نتایج جستجو برای: نهاد قضایی

تعداد نتایج: 11374  

بهزاد رضوی‌فرد زهرا علی‏بخشی

با توجه به اینکه جرائم مطبوعاتی از جمله جرائمی هستند که از یک سو مرتبط با دولت می‌باشند، این احتمال وجود دارد که دادگاه‌های رسیدگی‏کننده به این جرائم، اقدامات بی‌رحمانه و سخت‌گیرانه‌تری را برای دادرسی انجام داده و نتوانند بی‌طرفی خود را حفظ کنند؛ بنابراین برای جلوگیری از به ‌وجود آمدن چنین مشکلی، بهترین راهکار در نظر گرفتن تعدادی افراد منتخب از سوی عموم مردم به‌ عنوان نمایندگان افکار عمومی جامع...

از نهاد‌های تشکیلات اداری حکومت‌های مسلمان که در برقراری بخشی از امنیت اجتماعی شهرها و حفظ اخلاق عمومی و سلامت فضای کسب و کار و رعایت امور شرعی در جامعه، نقش مهمی برعهده داشت، دیوان احتساب یا حِسبه بود. این نهاد بنابر ضرورت اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه، وابسته به تشکیلات قضایی پدید آمد، اما گستره وظایف آنْ امور اقتصادی، اجتماعی و امنیت عمومی جامعه اسلامی را دربرگرفت. در این مقا...

ژورنال: :مجله حقوقی بین المللی 0
حجت سلیمی ترکمانی دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

یکی از آثار «کثرت» در نظم حقوقی بین المللی، ایجاد رژیم های موسوم به خودبسنده در حقوق بین الملل است. این گونه رژیم ها مبتنی بر اصل «حقوق خاص» بوده، در رویه قضایی بین المللی نسبتاً تثبیت شده اند. هرچند برداشت های متفاوتی از این نهاد در رویه قضایی بین المللی و دکترین وجود داشته، اما امروزه در مفهوم متداول آن عمدتاً با مسئولیت بین المللی مرتبط است. ایجاد این گونه رژیم ها در هر حوزه از حقوق بین الملل ...

دادگاه‌های کیفری بین‌المللی که مسؤول رسیدگی به جرایم نسل‌کشی، جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی هستند با محدودیت‌های بسیاری از جمله محدودیت در وقت و بودجه مواجه می‌باشند. در نتیجه، به تازگی برای سرعت بخشیدن به وضعیت پرونده‌های در حال بررسی، مبادرت به استفاده از روش‌هایی نموده‌اند که از دیرباز توسط مراجع قضایی ملی به کار گرفته می‌شدند. از جمله این روش‌ها، پذیرش بزهکاری و معامله اتهام می‌باشد. از همی...

در ایران قاجاری پناه بردن به امام‌زادگان برای دادخواهی و حل اختلاف امری معمول بود تحقیقات مختلف علت رواج بست‌نشینی در این دوره را درضعف حکومت قاجاری و نبود دستگاه قضایی کارآمد منحصر کرده‌اند. این مقاله رخداد بست‌نشینی را در کنار رخدادی دیگر، قسم خوردن در بقعۀ امام‌زاده، در قالب کارکردی واحد با عنوان رفع تعارضات اجتماعی تعریف می‌کند وبا رویکردی میان‌رشته‌ای و بر اساس تفسیر شواهد تاریخی و کالبدی ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1390

نظارت قضایی بر اعمال دولت از بنیان های دولت قانونمدار شناخته می شود. و شامل نظارت بر اقدامات اجرایی و مقررات دولتی می گردد و در نظام های حقوقی مختلف با توجه به ساختار سیاسی و حقوقی هر کشور نظارت قضایی به نحو متفاوتی اعمال می گردد. در جمهوری اسلامی ایران به موجب اصول 170 و 173 قانون اساسی علاوه بر نظارت قضات دادگاه های عمومی بر مقررات دولتی، یک مرجع قضایی ویژه تحت عنوان دیوان عدالت اداری جهت رس...

ژورنال: :حقوقی دادگستری 0
عبدالله خدابخشی دادرس دادگستری مشهد

بسیاری از انواع دعاوی مطرح شده در دادگستری، مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از معاملات مربوط به املاک است. با وجود اهمیت این دعاوی و به رغم تلاش مقنن برای رفع ابهامات، آنچه در رویه ی قضایی مشاهده می شود، تعارض تصمیم ها و نامعلوم بودن سرنوشت معاملات مربوط به این اموال است. در رویه ی قضایی ایران، قابلیت پیش بینی دعاوی به طور نسبی، که از اوصاف نظام حقوقی توسعه یافته است، در دعاوی راجع به معاملات غیررسمی...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
علی اکبر گرجی اَزَندَریانی استادیار دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی. مهدی بابایی دانشجوی دوره دکتری حقوق عمومی، دانشگاه تهران.

یکی از انواع نظارت بر عملکرد دولت، نظارت غیر قضایی از طریق آمبودزمان میباشد. در این نوع نظارت، که نهاد نظارتی دارای قید و بندهای نظارت قضایی نیست، معیارها و شرایطی جهت تحقق نظارت تامه آن وجود دارد که این شرایط را میتوان در سه مقوله شرایط سازمانی، تصدی و کارکردی مورد مطالعه قرار داد. این معیارها در سه کشور ایران ، فرانسه و انگلستان مورد بررسی قرار میگیرد. در ایران این نوع نظارت از طریق سازمان با...

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2010
عبدالله خدابخشی

بسیاری از انواع دعاوی مطرح شده در دادگستری، مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از معاملات مربوط به املاک است. با وجود اهمیت این دعاوی و به رغم تلاش مقنن برای رفع ابهامات، آنچه در رویه ی قضایی مشاهده می شود، تعارض تصمیم ها و نامعلوم بودن سرنوشت معاملات مربوط به این اموال است. در رویه ی قضایی ایران، قابلیت پیش بینی دعاوی به طور نسبی، که از اوصاف نظام حقوقی توسعه یافته است، در دعاوی راجع به معاملات غیررسمی...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق کیفری 2015
عباسعلی اکبری

قانونگذار ایران در قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحیه سال 1389 آن، همواره با تعیین مجازات­های نامتناسب و سنگین بالاخص اعدام و حبس ابد، سیاست جنایی مبتنی بر سرکوب و کیفر را محور خود  قرار داده است اما این سیاست جنایی چندان مورد اقبال سیاست جنایی قضایی (رویکرد دستگاه قضا) قرار نگرفته است. سیاست جنایی حاکم بر جرایم مواد مخدر اساساً بر محور پاسخ­های دولتی اعم از کیفری و غیرکیفری می چرخد ولی در قسمت...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید