مساله قضاوت شورایی یاتعددقاضی همواره مورد تجزیه وتحلیل حقوق دانان قرار داشته است ودر مورد محاسن ومعایب آن نظرات فراوانی ابراز گشته است.نکته مهم در موضوع قضاوت شورایی وجود رابطه معنادار بین سیستم تعدد قاضی ونزدیک شدن به عدالت کیفری است بدین معنا که بهره گیری از نظام قضاوت شورایی احتمال خطای قاضی را کاهش داده ورضایت طرفین دعوا را فراهم میسازد درراستای عملیاتی سازی این نظام مشکلات وموانعی نیز وجود...

یکی از مسائلی که نقش مهم و اساسی در رسیدگی های حقوقی دارد، تعیین نظام حاکم بر ادله و وسایل اثبات دعوا می باشد که می تواند طریقیت یا موضوعیت و یا تلفیقی از آن دو باشد. با پذیرش هرکدام از نظام های مذکور، روند دادرسی توسط قاضی از لحاظ اختیار قاضی در استناد به ادله و ارزیابی آن در مورد ادله و وسایل اثبات دعوا از حیث تعداد، قدرت اثباتی و تشریفات کاملاً متفاوت شده و به تبع در تعیین سرنوشت دعوا و هدف د...

ارتقاء کشور و بهره وری ملی در سایه کار و تلاش میسرخواهد شد و زمانی می توان به این هدف والا دست یافت که مایه اصلی این تلاش یعنی مجموع انسانهای تلاشگر،کارطلب و مجهز به وجدانهای بیدار در جامعه موجود باشد. منابع غنی طبیعی، فرصتهای گسترده تولید و صحنه های بکر عمل هیچ یک به ثمر نخواهد رسید مگر آنکه وجدانهای کاری در جامعه ترویج و ارزش کار در آحاد جامعه درونی شده باشد، لذا می طلبد جهت توسعه و پیشرفت جا...

نهاد تعدد قاضی، مبتنی بر سیره عقلاییه ای است که در نظام های مختلف حقوقی دیده می شود. به گونه ای که مجمعی از قضات به صورت مشترک و در یک مورد واحد به انشاء و اصدار حکم بپردازند. هر چند در کلام همه فقهای امامیه، به صراحت سخنی پیرامون نهاد تعدد قاضی و یا قضاوت مشترک و شورایی به چشم نمی خورد، ولی با بررسی ادله جواز قضا می توان دریافت که فقها وحدت یا تعدد قضات را در شرایط کلی قاضی مطرح نکرده اند. بنا...

بی طرفی قاضی از اصول انکار ناپذیر دادرسی عادلانه می باشد.اهمیت این اصل تا جایی است که قوانین کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران و همچنین اسناد بین المللی توجه خاصی را بر آن مبذول داشته اند. قاضی مستقل و بی طرف از چنان ثبات و صلابتی برخوردار است که به دور از هر نوع محدودیت،توصیه،مداخله،گرایش و احساسات درونی و عاطفی ،تصمیمات خود را صرفاٌ بر واقعیات موجود در پرونده و مقررات قانونی حاکم بر آن واقعیا...

چکیده در گذشته دولت از نظر سوء جریان قوه قضاییه مسئولیتی نداشت و چنانچه کسی به دلیل تقصیر یا اشتباه قاضی محکومیت پیدا می کرد و بعداً ثابت می شد که بی گناه بوده است هیچ گونه حق و ادعایی در برابر دولت نداشت. این وضع در عین اینکه منطبق با حاکمیت دولت بود برای آزادی های فردی لطمه ای بزرگ محسوب می-شد. اما با توجه به اصل برابری، به تدریج مطالبات جدیدی با این مفهوم که در یک جامعه پاسخگو، قاضی هم باید ...

وقتی قاضی اشتاباهاً و یا با سوءاستفاده از قدرت قانون را به طور نادرست اعمال می نماید حقوق متهم یا اصحاب دعوی مورد عدی قرار می گیرد . با وجود اصل مصونیت قضات ،در نظام های مختلف حقوقی طی قرن ها مسئولیت مدنی قاضی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. اما با پیشرفت دموکراسی به خصوص توجه به اصل برابری قانونگذاران سعی می کنند تا به تدریج از اصل مصونیت مطلق فاصله گرفته و به طرف مسئولیت مدنی قاضی و یا دولت...

واکنش مناسب در برابر واقعه مجرمانه که از اهداف مهم نظام عدالت کیفری به شمار می­آید، در گرو فراهم آمدن عوامل متعددی است؛ اما این یک اصل بدیهی است که پیش از هر اقدام، لازم است وقوع جرم به معنای فعل یا ترک فعل پیش­بینی شده در قانون و ارتکاب آن از سوی متّهم، توسط مقام قضایی اثبات گردد. از این رو، قاضی را باید ملزم به انجام دو تکلیف کلّی دانست؛ نخست آن که واقعۀ مجرمانه را قانونمند اثبات کند، و دوم آن ...

در جریان رسیدگی قضایی علاوه بروجود اشتباه درحکم، ممکن است در مقام معنی واستنباط از مواد قانونی ویا کشف منظور قانون گذار بین قضات اختلاف استنباط بوجود بیاید، یا اینکه قاضی درتفسیر قانون، تحلیل واقعه وتطبیق حکم بر واقعه، ادله و تفسیری داشته باشد که با تحلیل و تفسیر قاضی دیگر مغایر یا احیاناً متناقض باشد. طبق اصل 167قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قاضی نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تع...

یکی از مسائل اساسی در نظام حقوقی اسلام این است احکامی را که قاضی انشاء می کند باید مستند به ادله قانونی باشد ، به غیر از ادله قانونی قضا که عبارتند از:اقرار منکر و بینه مدعی و یمین منکر و یمین مردوده در این پایان نامه بررسی شد که،علم قاضی هم می تواند یکی از مستندات انشاء حکم باشد و همچنین بررسی شد که این علم محدود نیست به علمی که قاضی شخصاً از طریق دیدن،شنیدن برایش حاصل شده باشد بلکه اگر قاضی از...