلوب و نظریه ی منفعت زدایی) مطرح شده است. با این حال ویژگی تنبیهی این نوع خسارت موجب گردیده است...

سوانح و حوادث طبیعى به عنوان یک معضل جهانى و به ویژه یکى از مسائل مهم و مبتلا به کشورها به ویژه ایران است که در مجامع بین المللى و انجمن‏ هاى بشر دوستانه به عنوان یک مشکل جهانى و درد مشترک انسانها مطرح و در سیاست گذارى‏ هاى کلان کشورها به عنوان یک مسئله مهم اجتماعى، اقتصادى، امنیتى و سیاسى تلقى شده است. هر قدر کشورى بتواند در مهار پدیده ‏هاى مخرب و تأثیر گذار در نابسامانى‏ هاى اقتصادى و اجتماعى...

    یکی از روش‌های مدیریت ریسک در موافقت‌نامه‌های عملیات مشترک نفتی استفاده از شروط عدم مسئولیت متقابل است. در یکی از اقسام پرکاربرد این شروط، طرفین اقدام به حذف مسئولیت نسبت به زیان تبعی می‌کنند. با وجود این‌ در انگلستان، دادگاه‌ها سعی در تفسیر محدود شروط حذف مسئولیت نسبت به زیان تبعی و عدم‌النفع و در نتیجه جبران‌پذیری زیان‌های وارده تا حد ممکن با وجود توافق طرفین بر حذف برخی از آنها دارند. در...

 در چارچوب «نظریه مسئولیت مبتنی بر تقصیر»، ارکانی برای خسارت، همچون عمل زیانبار و خسارت متصور است. قضات دادگاه­ها در مقام احراز خسارت، ناگزیر از بررسی و احراز هر یک از این ارکان به­صورت مستقل و جداگانه­ هستند به­نحوی که نقصان در هر یک از آنها، امتناع در مسئولیت مدنی را موجب می­گردد. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی، از منظر حقوق عمومی، در صدد تحلیل حقوقی نحوه اثبات ارکان مسئولیت مدنی اداره در نظا...