شورای عالی اداری بر اساس قوانین برنامه اول، دوم، سوم و چهارم توسعه و ماده (115) قانون مدیریت خدمات کشوری، از سوی مقنن دارای صلاحیت هایی شد که از جمله آن ها اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه های اجرایی از طریق ادغام و انحلال بود. در این راستا، شورای مذکور مصوباتی داشته است که برخلاف اصول و موازین حقوقی، احکام مقنن، نظرهای شورای نگهبان و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع و تصویب شده اند. عدم توجه و دقت ...

هدف از این پژوهش شناسایی و تحلیل امکانات و قابلیت های راهنمایی و کمک در نرم افزارهای کتابخانه دیجیتالی ایرانی بر پایه پنج معیار- بازنمون، محتوا، قالب، سبک، و دسترسی به اطلاعات راهنماها- است. پژوهش حاضر یک پژوهش پیمایشی- توصیفی و از نوع کاربردی است. سیزده کتابخانه دیجیتالی ایرانی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‏ها در این پژوهش یک سیاهه وارسی پژوهشگرساخته است. میانگین وضعیت ک...

موضوع مقاله ی حاضر تبیین و تحلیل حدود صلاحیت مجلس شورای اسلامی در مقام تفسیر قانون از منظر شورای نگهبان است. پرسش این است که مجلس شورای اسلامی به عنوان مفسر قانون عادی با چه محدودیت هایی از نظر شورای نگهبان به عنوان مفسر و ناظر قانون اساسی مواجه است. روش تحقیق، توصیفی - تحلیلی است. بررسی نظرهای شورای نگهبان نشان می دهد که از منظر شورا، مجلس در مقام تفسیر قوانین عادی صلاحیت مطلق ندارد. شورای نگه...

از بررسی کارنامه عملکرد روسای مجالس شورای ملی در فاصله زمانی مجالس سیزدهم تا بیست و چهارم نکات شاخصی به چشم می خورد . نخست فضای باز سیاسی در فاصله زمانی شهریور 1320 تا 28 مرداد 1332 باعث بروز و ایجاد احزاب ، گروه ها ، فراکسیون های متعدد در مجلس و بیرون از آن گردید . در مرحله دوم و سوم حیات سیاسی مجلس ( 1332 تا 1342 / 1342 تا 1357 ) این فضای باز سیاسی جای خود را به نظام سلطه و دیکتاتوری داد و ...

جُنگ های بازمانده از سده های پیشین، به مانند گنجینه هایی مستحکم، در حفظ آثار شاعران و نویسندگان و نیز، مأخذی ارزشمند، در تصحیح انتقادی متون، محسوب می شوند. در کتابخانه ی مجلس شورای اسلامی، نیز، نسخه ای نفیس از جُنگی شعری، به شماره ی «534 - سنا»، وجود دارد. پس از بررسی های دقیق آن از جهت ساختار و محتوا، بدین نتیجه رسیدیم که این جُنگ، که با توجه به خط و مرکّب آن در قرن دهم هجری، کتابت شده است، بنا بر...

نظام قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران به دلیل ضرورت انطباق مصوبات مجلس با احکام اسلامی از الگوی خاصی تبعیت می کند. در هم عرض مجلس شورای اسلامی ، مجالس نظارتی و تصمیم گیری دیگری از جمله شورای نگهبان ، مجمع تشخیص مصلحت نظام ، شورای عالی انقلاب فرهنگی و.. نیز وجود دارد. باتوجه به وضعیت فعلی سازماندهی سیاسی فضا در حوزه قانون گذاری و مشکلات فعلی در این سیستم از جمله ماهیت دو گانه نمایندگی ، رویه ا...

جرمانگاری فرایندی است که به موجب آن قانونگذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می کند. این مهم در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اصل 71 قانون اساسی باید «در حدود مقرر در قانون اساسی» صورت گیرد. با توجه به اصل یادشده، اختیار مجلس شورای اسلامی در وضع مقررات کیفری و جرمانگاری بیحدّ و حصر نیست، بلکه تابع محدودیتهای مقرّر در قانون اساسی میباشد. همچنین براساس اصل چها...

چکیده ندارد.

  اصل 931 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،ارجاع دعاوی به داوری را در مواردی که طرف‌ دعوی خارجی است،موکول به تصویب مجلس شورای اسلامی دانسته است.از این حکم عملا چنین نتیجه گرفته شده است که مجلس شورای اسلامی اختیار تصویب شرط داوری در قراردادهای‌ بین‌المللی را ندارد،زیرا تصویب این شرط امکان اجرای اصل 931 را از میان می‌برد. در مقالهء حاضر،رویهء عملی شورای نگهبان که متکی بر این نگرش به اصل مذکور است...