بر اساس قانون مجازات عمومی 1352 و قانون تشکیل دادگاه های اطفال بزهکار مصوب 1338، طفل کسی بود که به سن 18 سال تمام نرسیده بود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و نفوذ احکام فقهی و شرعی در عرصه قانون گذاری، عدم مسئولیت اطفال، مجدداً مورد تأیید قرار گرفت، ولی سن مسئولیت به 9 سال تمام قمری در دختران و 15 سال در پسران تقلیل یافت، در عین حال، در مواردی برای آن ها تعزیر وضع گردید که منافی با عدم مسئولیت کیف...

لایحه مجازات اسلامی برخلاف قانون فعلی، علاوه بر شروع به جرم، سایر جرایم ناتمام را نیز مورد شناسایی قرار داده است و این نه بدعت، بلکه رجعت مقنن است به قانون مجازات عمومی 1352 که طی آن، جرم محال را تحت عنوان در حکم شروع به جرم، و جرم عقیم را با تلویح بیشتری ضمن شروع به جرم، ذکر کرده است. مضاف بر آن قانونگذار در لایحه با پذیرش صریح عدم انصراف ارادی به عنوان شرط تحقق شروع به جرم، ابهام قانون فعلی ر...

معنویت نمی‌تواند محملی برای شریعت گریزی باشد. لازمه دین‌داری شریعت محوری است. از سوی دیگر دین در درون خود, معنویت را نیز به دنبال دارد. بنابراین لازمه معنویت دینی گام نهادن در وادی شریعت است. اگر چه معنویت امری تشکیکی است؛ اما معنویت بدون پذیرش شریعت الهی بی‌معناست. امروزه برخی به عدم این تلازم نظر داده و از معنویت منهای دین و معنویت‌های شریعت گریز سخن می‌گویند. اگر چه برخی از مؤلفه‌ها و لوازم ...

با توجه به رابطه فرهنگ و هویت مکان­ های انسان­ ساخت(تجلی مکان به عنوان ظرف زندگی انسان ها) و طرح شریعت اسلامی به عنوان فرهنگ جامع و دستورالعمل سبک زندگی اسلامی در تحقق جامعه اسلامی، پرسش پژوهش، چیستی شهر از منظر شریعت اسلامی(شریعت- شهر اسلامی) است. هدف تحقیق از طرح پرسش یاد شده، با توجه به مطرح شدن بحران هویت به عنوان یکی از معضلات معماری و طراحی شهری معاصر دستیابی به انگاره شریعت-شهر اسلامی اس...

در دادرسی مدنی، اصول متعددی حاکم است که اجرای آنها جهت اجرای عدالت ضروری است و فقدان هر یک از آن اصول نشانگر نقص نظام دادرسی است. اصل تعارض یکی از اصول راهبردی آئین دادرسی مدنی است. بر اساس این اصل هر یک از اصحاب دعوا باید علاوه بر این که فرصت و امکان مورد مناقشه قرار دادن ادعاها، ادله و استدلالات رقیب را داشته باشد. باید فرصت و امکان طرح ادعاها، ادله و استدلالات خود را نیز دارا باشد. اصل تعارض...

چکیده با گسترش معاملات تجاری در جوامع و استفاده از اسناد تجاری به جای پول، اهمیت اسناد تجاری بیش ازپیش مورد توجه قرار می گیرد، چرا که دارنده سند تجاری به جای نقد کردن آن می تواند سند تجاری را به تاجر دیگری از طریق ظهرنویسی منتقل نماید و این اهمیت از دیدگاه قانون گذار نیز پوشیده نمانده است و مقرراتی در این خصوص نیز تصویب گردیده است. در لایحه جدید قانون تجارت و قانون متحدالشکل ژنو نیز مسئولیت ظه...

راه‌های تعدی از نص، بررسی علیت و ملاکات احکام و سازوکارهای کشف مقاصد شریعت، گفتمانی است برای پویایی شریعت که با دگرگونی موضوعات و تغییر در احوال و شرایط اجتماعی، چگونگی تغییرات در احکام را مشخص می‌کند. البته فهم‌پذیری غایات احکام، هرچند سبب بالندگی فقه است، ولی بدون ضابطه نیست. نوشتار حاضر، با بررسی نظرهای فقهای شیعه، ضمن تبیین مقاصد شریعت و ادلۀ اثبات مقاصد با ادلۀ نقلی و عقلی، روش‌های کشف مقا...

حقوق کیفری باتوجه به نقشی که درایجادامنیت وآسایش عمومی جامعه ونیزثبوت اقتدارحاکمیت دارد ،ازاهمیت والایی برخوردار می باشد .قانونگذاران هرکشور سعی می نمایند باتصویب قوانین کیفری مناسب باوضعیت داخلی کشورشان ومنطقه وجهان به اهداف قوانین کیفری دست یازند. درکشورایران ،قانونگذاران قبل ازپیروزی انقلاب اسلامی برای تصویب قوانین کیفری ازقوانین ماهوی وشکلی کشورهای غربی بویژه نظام حقوقی رومی ژرمنی الهام می ...

نهاد تبدیل در کنار سایر نهادهایی چون ادغام، تجزیه و انحلال در قوانین موضوعه مورد شناسایی قرار گرفته لیکن در تبدیل بر خلاف برخی دیگر، قوانین فعلی به جز چند مورد خاص، فاقد هر حکم دیگری است. در این پژوهش با ارائه اصل جواز تبدیل شرکت، ضمن بیان تشریفات تبدیل که از تصمیم مقام ذی صلاح در شرکت برای انجام تبدیل آغاز و با بحث پیرامون ثبت آن خاتمه می یابد، آثار تبدیل را نیز بررسی می نماییم.

فقه حکومتی معتقد به توانمندی فقه اسلامی در اداره جامعه است و تنها راه تحقق شریعت در حوزه فردی و اجتماعی را تأسیس حکومت اسلامی می داند. این رویکرد در صدد است صورت بندی جدیدی از مناسبات فرد و دولت ارائه نماید. در چارچوب فقه حکومتی، بین فرد و دولت یک رابطه تعاملی در چگونگی اجرای شریعت  برقرار می باشد؛ یعنی فرد، دولت ساز و دولت زمینه ساز اجرای شریعت است، به گونه ای که فرد در قبال شریعت مسئول است، ا...