از جمله موضوعات بحث انگیز قانون مجازات اسلامی 1370، پایین بودن حداقل سن مسئولیت کیفری اطفال بود. احتساب سن بلوغ جنسی به عنوان حداقل سن مسئولیت کیفری باعث شده بود که به ویژه دختران در سنی مسئولیت کیفری پیدا کنند که از توانایی های ذهنی لازم برای انتساب مسئولیت بی بهره اند. از سوی دیگر، عدم تفکیک حداقل سن مسئولیت کیفری و سن بلوغ کیفری، باعث می شد که اطفال به یکباره از عدم مسئولیت مطلق به عرصه ی مس...

نافرمانی مدنی، کنش سیاسی است که مطالبات فراقانونی شهروندان را به صورت مسالمت آمیز به تصمیم گیرندگان سیاسی منتقل می کند بدون آن که کلیت یک نظام سیاسی را به چالش بکشد. به نظر می رسد نافرمانی مدنی مستلزم، پیش شرط های فرهنگی - سیاسی و اجتماعی است تا وجه سازنده یابد. فرهنگ سیاسی و شهروندی از جمله مهمترین پیش شرط های اثرگذاری نافرمانی مدنی است؛ بدین معناکه فرهنگ سیاسی منعطف و مشارکتی و همین گونه نهاد...

منظور از مسئولیت عینی ،مسئولیت بدون تقصیر است،این نوع مسئولیت از نظریّه خطر گرفته شده است که در آن عامل زیان ملزم به جبران خسارت زیاندیده است بدون اینکه نیاز باشد تقصیر او اثبات شود ،پس عنصر تقصیر نقشی درمسئولیت عینی ندارد ،تنها اثبات رابطه سببیت میان فعل زیانبار و ضرر وارده برای تحقق مسئولیت کفایت می کند. اثبات این رابطه رکن مهم تحقق مسئولیت عینی می باشد ،ضمن اینکه رابطه سببیت در مسئولیت بدون ...

بررسی اکراه و ضرورت در حقوق داخلی کشورهای مختلف بیانگر آن است که در برخی از کشورها از جمله فرانسه، ضرورت از اسباب اباحه و اکراه از علل رافع مسئولیت کیفری است. فارق این دو دفاع نیز آن است که واکنش شخص در معرض خطر، در دفاع ضرورت، متضمن منفعت برتر و شرّ کمتر است، در حالی که در اکراه این شرط لازم نیست. در برخی دیگر از نظام های حقوقی، از جمله اغلب ایالات امریکا، به تبعیت از قانون جزای نمونه این کشور،...

عقد نکاح همانند سایر عقود معاوضی از قابلیت پذیرش هر گونه شرط جایز برخوردار است، با این تفاوت که نکاح از عقود خاص به شمار می آید و برخی از آثار مترتب بر آن را باید تعبداً همان گونه که هست پذیرا شد. از جمله شروط متصور در ضمن عقد نکاح، شرط عدم رابطۀ جنسی است. برخی از محققان محترم در نوشتارهای خود جواز چنین شرطی را با عنوان تمکین حق است نه حکم، مطرح کرده اند. آنان برای اثبات سخن خود به دلایلی نیز تم...

بررسی اکراه و ضرورت در حقوق داخلی کشورهای مختلف بیانگر آن است که در برخی از کشورها از جمله فرانسه، ضرورت از اسباب ‌اباحه و اکراه از علل رافع مسئولیت کیفری است. فارق این دو دفاع نیز آن است که واکنش شخص در معرض خطر، در دفاع ضرورت، متضمن منفعت برتر و شرّ کمتر است، در حالی که در اکراه این شرط لازم نیست. در برخی دیگر از نظام‌های حقوقی، از جمله اغلب ایالات امریکا، به تبعیت از قانون جزای نمونه این کشور...

براساس کنوانسیون‌های بین‌المللی راجع به مسئولیت مدنی هسته‌ای، بهره‌بردار یا گرداننده‌ی تأسیسات هسته‌ای ملزم شده است که مسئولیت مدنی خود ناشی از خسارت‌‎های وارد شده به اشخاص زیان‌دیده را بیمه کند یا تأمین مالی برای آن فراهم آورد. الزام بهره‌بردار تأسیسات هسته‌ای به بیمه یا تأمین مالی کردن مسئولیت خود از قواعد تحفظ و تخطی‌ناپذیر کنوانسیون‌های فوق‌الذکر است. به‌ این مفهوم، دولت‌هایی که قصد ورود به...

براساس آیات و روایات، حق طلاق در اختیار مرد است. سوء‌استفادۀ برخی مردان از این حق به افزایش آمار طلاق در ایران منجر شده است. برای جلوگیری از سوءاستفاده از حق طلاق، می‌توان به صورت قراردادی حق طلاق مرد را در ذیل عقد نکاح و به صورت شرط ضمن عقد، محدود کرد. در مشروعیت تحدید قراردادی حق طلاق زوج به صورت شرط فعل، تردید وجود ندارد؛ به این معنا که زوج متعهد می‌‌شود جز در موارد خاص از قبیل نافرمانی و یا...

مسئولیت کیفری آرایشگاه‌های زنانه، به منظور پاسخگو بودن آنها در قبال تخلفات بهداشتی و آسیب‌رساندن به مشتری می‌باشد که مقاله حاضر با روش کتابخانه‌ای و اسنادی درصدد تبیین مسئولیت کیفری آرایشگران در قبال آسیب‌رسانی به مشتری است که با توجه به مطالب مذکور می‌توان گفت فعل زیانبار، وقوع خسارت، قاعده لاضرر از مهمترین شرایط ایجاد مسئولیت کیفری آرایشگران در قبال آسیب‌رسانی به مشتری می‌باشد. تحقق رابطه سبب...

علم به قانون و رابطه آن با ارکان جرم در رویکرد سیاست کیفری یک نظام حقوقی نقش اساسی دارد. ضرورت وجود رکن قانونی جهت احراز جرم و تحمیل مجازات بر مرتکبین، به همراه دیگر ارکان مادی و معنوی امری بدیهی است، لیکن همواره در تبیین نوع رابطه میان قصد مرتکب با رکن قانونی و یا در ترسیم محدوده آگاهی به قانون در جرایم عمدی، این پرسش مطرح می‌شود که آیا آگاهی به قانون از اجزای قصد مجرمانه و یا رکن معنوی هست و ...