نتایج جستجو برای: دعاوی ثبتی

تعداد نتایج: 1645  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده علوم انسانی 1394

افزایش دعاوی استخدامی طی سال های گذشته باعث شده تا عمده فعالیت دیوان عدالت اداری صرف رسیدگی به این دسته از دعاوی شود. مشکلات پیرامون قوانین استخدامی، عدم آگاهی مستخدمین دولت از حقوق و تکالیف خویش و عدم توجه به ظرفیت های اداری جهت رفع اختلافات را می توان از دلایل اصلی افزایش شکایات استخدامی قلمداد کرد. فارغ از دلایل کثرت دعاوی استخدامی، در پژوهش حاضر تلاش شده است راهکارهای برون رفت از وضع موجود ...

صنعت آهن و فولاد از جمله صنایع به‌شدت سرمایه‌بر و نیازمند به تکنولوژی بالا و پیشرفته بوده و رشد و توسعه آن، در اقتصاد هر کشوری موجب توسعه و پیشرفت سایر صنایع مربوطه می‌شود. در پژوهش ‌پیش‌رو میزان حمایت دولت با توجه به میزان تعرفه در سه شرکت فولاد مبارکه، ذوب‌آهن و فولاد خوزستان (که بیش از 70 درصد تولید کشور را به خود اختصاص داده‌اند) محاسبه شده است. به این منظور مزیت نسبی و شاخص‌های حمایتی با ا...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

اداره ثبت یا دایره اجرا دفاتر اسناد رسمی و دفاتر رسمی ازدواج وطلاق از مراجع صدور اجراییه های ثبتی میباشند.هر چند ضمانت اجرای صدور دستور اجراییه بر اساس ماده 92 قانون ثبت می باشد اما صدور اجراییه نیازمند وجود شرایطی است که تا این شرایط وجود نداشته باشد صدور اجراییه ناممکن می شود.برای صدور دستور اجراییه شرایطی از جمله وجود سند رسمی -اعتبار سند رسمی یا سند غادی لازم الاجرا- قابلیت اجرای سند-منجز ب...

ژورنال: :فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشنامه بیمه 2015
سید محمدحسن ملائکه پور شوشتری ناهید بنی رشید

مادۀ 36 قانون بیمه مصوب 1316، «دعاوی ناشی از بیمه» را در صورت گذشت دو سال از تاریخ وقوع «حادثۀ منشأ دعوی»، مشمول مرور زمان می داند. مرور زمان مندرج در این ماده، به عنوان یکی از مرور زمان های استثنایی، به اعتبار خود باقی و از مباحث مهم حقوق بیمه است. در این ماده منظور از «دعاوی ناشی از بیمه»، دعوی است که مستند آن، یک قرارداد بیمه باشد؛ خواه آن قرارداد بین طرفین دعوی تنظیم یافته و خواه بین یکی از...

ژورنال: حقوق خصوصی 2018

طرح دعاوی طاری مختص مرحلة بدوی نیست. در مرحلة تجدیدنظر نیز ممکن است دعاوی طاری از سوی هر یک از طرفین دعوا یا اشخاص ثالث مطرح شود. با این حال، طرح این دعاوی در مرحلة تجدیدنظر با محدودیت‏هایی روبه‌روست. اثر انتقالی تجدیدنظرخواهی مستلزم آن است که دادگاه تجدیدنظر فقط به آنچه در مرحلة بدوی در دادگاه بررسی شده رسیدگی کند. با این حال، نفی کلی طرح دعاوی طاری در مرحلة تجدیدنظر ممکن نیست. چون در بسیاری م...

فوت یکی از طرفین دعوا به ­موجب مادۀ 104 ق.آ.د.م از اسباب توقیف دادرسی است. پس از آن با دخالت ورثه، دادرسی استمرار می­یابد. اما ورثه قادر به پیگیری همۀ دعاوی نیستند. به‌طور سنتی، دعاوی شخصی غیرقابل انتقال به ورثه معرفی می­شود. شاید این نتیجه­گیری ناشی از مقایسۀ حقوق شخصی با دعاوی شخصی باشد. اقامۀ دعوا برای مطالبۀ حق، در ماهیت آن حق مؤثر واقع می­شود. این تغییر ماهیت را در حقوق فرانسه به اثر تبدیل...

پایان نامه :انتخاب کنید - دانشکده صنایع و سیستمها 1393

حتی با وجود تکنولوژی مدرن امروزی ، هنوز تاریخ اتمام پروژه ها به تاخیر می افتد . شناخت عوامل بروز ادعا می تواند به شناسایی و اتخاذ روش های پیشگیری از بروز آنها کمک نماید ولی آنچه در حال حاضر با آن مواجه هستیم حجم گسترده ای از پرونده های دعاوی در پروژه هاست که متاسفانه رویه مناسبی که به طور نظام مند بوسیله آن بتوان به این اختلافات رسیدگی کرد و به آنها خاتمه داد، وجود ندارد . به منظور دستیابی به ی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوق 1394

یکی از ادله اثبات دعاوی کیفری در موارد مقرر در قانون سوگند می باشد که در حقوق کشور ما مانند بسیاری دیگر از کشورها، جایگاه خاصی برای سوگند تعریف شده است. قانون مدنی، آیین دادرسی کیفری، آیین دادرسی مدنی و قانون مجازات اسلامی مهم ترین قوانینی هستند که جایگاه سوگند را در قوانین کشور ما ترسیم می کنند.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهرکرد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1394

یکی از نهادهای حقوقی مهم که امروزه در سیستم قضایی اکثر کشورها قرار می گیرد، نهاد دعاوی مشتق می باشد. این نهاد توسط سهامداران اقلیت علیه مدیران متخلف که در انجام وظایف خویش در قبال شرکت کوتاهی نموده اند، اقامه می شود. در این نوشتار با استفاده از قوانین و آرای حقوق خارجی و روش توصیفی و تحلیلی و نیز با توجه به تحولات نظام های حقوقی و به ویژه نظام حقوقی انگلستان و بررسی قوانین این کشور در دعوای مشت...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی رسیدگی به دعاوی خانوادگی در صلاحیت دادگاه حمایت خانواده بود که یکی از شعب دادگاه شهرستان به حساب می آمد و براساس لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 58 این دعاوی در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار گرفت که بعد از تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 73 کنار گذاشته شد. در سال 76 قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل 21 قانون اساسی دادگاه...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید