مبنای قواعد تعارض قوانین در دعاوی فرامرزی، اصل تقرب مکانی است. بر این اساس، قانون حاکم بر شکل و ماهیت دعاوی قراردادی، قانونی است که نزدیک ترین ارتباط مکانی را با قرارداد مورد اختلاف دارد. این اصل در قواعد تعارض قوانین، به صورت مصداقی تحت عنوان «قانون محل انعقاد قرارداد»، «قانون محل اجرای تعهد» و «قانون محل تنظیم قرارداد» تبلور یافته است. همه این مصادیق، مظاهر مادی عوامل ارتباط مکانی هستند که لا...

هنگامی‌که دادگاههای یک کشور با رابطه‌ای حقوقی که در آن یک عنصر خارجی وجود دارد، مواجه می‌شوند موضوع تعارض قوانین مطرح می‌شود، یعنی دادگاه باید تصمیم بگیرد که از میان قوانین مطرح و مربوطه کدامیک بر آن رابطه حاکم یا قابل اعمال خواهد بود. در حالی‌که این موضوع معمولاً در سیستمهای حقوقی عرفی به عنوان یک رشته حقوقی مستقل به حساب می‌آید، در سایر سیستمهای حقوقی، بویژه در سیستمهای حقوقی نوشته، قسمتی از م...

یکی از موضوعاتی که در تعارض داخلی قوانین مطرح می گردد، مسأله قانون حاکم بر نکاح سایر مذاهب اسلامی و اقلیت های دینی است. به جهت آن که؛ قاعد? مشخصی برای تعیین قانون حاکم بر ازدواج دختر و پسری با تمایز مذهبی و یا دینی، وجود ندارد و همچنین؛ قانونی که شروط ماهوی و شکلی ازدواج غیر هم آئینان و آثار ازدواج آنان را مشخص نماید، تدوین نشده است. بنابراین؛ با استناد نمودن به برخی مقررات و قواعد حل تعارض بین...

درخصوص تعریف تعارض متحرک می توان گفت که یک رابطه حقوقی در دو زمان متوالی به دو سیستم حقوقی متفاوت برخورد پیدا می کند و دارای حالات چهارگانه می باشد که عبارتند از: -1 فقدان تعارض در مرحله ایجاد حق -2 وجود تعارض در مرحله ایجاد حق -3 تغییر عامل ارتباط -4 الحاق سر زمین. یکی از موضوعات دیگر بحث حقوق مکتسبه است که در حقوق اساسی عبارت از حقوقی است که بطور کامل یا در موارد معین به یک شخص تعلق می گیرد ی...

مسئولیت مدنی ناشی از عیب کالا در گذر زمان، جایگاه خود را در نظام مسئولیت مدنی یافتهاست. تجارت بینالملل و آزادی عبور کالاها، خدمات و انسان ها باعث شده تا اشخاص درنظامهای مختلف حقوقی در زنجیره تولید و مصرف کالا و خدمات قرار گیرند . این امر احتمالتعارض قوانین در دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید را افزایش داده است . تفاوت درسطح توسعه اقتصادی و سیاسی در کشورهای مختلفی که در این زنجیره قرار دارند...

     اختلاف میان قوانین کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا در خصوص تعیین قانون حاکم بر تعهدات غیرقراردادی سبب شد این اتحادیه در سال 2007 مقرره‌ای موسوم به مقررۀ رم دو را به تصویب برساند. این مقرره از میان دیدگاه‌های موجود از جمله قانون مقر دادگاه، قانون محل وقوع فعل زیانبار، نظریۀ تحلیل منافع دولت و قانون مناسب، مجموعه‌ای از قواعد حل تعارض را پیش‌بینی کرد که در رأس آنها «قانون محل خسارت» قرار دارد. بدین...

امروزه قواعد حل تعارض از انحصار عوامل خشک و بی­هدف جغرافیایی خارج شده و کارکرد ابزاری و عمدتاً اقتصادی یافته است. تحولی که می­توان از آن به عنوان "منفعت­گرایی قاعده­مند" در تعارض قوانین یاد کرد و نمونه­های بارز آن را در مقررات متحدالشکل روم دو ملاحظه نمود. از جمله در دیباچۀ این مقررات، به هنگام تعیین قانون حاکم بر مسئولیت­های قهری ناشی از تولید کالا، این هدف­گذاری و فایده­محوری در قالب "حمایت از...

تعارض قوانین در قرارداد ها زمانی مطرح می شود که حداقل یه عنصر خارجی در قرارداد وجود دارد، در هنگام تعارض، دادگاه باید تصمیم بگیرد که از میان قوانین مطرح و مربوطه کدام یک برآن رابطه حاکم یا قابل اعمال خواهد بود. قواعد تعارض قوانین یک سیستم حقوقی در مورد قرارداد ها شامل آن دسته از قواعد قانون ملی یک کشور است. که دادگاه ها ( به خصوص دادگاه های همان کشور) آنها را به کار می برند تا دعوای را که در آن...

جهانی شدن از جمله پدیده هایی است که ابتدا در حوزه اقتصاد شروع شد سپس در حوزه های دیگر از جمله سیاست، فرهنگ و حقوق شروع به پیشرفت و فعالیت کرد. جهانی شدن حقوق از جمله مواردی است که فلاسفه و حقوقدانان نسبت به آن اهتمام دارند. این در حالی است که تحقق چنین هدفی با مشکلات بسیاری روبرو است، از جمله تفاوت فرهنگ ها، مذاهب و جهان بینی های ملت های مختلف در جهان، امکان چنین امری را نزدیک به محال ساخته است...

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 1383، ساختاری مرکب از اصول، سیاست ها، اجزاء و ارکان را فراهم می کند که قوانین ماهوی در قالب آن، تنظیم و اجرا می شود. از این منظر، بررسی رابطه مقررات قانون نظام جامع با قوانین ماهوی سابق، از اهمیت ویژه و خاصی برخوردار است. در پژوهش حاضر، این بخش از قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی درباره اصول و سیاست های این نظام مورد بررسی قرار گرفته و ثابت ش...