تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت نهادی با مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. بدین منظور بر اساس الگوی اولسن از رابطه سود هر سهم با ارزش بازار به عنوان شاخصی از اطلاعات صورت سود و زیان و رابطه ارزش دفتری هر سهم با ارزش بازار به عنوان شاخصی از اطلاعات ترازنامه استفاده شده است. بررسی روابط بین متغیّرها پس از کنترل ویژگی های خاص شرکت­ها با...

در این مقاله سعی شده وضعیت شاخصهای مدل cds ( حکمروایی خوب، رقابتی بودن، بانکی بودن، قابل زندگی بودن) که نوعی برنامه ریزی استراتژیک می باشد و توسط بانک جهانی و سازمان ائتلاف شهرها پیشنهاد شده در شهر چناران مورد بررسی قرار گیرد. برای دستیابی به این هدف پرسشنامه ای به حجم نمونه ای برابر با 380 نفر از شهروندان و تعداد 50 نفر از کارشناسان و متخصصان سازمانهای اداره کننده شهر چناران تکمیل شد؛ و با روش...

این پژوهش با هدف تعیین رابطه ویژگی های جمعیت شناختی و شخصیتی با رضایت شغلی کارکنان شرکت پتروشیمی تبریز (زن و مرد) با استفاده از روش تحقیق توصیفی، همبستگی و مقایسه ای انجام گرفت، حجم نمونه مورد مطالعه 194 نفر بود که از طریق     نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب گردیدند. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه های شخصیتی نئو فرم کوتاه (neo-ffi) و بری فیلد و ورث جهت ارزیابی رضایت شغلی بود. نتایج با استفاده...

تعدد مادی جرم از جمله تاسیسات کیفری است که در اکثر نظام های حقوقی پیش بینی شده است. به نوعی که قانون گذاران ایران و مصر نیز از این قاعده مستثنی نبوده اند. به گونه ای که رد حال حاضر ماده 47 قانون مجازات اسلامی در حقوق ایران و مواد 33 الی 36 و 115 قانون عقوبات در حقوق مصر بنیان های این تاسیس به شمار می روند، این نظام ها هرچند از نظر پذیرش سیستم تعدد مادی و تفکیک آن د مقابل تعدد معنوی دارای شباهت ...

در نظام حقوقی ایران، مغایرت با قوانین یا شرع یا خروج از حدود اختیارات، موجبات نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر اعمال اداری را تشکیل میدهند؛ حال آنکه در نظام حقوقی کامن لا، غیرقانونی بودن، غیرمنطقی بودن و نادرستی آیینی موجبات نظارت قضایی دادگاه ها بر اعمال اداری به شمار میآیند. طبق این دست هبندی، غیرعقلانی بودن ونزبری و عدم تناسب در زیرمجموعه غیرمنطقی بودن قرار میگیرند. این مقاله در صدد آن است ت...

در بسیاری از قراردادها به ویژه عقد بیع، ممکن است تعیین بهای کالا یا خدمات بر عهده شخصی به عنوان کارشناس نهاده شود یا به قیمت بازار احاله گردد، لیکن اکثر فقیهان ما با استناد به ادله متعددی این گونه معاملات را باطل اعلام کرده اند، در برابر نیز برخی از فقها به درستی آن نظر داده اند. این نوشته تلاشی است در واکاوی و بررسی دیدگاه ها و مبانی فقهی ارائه شده و به اثبات رسانیدن صحت این نوع از معاملات.

در خصوص امکان و عدم امکان تحقق جرائم علیه اموال مشاع در حقوق کیفری ایران ابهاماتی وجود دارد. پرسش اصلی در این خصوص آن است که آیا اشاعه در مالِ موضوع جرائم علیه اموال می تواند مانعی برای تحقق جرائم علیه اموال می‌باشد یا خیر؟ یافته اصلی این تحقیق در پرتو مطالعۀ سیر تحولات قانونگذاری و در نظر گرفتن مبنای جرم انگاری در جرائم علیه اموال مشاع، همچنین مبانی فقهی و رویه قضائی آن است که طبق مقررات فعلی، ...

مطابق بند 1 ماده 4 منشور، سازمان ملل متحد در صورت احراز چهار شرط (دولت بودن، صلح‌جو بودن، پذیرش تعهدات منشور و قادر و مایل بودن به اجرای تعهدات منشور) دولت های جدید را به عضویت می‌پذیرد، علی‌رغم صراحت شرایط مذکور و صدور نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص «شرایط پذیرش عضویت یک دولت در سازمان ملل متحد»، سازمان ملل رویه ای واحد که منطبق با مقررات بند 1 ماده 4 منشور باشد، دنبال نکرده اس...