نتایج جستجو برای: اصول رسیدگی

تعداد نتایج: 26750  

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2010
جواد کاشانی, زهرا جعفری

قضات مانند سایر افراد انسانی، به مکنونات طرفین دادرسی و حقایق پروندة مورد رسیدگی، دسترسی ندارند و همواره این امکان وجود دارد که در مقام تمییز حق و فصل خصومت دچار اشتباه شوند؛ از این روی در تمام کشورهای جهان، برای رسیدن به یک قضاوت عادلانه، قواعد و مقرراتی وضع شده که قضات دادگاهها ملزم به رعایت آنها می باشند. یکی از این قواعد که برای صیانت از حقوق افراد در مقابل اشتباهات احتمالی قضات پیشبینی...

ژورنال: :به زراعی نهال و بذر 0
رجب چوکان r. choukan مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج علی شیرخانی a. shirkhani

در این پژوهش 20 هیبرید ذرت دانه ای داخلی و خارجی از پنج گروه مختلف رسیدگی در دو فصل زراعی (1386 و 1387) در اسلام آباد کرمانشاه از نظر نیاز واحدهای گرمایی مورد مطالعه قرار گرفتند. به منظور ایجاد محیط های مختلف و امکان برآورد نیاز حرارتی هر یک از گروه ها، چهار تاریخ کاشت (اول اردیبهشت، 10 اردیبهشت، 25 اردیبهشت و 10 خرداد) در نظر گرفته شد. نتایج حاصل نشان داد که بر اساس نیاز حرارتی تا گلدهی، هر دو...

اعمال فعالان بازار سرمایه که برخلاف اصول، قواعد و مقررات بازار انجام می‌شود، به سه دسته طبقه‌بندی شده است: 1. تخلفات انضباطی2. اختلافات 3. جرایم. وقوع هریک از این اعمال اجتناب‌ناپذیر و سبب برهم خوردن نظم و امنیت حاکم بر فعالیت‌های سرمایه‌گذاری کشورها می‌شود و امنیت اقتصادی آن‌ها را با تلاطم و خطر روبرو می‌کند. از این رو، وجود مراجع و روش‌های مناسب قانونی برای رسیدگی و مجازات متخلفان از بدیهیات ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1389

محجورین افرادی هستند که به موجب قانون یا بر اساس حکم دادگاه کلا و یا بصورت جزئی از دخالت و تصمیم گیری در امور خود محروم هستند. در این پایان نامه به بررسی روشهایی می پردازیم که بوسیله قانون و یا در رویه قضایی برای تسریع در احقاق حق این گروه در نظر گرفته شده است. به عبارتی محجور در زمان حجر به علت وضعیت حقوقی خاصی که دارد روش ها و آیین های ویژه ای را می طلبد تا ماسوی آنچه که بر تشریفات رسیدگی در ...

حسین خزاعی

مصونیت یکی از اصول حقوق بین‌الملل عمومی است که مانع احضار یک دولت خارجی به محاکم دولتی می‌شود. در مواردی امکان انصراف از مصونیت وجود دارد و در مواردی دیگر از رفتار مأموریت سیاسی، انصراف از مصونیت استنتاج می‌شود. یکی از این موارد قبول حل اختلاف تجاری از طریق داوری است، زیرا برخلاف صلاحیت قاضی دولتی، صلاحیت داور برای رسیدگی به اختلاف یکی از چهره‌های حاکمیت دولت نیست، لذا احضار دولت به دادگاه داور...

دیوان بین‌المللی دادگستری در سال 2012 با صدور رأی پرونده شکایت آلمان علیه ایتالیا مصونیت دولت‌ها و اموال آنها از هر گونه اقدامات قضایی در قلمرو دولت دیگر به دلیل ارتکاب اقدامات ناقض، حقوق بشر را به رسمیت شناخت و براساس آن ضمن پذیرفتن شکایت این کشور اقدامات دادگاه‌های ایتالیا در رسیدگی به پرونده هایی علیه دولت آلمان را خلاف اصل مصونیت دولت‌ها در حقوق بین‌الملل دانست و آن را مبتنی بر حقوق عرفی بی...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

یکی از نهادهای حقوقی مهم که امروزه در سیستم قضایی اکثر کشورها مورد بررسی قرار می گیرد، نهاد دعاوی گروهی می باشد. این نهاد دعوایی واحد را به جای طرح دعاوی متعدد برای جبران ضرر و زیان به طور مستقیم یا غیر مستقیم ایجاد می کند. یکسان بودن خاستگاه دعاوی متعدد و فواید حاکم بر رسیدگی توأمان پرونده ها و جلوگیری از اطاله رسیدگی و همچنین شناسایی حقوق گروهی و حقوق فرافردی، برخی از کشورها را برآن داشته که ...

ژورنال: :پژوهش حقوق عمومی 2015
سیدفضل اله موسوی سیدحسین حسینی سید حسین موسوی فر

اصول حقوق بین الملل محیطزیست عموماً از طریق روابط مسالمت آمیز بین المللی و به وسیلۀ رویۀ قضایی بین المللی وارد حقوق بین الملل محیطزیست شدهاند. در روابط بین المللی، اختلافات امری عادی است که ممکن است از مسائل مختلف ناشی شوند . امروزه یکی از اختلافات رو به افزایش، اختلافات ناشی از محیط زیست بین المللی است که حیات بشری را تهدید می کند و به همین علت در مواردی به وسیلۀ تضمینات کیفری از محیط زیست حمای...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1393

اجرای عدالت، هدف نهایی هر دادرسی است و دادرسی عادلانه یکی از مهم ترین شاخصه های سنجش توسعه اجتماعی و قضایی هر جامعه به شمار می رود.اصل بی طرفی دادرس یکی از اصول مهم هر نوع دادرسی و از جمله دادرسی مدنی است. منظور از اصل بی طرفی دادرس آن است که اولا،دادرسان بدون جانبداری سیاسی، حقوقی و اعتقادی به وظیفه خویش بپردازند و ثانیا، رسیدگی قضایی باید مستدل، مستند و در چارچوب قوانین حاکم باشد.اصل مزبور به...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

در نظام حقوقی ما، نظارت بر اعمال اداری از طریق دو نهاد اِعمال می شود. نخست؛ دیوان عدالت اداری که بر اساس اصول 170 و 173 قانون اساسی دارای صلاحیت ذاتی نظارت قضایی بر اعمال اداری است و دوم؛ محاکم دادگستری که با توجه به صلاحیت عام این محاکم در رسیدگی به شکایات و تظلمات به موجب اصل 159 قانون اساسی، در مواردی که رسیدگی به اعمال مزبور در صلاحیت دیوان عدالت اداری نبوده و به جهت نداشتن ماهیت اداری و جنب...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید