قانونگذار در ماده 333 و بند 4 ماده 369 قانون آیین دادرسی مدنی، به صراحت امکان اسقاط حق تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی را پیش بینی کرده است، اما در خصوص اسقاط حق سایر آرای محاکم سخنی به میان نیامده است. در این تحقیق ما در بیان شرایط تفصیلی اسقاط شکایت از آرأ هستیم و نکات مهمی در این خصوص از جمله ضرورت عنصر توافق،ماهیت، شکل، زمان، قابلیت اسقاط سایر آرای محاکم و در نهایت آثار چنین اسقاطی سخن آورده ا...

قانون‌گذار در پی احتراز از آسیب‌های حاصل از حبس و ساختار زندان، با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، نهادهای کیفری نوینی را پیش‌بینی نموده و فصلی را به مجازات‌های جایگزین حبس اختصاص داده است، اما این تغییرات در عرصة سیاست جنایی تقنینی به‌ تنهایی کافی نبوده و برای حصول نتیجه، سیاست جنایی قضایی نیز باید خود را با نگاه جدید قانون‌گذار هماهنگ نماید. در این پژوهش تلاش شده است چگونگی اثرپذیری سیاس...

با توجه به اصل حاکمیت قانون، مراجع اداری مکلف اند در چارچوب قوانین و مقررات تصمیم گیری کنند. در قوانین و مقررات برای تصمیم گیری مراجع اداری بایسته هایی در نظر گرفته شده است که رعایت نکردن آنها، موجب نقض این تصمیمات خواهد شد. در نظام حقوقی ایران، دیوان عدالت اداری مرجع قضایی نظارت بر رعایت بایسته های مذکور توسط مراجع اداری است و نظارت قضایی بر تصمیمات اداری شخصی، در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری ...

این امر که هیچ دولتی نمی‌تواند از ترک فعل یا فعل خلاف خود بهره‌مند شود یک اصل حقوقی پذیرفته شده حقوق بین‌الملل بوده و ریشه در اصل حسن‌نیت دارد. دولتها با امضای توافقنامه حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات یا قبول ارجاع اختلافات به داوری یا رسیدگی قضایی بین‌المللی طی معاهدات دو یا چندجانبه، برای خود تکالیفی به وجود می‌آورند که در صورت عدم توجه یا نقض آنها، موجبات مسؤولیت بین‌المللی آنها فراهم می‌گردد...

آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور که از آن با عنوان کلی رویه قضایی یاد می شود در شمار منابع رسمی حقوق است. بدین معنا که آرای هیات عمومی دیوان عالی همچون قوانین مصوب مجلس در دادگاه ها قابل استناد و لازم الاجراست. این مشابهت بدان جهت است که رای وحدت رویه، مانند قانون، منبع حقوق محسوب می شود. با وجود این تشابه، بررسی اوصاف و قواعد حاکم بر آرای وحدت رویه و رابطۀ آن با قانون، مسایلی را قابل توجه می نما...

یادداشت اول: لزوم رعایت اصل تناسب جرائم و مجازات در آراء کمیسیون‌های رسیدگی به تخلفات اداری یادداشت دوم: صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی علیه مؤسسات عمومی غیردولتی یادداشت سوم: صلاحیت ر...

قابلیت استناد قرارداد یکی از قابلیت های استناد در قواعد عمومی قراردادها می باشد که مابین طرفین قرارداد و اشخاص ثالث و بلعکس مطرح می شود و تا کنون در حقوق ایران و فرانسه در متن حقوقی درباره قابلیت استناد هیچ گونه تعریفی صورت نگرفته و فقط در حقوق فرانسه در مورد اثر نسبی قرارداد در موادی از جمله ماده 1165 قانون مدنی فرانسه مباحثی مطرح گردیده است . با توجه به اهمیت آثار قراداد در مقابل اشخاص ثالث ک...

هرچند آرای داوری قطعی و لازم‌الاجرا به شمار می‌رود، نزد دادگاه‌های ملی قابل اعتراض است. عموماً میزان و حدود نظارت قضایی دادگاه‌ها و مبانی‌ای که با استناد بدان می‌توان در صدد ابطال رأی داوری برآمد، در قوانین متبوع طرفین یا اسناد بین‌المللی مشخص شده است. حال چنانچه طرفین با توافق با یکدیگر، قلمرو نظارت قضایی را تغییر دهند آیا این توافق معتبر است؟ بسته به اینکه تغییر، ناظر به حذف، تحدید یا گسترش نظ...