نتایج جستجو برای: ارکان تشکیل دهندهی حکم معافیت پدر از قصاص

تعداد نتایج: 702528  

Journal: : 2022

سابقه و هدف: کلیه ­ی اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی مسئولیت حفاظت محیطزیست را برعهده دارند. اشخاص به این معنی است که فرد ملزم خساراتی دیگری وارد کرده جبران کند در حقوق امر قانونی یاد می‌شود. مقاله تحلیل چگونگی ارتباط مدنی محیط‌زیستی اجتماعی پرداخته شده محیط‌زیستی، یک ساختار سه‌گانۀ یکپارچه مورد بحث بررسی قرار گرفته است.مواد روش‌ها: تحقیق کیفی روش محتوا استفاده است؛ بدین شرح میان منابع داخلی بین‌ا...

سید فضل ا.. موسوی سید مهدی موسوی

یکی از موضوعاتی که در حال حاضر در کانون توجه جامعه حقوقی و فعالان دفاع از حقوق زن قرار گرفته است، حکم دیه نفس زن است که در قانون مجازات اسلامی مقرر شده است. بر اساس این حکم،‌ دیه زنان نصف دیه مردان است و هرگاه که مردی می بایست به علت قتل یک زن قصاص گردد، اولیای دم زن باید پیش از قصاص، نصف دیه مرد را به او بپردازند. این حکم علاوه بر اعتراض برخی از فعالان دفاع از حقوق زن، از سوی برخی از متخصصین ...

یکی از مسائل مهمّ پیرامون دریافت دیه از مجرمی که مرتکب جنایت مستلزم فاضل دیه شده است، تأثیر رضایت وی در پرداخت فاضل دیه و رهانیدن او از قصاص است. مشهور فقهای امامیّه اصل را بر لزوم رضایت جانی نسبت به پرداخت دیه دانسته و معتقدند که با توجّه به آیات و روایاتی که پیرامون تعیینی بودن مجازات در جرائم مستوجب قصاص وجود دارد، مجنیٌ علیه یا اولیای دمّ او تنها حق دارند قاتل را قصاص کنند. از نظر این گروه از فق...

ژورنال: :پژوهش حقوق کیفری 2015
مهدی صبوری پور

چکیده: یکی از ارکان تشکیل دهنده جرم، عنصر معنوی است و از اجزاء مهم عنصر معنوی، علم مرتکب به وصف مجرمانه رفتارش است. اما این جزء مهم در گذر زمان، در قالب اصل مفروض بودن علم به حکم، خلاصه و از واقعیت خود تهی گشته و همین امر نیز باعث شده که ابعاد مختلف آن کمتر مورد توجه قرار گیرد. جهل به حکم دارای گونه های مختلفی است که تأثیرگذاری آنها بر مسئولیت کیفری، به یک اندازه نیست. جهل حکمی مستقیم، جهل حکمی...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2011
احمد رفیعی علی یزدان شناس

حکم معافیت دولت از پرداخت هزینه‌ی دادرسی در قوانین موضوعه‌ی ایران با فراز و نشیب بسیار همراه بوده است؛ به رغم تصریح به چنین معافیتی در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318، در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ذکری از آن به میان نیامده است. با وجود صدور رأی وحدت رویه از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور و تصریح به تکلیف دولت در پرداخت هز...

ژورنال: :مطالعات فقه و حقوق اسلامی 0
احمد باقری a. bagheri مجتبی صادقی m. sadeghi

دشنام و ناسزاگویی از گناهان کبیره بوده و از نظر عقلی و اخلاقی نیز قبیح به شمار می آید. با وجود این، برخی از فقها در مواردی حکم به جواز ناسزاگویی کرده و ادله ای را از کتاب و سنت برای این سخن خود ذکر نموده اند. از جمله ی این موارد ناسزاگویی در مقام تلافی است که از آن به عنوان قصاص کلامی،یا دشنام تلافی جویانه یاد شده است. در این جستار دلالت آیاتی که برای اثبات جواز تقاص کلامی مورد استناد قرار گرفت...

یداله پور، , بهروز , یوسفی , امین ,

خلاصهسابقه و هدف: «مرگ ترحم آمیز» عبارت است از: «پایان دادن به زندگی فردی به درخواست خودش و به دست دیگری که با نیت رهایی او از درد و رنج طاقت فرسا یا یک بیماری لاعلاج صورت می گیرد. برخی اندیشمندان معتقدند وقتی قاتل به واسطه انگیزه ای مبتنی بر ترحم دست به فعلی می زند که انسان معسر (دارای درد شدید) جان می دهد و بیش از پیش زجر نمی کشد، در این وضعیت نه تنها قاتل با عمل خود کار غیر انسانی انجام نداد...

ژورنال: :حقوق تطبیقی 0
شهرام محمدی استادیار گروه حقوق دانشگاه کردستانهران فرهاد شاهیده دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی افشین عبدالهی دانش آموخته دوره دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی

جرائم علیه تمامیت جسمانی که شامل قتل و ضرب و جرح می باشد، از زمره جرائم خشونت آمیز است. در جرائم عمدی علیه تمامیت جسمانی، قصاص به عنوان ضمانت اجرای برابر با عمل مرتکب است و در صورتی که امکان قصاص وجود نداشته باشد و یا در جرائم غیرعمدی علیه تمامیت جسمانی، دیه پیش بینی شده است. در این میان، بزه دیده ممکن است نقش مؤثری در ارتکاب جرائم مستوجب قصاص داشته باشد. از این رو می توان میان بزه دیده شناسی ن...

ژورنال: حقوق تطبیقی 2016
افشین عبدالهی شهرام محمدی فرهاد شاهیده

  جرائم علیه تمامیت جسمانی که شامل قتل و ضرب و جرح می‌باشد، از زمره جرائم خشونت‌آمیز است. در جرائم عمدی علیه تمامیت جسمانی، قصاص به عنوان ضمانت ‌اجرای برابر با عمل مرتکب است و در صورتی‌که امکان قصاص وجود نداشته باشد و یا در جرائم غیرعمدی علیه تمامیت جسمانی، دیه پیش‌بینی شده است. در این میان، بزه‌دیده ممکن است نقش مؤثری در ارتکاب جرائم مس...

ژورنال: پژوهش های فقهی 2020

 بر اساس قانون‌های جزایی اسلام، مجرم بودن و مسئولیت کیفری داشتن مرتکب در صورت دارا بودن شرایط و عناصر لازم است که از جملۀ این شرایط، مطابق مادۀ 140 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، عاقل و بالغ بودن مرتکب در حین جنایت است. مسئلۀ مهمی که در این زمینه جای طرح دارد اینکه اگر عاقل یا بالغ بودن جانی در حین جنایت مورد تردید باشد، حکم آن چیست؟ برخی از فقها با جاری دانستن قاعدۀ درأ در قصاص، قائل به عدم قص...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید