نتایج جستجو برای: ایقاع

تعداد نتایج: 189  

صرف‌نظر از اینکه وصیت تملیکی عقد یا ایقاع دانسته شود، قابل رجوع بودن آن از جانب موصی در حقوق اغلب کشورها پذیرفته شده است. اما اینکه آیا موصی می‌تواند حق رجوع را به‌نحوی از خود اسقاط کند، محل اختلاف است. در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه اگر چنین شرطی ضمن وصیت صورت گیرد، قطعاً بلااثر است، اما اگر اسقاط این حق ضمن عقد لازمی شرط شود، بعضی آن را برخلاف شرع و باطل می‌دانند و بعضی صحیح و لازم‌الوفاء. در...

حبیب طالب احمدی

چکیده هر چند ضابطه تمیز عقود از ایقاعات روشن است؛ ولی اظهار نظر در خصوص ماهیت برخی اعمال حقوقی به دلیل شباهت‌‌هایی که به هر دو دارند دشوار می‌باشد. وصیت تملیکی از جمله اعمالی است که در تعیین ماهیت حقوقی آن اختلاف نظر وجود دارد. برخی ماهیت عقدی وصیت تملیکی را پذیرفته و گروهی نظر به ایقاع بودن آن دارند. عده‌ای که نتوانسته‌اند یکی از دو دیدگاه را ترجیح دهند، ماهیت آن را برزخی بین عقود و ایقاعات ...

مالی که در مرحلۀ اجرای رأی، معرفی‌ می‌شود، اغلب متعلق به محکوم‌علیه است. با وجود این، گاه ثالثی به کمک محکوم‌علیه می‌شتابد و با معرفی مال، زمینۀ اجرای حکم را فراهم می‌آورد. ‌این اقدام ثالث که موضوع تبصرۀ مادۀ 34 قانون اجرای احکام مدنی است، در کتاب‌های حقوقی تحلیل نشده و نویسندگان صرفاً به ‌این نکته پرداخته‌اند که تبصرۀ مذکور در راستای مادۀ 267 قانون مدنی تدوین شده که به موجب آن: «ایفای دین از جا...

ژورنال: مطالعات حقوقی 2015

چکیده مقاله حاضر، در خصوص تبیین ماهیت  فقهی- حقوقی هدایای دوران نامزدی آن است. ماهیت حقوقی این هدایا، در ماده 1037 ق.م ایران، همراه با اختلاف‌نظر زیادی است که، این سؤالات را به وجود آورد: در مورد ماهیت هدایای نامزدی چه نظریه­هایی وجود دارد و از چه ایراداتی برخوردار هستند؟ چه نظریه­ای می­تواند منطبق با مواد قانونی هدایای نامزدی و موازین فقهی آن باشد؟ کوشش بر این بوده است تا نقد سازنده­ای در نظری...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1381

اهداف پایان نامه مزبور در پنج فصل گنجانده شده است: فصل اول کلیات تحقیق، تعریف لغوی و اصطلاحی ابرا و چند اصطلاح دیگر بیان شده است. در فصل دوم ماهیت ابرا از حیث عقد و ایقاع ، اسقاط و تملیک مورد بررسی قرار گرفته است . فصل سوم را مقایسه ابرا با اعمال حقوقی دیگر مانند: هبه دین، ایقا دین، اعراض و ... در بر گرفته است. فصل چهارم ابرا در تمامی عقود و ایقاعات به نحو تفصیلی ارائه گردید. فصل پنجم پیرامون م...

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2017

     یکی از ویژگی‌های تعهد طبیعی، اعم از آن که مسبوق به یک تعهد مدنی ناقص باشد یا مستقیماً برخاسته از ندای وجدان مدیون،  فقدان ضمانت اجرای حقوقی است. اجرای این تعهد تماماً بستگی به اراده مختار و آگاه مدیون دارد و تنها در این صورت است که ایفاء آن، تأدیه دین محسوب  شده و غیرقابل استرداد می‌گردد. پرداخت دین‌طبیعی اگر فاقد قصد اضرار به طلبکاران حقوقی باشد معتبر است  و آنچه تأدیه شده غیرقابل استرداد و...

خالد نبی نیا محسن رزمی

هدف از این تحقیق بررسی تفصیلی قاعده‌ی «من حاز ملکاً» است. این قاعده در فقه و حقوق موضوعه به عنوان یکی از اسباب مالکیت به شمار می‌رود؛ به این معنی که هرکس اموال مباحی را تصرف کند، مالک آن می‌شود. حیازت که موضوع این قاعده است، در اصطلاح فقهی به معنی استیلاء یافتن بر چیزی است و عناصر تشکیل دهنده‌ی آن عبارت‌اند از : 1.انجام عمل 2.قصد تملّک؛ بنابراین حیازت با ایجاد دو عنصر مذکور محقّق می‌شود. در این تح...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی - دانشکده حقوق 1393

حیازت مباحات عبارت اند از، «استیلاء و تسلط بر مال مباح منقول به نحوی که دیگران امکان تسلط بر آن نداشته باشند».منابع طبیعی منقولی که در قلمرو مباحات عامه قرار گرفته اند و با عمل حیازت قابل تملک اند گسترده وسیعی دارند. لذا بخش مهمی از ثروت های ملی هر جامعه ای در حوزه مباحات عامه قرار گرفته است، مانند: ثروت های دریایی، حیوانات وحشی جنگل ها، رودخانه ها، معادن زیرزمینی و ... بنابر این حیازت بدون قید...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392

فسخ نکاح یک عمل حقوقی یک جانبه و به عبارت دیگر ایقاع است که تنها به اراده ی انشایی ایقاع کننده احتیاج دارد بدون آنکه نیازی به قبول طرف مقابل داشته باشد. این نهاد حقوقی تشریفات خاصی ندارد یعنی نیازی به رجوع به دادگاه نداشته و تنها با اراده ی صاحب حق واقع می شود. قانون مدنی ایران در تنظیم مواد مربوط به عیوب موجب فسخ نکاح از نظر مشهور فقها پیروی نموده و عیوب فسخ نکاح را حصری دانسته است. بدین توضیح...

ژورنال: حقوق تطبیقی 2014

ماده 289 قانون مدنی ایران مقرر می‌دارد: «ابراء عبارت است از اینکه دائن از حق خود به اختیار صرف نظر کند». قانونگذار در این تعریف، به صراحت اشاره‌ای به ماهیت ابراء ندارد. از این رو، این شائبه تقویت می‌گردد که، آیا تهافت آرایی که در متون فقهی وجود دارد، مقنن را بر آن داشته تا با رعایت جانب احتیاط، خود را درگیر این اختلاف نظرها نکند و تبیین ماهیت ابراء را به آیندگان واگذار کند؟ هدف این نوشتار، بررس...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید