نتایج جستجو برای: قانون بنفورد
تعداد نتایج: 18749 فیلتر نتایج به سال:
يهدف البحث إلى دراسة تطور عرض النقد (M2) وتحليل أثره على الناتج المحلي الاجمالي في الاقتصاد العراقي للمدة (2004-2020) من خلال بناء نموذج معياري أجل قياس العلاقة بين بعض تطورات والناتج (2004-2020). اعتمد المنهج الوصفي والمنهج الكمي القائم القياس الاقتصادي تطبيق الأساليب القياسية الحديثة إذ تم استخدام منهجية الانحدار الذاتي الموزع (ARDL)، وتم البيانات الربع سنوية (2004-2020)، أما أهم نتائج التي ت...
هدف: بررسی چهار قانون معروف در حوزه کتاب سنجی و علم سنجی (لوتکا، برادفورد، زیپف، و پرتو) از زاویه دسته بندی داده های آنها براساس توزیع فراوانی. روش/ رویکرد پژوهش: روش سندی- تحلیلی. با بررسی داده های مرتبط با قواعد چهارگانه علم سنجی به دسته بندی داده ها براساس توزیع فراوانی آنها پرداخته است. یافته ها: شکل اولیه داده ها در این چهار توزیع، حاوی رتبه هر موجودیت، فراوانی ویژگی مورد مطالعه،...
گفتمان حاکم بر حقوق عمومی نوین را می توان به نوعی در اندیشه دولت قانون مدار جستجو کرد. مطابق این گفتمان، تمامی نهاد های سیاسی کشور باید تابع قواعد حقوقی باشند. در این نوشتار منصرف از بررسی مبانی تحلیلی حاکمیت قانون، به نقل دیدگاه های متداول مطرح در این حوزه خواهیم پرداخت و امکان سنجی این نظریه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار خواهیم داد و با تکیه بر قانون اساسی، مبانی و اصول...
پژوهشهای پیشین نشان دادهاند که مدیران تمایل دارند اولین رقم سود گزارش شده شرکت را به سمت بالا گرد کنند.براساس این پژوهشها، وقوع این رفتار به علت وجود پدیده روانی " 199تومانی" است که براساس آن کالایی که اولین رقم سمت چپ آن کوچکتر باشد، به طور غیرعادی ارزانتر ارزیابی میشود. در این پژوهش تلاش شد تا مشخص شود که آیا مدیران شرکتهای ایرانی پذیرفته شده در بورس نیز به این رفتار دست میزنند؟ وآیا و...
این پایان نامه شیوه های تفسیر قوانین مدنی را در سه فصل مورد مطالعه قرار داده است فصل اول مباحثی مثل معنی تفسیر، نسبیت امور اجتماعی و لزوم تفسیر، مواردی از قوانین که نیاز به تبیین دارند شرایط و خصوصیات قوانین تفسیری مثل عطف بما سبق شدن آنها و ... را تحت عنوان کلیات مورد مطالعه قرار داده است. در علم حقوق مکاتبی برای تفسیر قوانین پدید آمده که از جهات متفاوت قابل بررسی هستند زمینه های پیدایش این مک...
في ظل جهود دائرة قاضي القضاة تحديث وتطوير التشريعات الناظمة لعمل الدائرة والمحاكم الشرعية بشكلٍ مستمرٍ، جاء تعديل قانون أصول المحاكمات رقم 31 لعام 1959 وتعديلاته حتى عام 2016، والذي احتوى على تعديلات عدة من أهمها إنشاء مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري. وحيث إن الأسري هي حديثةُ عهدٍ القضاء الشرعي الأردني، فشكلت أرضاً خصبةً لأحكام المحاكم واجتهاداتها، حيث الفهم، والتطبيق. فجاء هذا البحث لجمع لهذه...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید