هر چند نظام عدالت کیفری در مصاف با مرتکبان جرایم عمدی مهم به اعمال مجازات اصلی بسنده نکرده و با پیش بینی مجازات های تبعی، در تکاپوی ممانعت آنان از دستیابی به حقوق اجتماعی برآمده است، لیکن به منظور پیش گیری از تکرار جرم و به جهت تحصیل فرایند باز اجتماعی شدن این دسته از کنشگران، اتخاذ تدابیر گوناگونی از جمله اعاده حیثیت- اعم از قانونی و قضایی- امری اجتناب ناپذیر می نماید. راهبرد اعاده حیثیت که خا...

قسامه یکی از ادله ی اثبات دعوا در خصوص جنایات عمدی و غیر عمدی بر نفس و اعضا محسوب می شود ثبوت قسامه فی الجمله، مورد اجماع همه ی فقیهان است. در مواردی مانند لوث و همچنین کیفیت قسامه بین فقهای عامه و شیعه اخلاف نظرهایی وجود دارد قسامه در قوانین ایران در قبل از انقلاب، جایگاه و مفهومی نداشت. بعد از انقلاب اسلامی با توجه به اینکه قوانین جزایی با قوانین جزایی اسلامی تطبیق داده شد، وارد نظام کیفری ا...

چکیده : هدف از این پژوهش بررسی فقهی و حقوقی موارد تقصیر عابران و رانندگان و بازتاب آن در قوانین راهنمایی و رانندگی و جزایی و بیمه می باشد. پس از این که موارد فقهی و حقوقی هرکدام را به صورت مجزا بررسی کردم به این نتیجه رسیدم که قانون گذار در برخی مواد از مبانی فقهی پیروی نکرده وتوجهی به تفصیل فقها در موارد مختلف نداشته است ضمنا اکثر این قوانین در جهت استیفای حقوق عابران وضع شده اندوحقوق رانندگ...

در 62 ماده نخست قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و در مواد عمومی این قانون، که به کلیات پرداخته شده است، شارعین و واضعین قانون هیچ گاه وجود رابطه خویشاوندی بین طرفین درگیر در امر جزایی را به عنوان سرفصلی علی حده و دارای آثار و تبعات خاص، از سایر فصول و مباحث جدا ننموده اند.شاهد مثال ماده 22 قانون مجازات اسلامی است که قانونگذار در این ماده و در6 بند، مقام قضایی را مخیر به اعمال تخفیف هایی (با دامنه...

چکیده: سیاست‌گذاری جنایی، مهم‌ترین شاخصۀ دستگاه‌های حقوقی دنیا محسوب می‌شود. هر نظام حقوقی برای اینکه بتواند مسئولیت کیفری را بر کسی تحمیل کند، یکسری شرایطی را تحت عنوان ارکان مسئولیت کیفری، در قوانین و مقررات خود وضع و به سیاست‌گذاری در این رابطه اقدام می‌کند. سیستم حقوقی ایران و انگلستان، علی‌رغم اختلافات اساسی، به‌ لحاظ اینکه حقوق ایران تابع فقه و قانون نوشته و حقوق انگلستان، تابع مقررات ناش...

قاعده ی منع محاکمه ی مجدد یکی از قواعد موجود در حقوق جزای بین الملل است که در جهت حفظ حقوق متهم به وجود آمده است. این قاعده از مبانی مستحکمی برخوردار است و در قوانین اکثر کشورها به رسمیت شناخته شده است. پیش از انقلاب این قاعده منطبق با قواعد حقوق جزای بین الملل پذیرفته شده بود اما پس از انقلاب تا پیش از تصویب ق.م.ا 1392 از قوانین جزایی ایران حذف شده بود. در ق.م.ا 1392 قاعده ی منع محاکمه ی مجدد ...

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تفکر اسلامی کردن تمام ارکان نظام اسلامی، تفکری شایع بود.به نحوی که این تفکر در اصل چهارم قانون اساسی به عنوان یکی از اصول پایه ای جلوه گر شد. در همین راستا، ایجاد نظام قضایی برپایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی به عنوان یک هدف در قانون اساسی پیش بینی شده بود. اما متاسفانه در بعد تغییرات آیین دادرسی کیفری و بالاخص در مورد تجدید نظر احکام، د...

تحولات عمیق و ناگهانی قوانین جزایی بعد از انقلاب اسلامی خصوصا در بعد سن مسئولیت کیفری از یکسو و تضاد ظاهری مصوبات جدید با شریعت سمحه و سهله اسلام از سویی دیگر هر پژوهشگر منصفی را به تحقیق در این باره وا می دارد. در حالیکه اهلیت کیفری تا قبل از انقلاب بر پایه سه رکن عقل ، بلوغ و رشد استوار بود پس از انقلاب به یکباره رشد جزایی از این ارکان حذف می شود و خود بسیاری مشکلات ، شبهات و شگفتی ها را سبب ...

گاهی موانع و مشکلاتی در زندگی آدمی پدید میآید که سازگاری و در نتیجه تعادل روانی فرد را برهم می زند و باعث بروز اختلالات روانی شود. موضوع درگیری بیماران روانی با قانون و ارتکاب جرم یکی از معضلات دادرسی عادلانه است که دادگاه ها موظفند با جلب نظر متخصصین روانپزشکی، رأی خود را درباره ی مجرمیت یا عدم مجرمیت مبتلایان به اختلالات روانی صادر نماید. در هم هی قوانین کیفری، بررسی استحقاق مجازات و یا برداش...

یکی از مشکلات حال حاضر دستگاه قضایی کشور، مسأله تعیین ارش است. ارش جزایی (کیفری) مالی است که در ازای صدمات وارد بر اعضا به سبب جنایت غیر منجر به مرگ، در مواردی که دیه آن در شرع معین نشده به مجنی علیه پرداخت می شود. واژ? حکومت نیز به همین معنی بکار می رود. در فقه امامیه برای تعیین ارش جزایی، چند شیوه ارائه شده است که بعضی از آنها امروزه کارایی خود را از دست داده اند. قانونگذار ایران نیز درباره ن...