نتایج جستجو برای: مبانی فقهی روابط

تعداد نتایج: 60360  

از نظر حقوقی ، بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع یا بروز حادثه ، خسارت وارده را جبران نموده و یا وجه معینی بپردازد . عقدبیمه به استناد «اصالة اللزوم» عقد لازمی است که مانند سایر عقود ، با وجود شرایط صحت معاملات ، صحیح و الزام آور می باشد . مبانی مشروعیت عقد بیمه ، عموم و اطلاعات ادله ای چون آیه شریفه « اوفوا بالعقود» است که شا...

پایان نامه :سایر - پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی 1392

موضوع پژوهش حاضر نظام مندی اخلاق عرفانی است و سعی بر این است تا نشان داده شود می توان اخلاق عرفانی را، به-عنوان قسمی از اخلاق هنجاری، که مشتمل بر مجموعه ای از توصیه های اخلاقی یا فضایل و رذایل است بر اساس روش پیشنهادی در این پژوهش نظام مند کرد. این روش عبارت است از دسته بندی و نظام مندسازی فضایل یا رذایل اخلاق عرفانی بر اساس روابط چهارگان? انسان یعنی رابط? انسان با خدا، انسان با خود، انسان با ا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1383

این مجموعه در دوبخش تنظیم گردیده است. در بخش اول، فصل اول مفهوم جرم و مجازات را از نظر فقها بطور فشرده اشاره می نمایم. در فصل دوم تحولات تاریخی مجازات و دوره های قانونی و مجازات قبل از اسلام را به بحث گرفته ام. در فصل سوم اقسام و اهداف مجازات را در اسلام بیان نموده ام. در بخش دوم موضوع اصلی پایان نامه (مبانی فقهی قصاص) بر گرفته از قرآن ، آراء فقهاء، سیر تاریخی قصاص ،در قوانین غیر آسمانی و ادیان...

گسترش جوامع انسانی، پیشرفت و توسعه روزافزون نرم­افزارها، عدم رعایت قوانین و استفاده­ی غیر اصولی از این وسایل موجب بروز حوادثی در زمینه حوادث رانندگی سبب شده است. به دلیل اهمیت بسیار موضوع و افزایش حوادث منجر به صدمات جانی و مالی در عصر حاضر، در این پژوهش سعی شده است موضع فقه اسلامی با استناد به منابع کتاب، سنت، دلیل عقل و قواعد فقهی نسبت به حوادثِ ناشی از عدم رعایت مقررات رانندگی، بررسی و مورد ش...

در حقوق اسلامی، ورود اتهام به افراد با برخی قواعد و اصول مسلم فقهی مانند قاعده درء و اصل برائت مغایرت دارد و در فقه اسلامی، نهاد بازداشت موقت قبل از اثبات جرم منحصر در شبهه قتل بوده و در سائر اتهامات چنین موضوعی وجود ندارد. در اتهام به سرقت نیز به مقتضای ادله، مدعی هستند که نمی‌توان متهم را بازداشت نمود، در ادامه بازداشت موقت متهم به قتل عمدی را جایز دانسته و ادله مخالفان را قاصر از اثبات مدعای...

طاهر علی محمدی عبدالجبار زرگوش نسب معصومه غیبی

در حکومت اسلامی مالیات به دودسته‌ی ثابت و غیرثابت تقسیم می‌شود. مالیات ثابت به آن دسته از مالیات‌هایی گفته می‌شود که از حیث مقدار، میزان و نرخ، دارای نص شرعی هستند، اما مالیات‌های غیرثابت به مالیات‌هایی گفته می‌شود که در صورت ضرورت و نیاز جامعه وضع می‌شوند و با توجه به شرایط زمانی و مکانی مقدار و نوع آن تغییر می‌کند. از آنجایی که وضع مالیات غیرثابت در یک جامعه‌ی اسلامی باید متناسب و موافق با آ...

ژورنال: پژوهش های فقهی 2015

 فرزندآوری در نظام خانواده از چالش‌های جدی زوجین در عصر کنونی است. در اینکه فرزندآوری جزو ماهیت شرعی و مقتضای ذات عقد نکاح محسوب نمی‌شود، هیچ اختلافی میان فقهای امامیه وجود ندارد. گاهی زوجین در امر فرزندآوری دیدگاه یکسانی ندارند و این امر، سبب نگرانی و ناراحتی زوجین از همدیگر می‌شود. یکی از راه‌های کم کردن نگرانی‌های مزبور این است که زوجین فرزندآوری را به یک ضمانت الزام‌آور تبدیل کنند که در این...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1392

در فقه امامیه محدودیت های بسیاری نسبت به استفاده از موجودات دریایی وجود دارد وبرای این محدودیت ها جز روایات ،دلیل خاصی ارائه نشده است .مشهور فقهای شیعی ازموجودات دریایی به جز ماهی فلس دارومیگو را حلال نمی شمرند وبراین قول هم ادعای اجماع کرده اند. این در حالی است که ضرورت استفاده هرچه بیشتر از منابع آبی و دریایی در صحنه رقابت اقتصادی بین المللی، امروزه مخصوصا برای کشوری چون ایران که از مرزهای آب...

ژورنال: :فصلنامه علمی پژوهشی علوم سیاسی 2001
یعقوبعلی برجی

در مقاله حاضر نمونه‏هایی از ارتباط و همکاری فقیهان با حاکمان جور در قالب پذیرش نقابت و ولایت از جانب آنان مورد بحث قرار گرفته است. به نظر نگارنده این همکاری‏ها برپایه‏های نظری و مبانی فقهی این علما استوار بوده است. از امعان نظر در سخنان و آثار فقهی علمای این دوره، روشن می‏شود که مبنای اصلی همکاری و پذیرش ولایت از حاکمان جائر، اصل ولایت فقیه بوده است.

دیدگاه فقهی فقهای امامی و حنفی دربارۀ طلاق بدعی، یکی از مباحث بسیار جدی‌ و بحث‌برانگیز در مسئلۀ طلاق است. امامیه بر اساس مبانی فقهی خویش، چون تبعیت نصّ، سنت و اجماع، مصادیق چهارگانۀ طلاقِ حائض، نفساً، طلاق در طُهر مواقعه و طلاق جمع را طلاق بدعی و منهِی، محَرّم و خلاف شرع، می‌دانند و بر بطلان آن حکم می‌دهند؛ ولی فقهای حنفی، تحت همان عناوین و تبعیت سیرۀ صحابه و قیاس، بر جواز و صحت آن پافشاری می‌کنند. ام...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید