نتایج جستجو برای: جواز وزنی

تعداد نتایج: 13624  

ژورنال: :مبانی فقهی حقوق اسلامی 2010
مرتضی پویان

خواه حق را عین ملکیت یا غیر آن بدانیم در اثری همچون سلطنت با هم شریکاند و همین عنوانسلطنت اموال در حقوق کافی است که حکم کنیم هرگونه تصرّف در اموال حقوقی دیگران بدون اذنصاحب آنان جایز نیست. حقوق معنوی که به صورت اعیان در خارج وجود ندارند و انسان نمیتواندید مالکی یا حتی غصبی بر روی آنها قرار دهد، یک نحوه اعتبارات عقلی و عرفی هستند، که در فقهثابت میشود به صورت ثمن و مثمن مورد معاوضه و بیع قرار میگ...

ژورنال: میقات حج 2014
سید تقی واردی

افراد مکلفی که زنده هستند و توان و قدرت انجام حج را دارند، باید خودشان به صورت مباشر مناسک حج را به جا آورند و گرفتن نایب برای آنان جایز نیست. پس اگرکسی به نیابت از فرد مکلف زنده حج بگزارد، مجزی از وی نخواهد بود، مگر آن‌که مکلف به خاطر عارض شدن عذرهایی، قادر به انجام حج به نحو مباشر نباشد.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم ریاضی 1391

در این رساله، هدف اصلی معرفی اندازه های عدم حتمیت و اطلاع وزنی برای متغیرهای تصادفی پیوسته در حالت پویا و کاربردهای آنها در مسائل تشخیص توزیع های آماری می باشد. در فصل اول رساله مروری اجمالی بر مفاهیم مهم قابلیت اعتماد، انواع آنتروپی و اندازه های اطلاع از جمله آنتروپی شانن‏، رنی‏، گاما و اندازه اطلاع کولبک-لیبلر خواهیم. در فصل دوم آنتروپی وزنی برای متغیرهای تصادفی باقیمانده و گذشته عمر در حالت...

از جمله مباحث مطرح شده در بحث میته به عنوان یکی از اعیان نجسه، بحث از جواز یا عدم جواز انتفاع از آن است. علمای فریقین در مواجهه با این مسأله به دو گروه مجوزین و مانعین تقسیم شده‌اند. و هر کدام برای اثبات مدعای خویش ادله‌ای از آیات و روایات و ... مطرح نموده است. در این میان استناد به روایات به عنوان دلیل عمده، بیش از سایر ادله مورد اهتمام قرار گرفته است. و در بین مباحث مطرح شده بحث جواز انتفاع ا...

ژورنال: :مجله مجتمع آموزش عالی قم 2002
دکتر جلیل قنواتی

در پاسخ به این پرسش که آیا رابطه نمایندگی حق است یا حکم، بایدگفت به نظر می رسد نمایندگی قراردادی از زمره حقوق و نمایندگی قانونی و قضایی از زمره احکام تلقی می شود، زیرا معیار اصلی تمایز بین حق و حکم، قابلیت نقل و انتقال و اسقاط می باشد و این ویژگی در نمایندگی قراردادی وجود دارد؟ بنابراین نمایندگی قراردادی حق تلقی می شود. اما در نمایندگی قانونی و قضایی به دلیل نبود این ویژگی ها، رابطه نمایند...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
دلاور برادران مدرس مدعو دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

لزوم و جواز عقود ناشی است از بنای عقلا، مبتنی بر مصلحت، و با حکم قانون مرتبط است و علی القاعده جنبه حکمی دارد نه جنبه حقی. به عبارتی دیگر، هرگاه عقود را صرف نظر از جنبه های عارضی و وضعیت های استثنایی آنها (از قبیل جعل و اشتراطِ خیار در عقود لازم) و بنابر طبعِ اولیه آنها لحاظ کنیم، لزوم و جواز جنبه «حکمی» دارند، هم از جنبه «تکلیفی» و هم از جنبه «وضعی»: یعنی در مورد عقود لازم مدلول عقد برای هر طرف ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1383

این پژوهش در صدد تبیین جواز و عدم جواز قضاوت از دیدگاه فقه شیعه است. نظریه بهتر و اقرب به صواب عدم جواز قضاوت زنان است، ولی در عین حال استثنائاتی وجود دارد و در نتیجه در برخی از موارد زنان نیز می توانند قاضی باشند. سه مورد از مواردی که زنان می توانند قاضی شوند عبارتند از: قاضی تحکیم، قاضی منصوب از جانب ولی فقیه، مشاور قضایی.

ژورنال: :پژوهشنامه ثقلین 2015
مرتضی رحیمی محمد بنیانی

خداوند بر اساس آیات قرآن، اولین معلم قرآن است. پیامبر (ص) با بهره گیری از روش های گوناگون به آموزش قرآن اقدام و آموزش قرآن به دیگران به ویژه فرزندان را توصیه کرده اند. مسئلۀ جواز اخذ اجرت یا عدم اخذ اجرت در ازای آموزش قرآن، سبب ایجاد اختلاف هایی میان عالمان اسلامی شده است، به گونه ای که هر گروه با توجه به برخی آیات قرآن سعی در اثبات نظر خویش داشته اند. در این نوشتار آیات دال بر نهی از اخذ اجرت ...

ژورنال: :مبانی فقهی حقوق اسلامی 2010
اصغر عربیان

سقط جنین امروزه نه فقط به عنوان یک بزه، بلکه در مواردی یک ضرورت (حداقل از دیدگاهمرتکبین سقط) اجتماعی است که منشا آن اقتضائات فرهنگی اجتماعی یا تحولات سیاسی اقتصادی است. اما ضرورت اجتناب ناپذیر آن در حوزهی پزشکی و درمانی است که گاهی ادامهبارداری، جنین یا مادر و یا هر دو را در معرض تهدید جانی قرار م یدهد. در صورت ولوج روح درجنین و تهدید سلامت مادر، فقهای شیعه و سنی بر جواز سقط جنین اتفاق نظر دارن...

ژورنال: :مطالعات فقه و حقوق اسلامی 0
حسین ناصری مقدم h. nasiri muqaddam صادق فتحی کته گنبدی s. fathi kate gonbadi احسان علی اکبری بابوکانی e. aliakbari babookani

در نگارش حاضر پس از تصوّر مصادیق حبس و بازداشت موقت به عنوان امری تأمینی و احتیاطی در فرض اتّهام در حق الناس و حق الله، نگارندگان ابتدا به مصادیق حقوق افراد، مشتمل بر حقوق مالی و جانی پرداخته و بر خلاف مشهور فقهای امامیه، حکم به حبس و یا بازداشت مدّعی اعسار را روا ندانسته و به نقد ادلّه موافقان می پردازند. سپس در اتّهام به سرقت نیز به مقتضای ادلّه، مدّعی هستند که نمی توان متّهم را بازداشت نمود؛ در ادام...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید