نتایج جستجو برای: اصل عدم صلاحیت
تعداد نتایج: 82701 فیلتر نتایج به سال:
بعضی از رهیافت های مهم به گرانش کوانتمی پیشنهاد می کنند که یک طول کمینه قابل اندازه گیری باید وجود داشته باشد. بر مبنای این نتیجه انتظار می رود که اصل عدم قطعیت (مکان و تکانه) در مکانیک کوانتمی به گونه ای تصیح شود که ?x هیچ گاه از یک مقدار کمینه، کمتر نشود. در اینجا ما با فرض بر قراری اتحاد ژاکوبی با دقتی از مرتبه دوم تکانه، صورت متفاوتی از اصل عدم قطعیت تعمیم یافته را پیشنهاد می-کنیم. سپس به م...
تحول در باب صلاحیت دیوان عدالت اداری به این گونه است که مطابق قانون سابق تصمیمات آرای دادگاه ها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاه های انتظامی قضات دادگستری و ارتش قابل شکایت در دیوان نبوده لذا در سایر موارد دیوان صالح به رسیدگی بوده است لیکن در مورد مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی علی رغم اینکه رویه دیوان مبنی بر عدم پذیرش صلاحیت در این خصوص بود؛ در دوره ای رویه ی دیوان به پذیرش شکای...
ماهیت خاص فضای سایبر و جرایم ارتکابی در آن باعث شد که قانونگذار علیرغم وجود مقررات عام در خصوص صلاحیت، در مورد جرایم رایانهای نیز به طور خاص به وضع قاعده بپردازد. به طوری که ابتدا در فصل یکم بخش آیین دادرسی قانون جرایم رایانهای مصوب 05/03/1388 به موضوع صلاحیت پرداخته و سپس بر اساس ماده 698 قانون دادرسی کیفری مصوب 1392، با نسخ موارد مربوط به دادرسی در قانون مذکور و اعمال تغییرات جزئی، مقررات...
بر اساس قاعده عام مصونیت دولت، هر دولتی متعهد است از اعمال صلاحیت قضایی بر اعمال و اموال سایر دولتها اجتناب کند. در دکترین و رویه قضایی، مصونیت دولت غالباً به عنوان تجلی اصل برابری دولتها تلقی شده است. مطابق این دیدگاه هر دولتی، به دلیل برابری خود با دولتهای دیگر، باید از اعمال صلاحیت سرزمینی انحصاری خود در پرونده ای که در آن دولت دیگر خوانده دعوی قرار گرفته است، اجتناب کند. در دوران گذشته، ح...
اصل عدم تفویض قانونگذاری یکی از اصول ریشهدار در سنت قانون اساسیگرایی است؛ زیرا تفویض این اختیار از سوی قانونگذار به یک نهاد دیگر، ساختار ایجاد شده توسط قانون اساسی را دچار مخاطره میسازد. با این حال، گاه تفویض اختیار قانونگذاری با اعطای صلاحیت تخییری خلط میشود. منظور از صلاحیتهای تخییری اختیاراتی است که قانونگذار در یک چارچوب معین، به دولت یا نهادهای دیگر واگذار میکند تا در تصمیمات و اقدام...
یکی از اصول مهم و بنیادین در راستای حفظ حقوق شهروندی اصل 170 قانون اساسی است که کمتر در محاکم عمومی به آن توجه میشود. قانونگذار علیرغم اینکه به موجب قوانین عادی صلاحیت دادگاهها را به چند قسم تقسیمبندی نموده و دیوان عدالت اداری را به عنوان مرجع رسیدگی به اقدامات و تصمیمات اداری مأمورین و سازمانهای اداری تعیین نموده، اما در اصل 170 باز هم به قضات محاکم عمومی این حق داده شده که در مورد مصوبا...
طولانی شدن دورة زمانی میان اقامة دعوا نزد دیوان بینالمللی دادگستری و صدور حکم نهایی، احتمال تضییع حقوق و منافع خواهان را مطرح میکند. ازاینرو به موجب مادة 41 اساسنامة دیوان بینالمللی دادگستری، این نهاد اجازه دارد مبادرت به صدور قرار موقت کند. با عنایت به اینکه قرار موقت معمولاً در همان اوایل جریان رسیدگی از سوی طرفین درخواست میشود و با بذل توجه به اصل عدم صلاحیت دادگاههای بینالمللی مگر در ...
در نظام حقوقی ما، نظارت بر اعمال اداری از طریق دو نهاد اِعمال می شود. نخست؛ دیوان عدالت اداری که بر اساس اصول 170 و 173 قانون اساسی دارای صلاحیت ذاتی نظارت قضایی بر اعمال اداری است و دوم؛ محاکم دادگستری که با توجه به صلاحیت عام این محاکم در رسیدگی به شکایات و تظلمات به موجب اصل 159 قانون اساسی، در مواردی که رسیدگی به اعمال مزبور در صلاحیت دیوان عدالت اداری نبوده و به جهت نداشتن ماهیت اداری و جنب...
دولتها به عنوان تابعان اصلی حقوق بین الملل ، با استعانت از ابزارهای بین المللی ، به ویژه سازمان های بین المللی که ماحصل اراده های حقوقی آنها می باشند ، بیش از پیش سعی بر تنظیم روابط فیمابین خود با استفاده از مقررات و استانداردهای تضمین کننده صلح و امنیت بین المللی دارند. این تلاش ها در زمینه های مختلف گسترش یافته و موضوعات متنوعی را به خود اختصاص داده و اهداف آنها نیز متعالیتر و مترقیتر گشته ...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید