نتایج جستجو برای: شرط نامشروع

تعداد نتایج: 8284  

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391

از آنجا که همیشه افرادی هستند که با مقایسه حقوق اسلام و ایران با حقوق بین الملل و کشورهای دیگر شروع به انتقاد علیه اسلام و حقوق آن می کنند. که در این بین حقوق بشر و از جمله حقوق کودک بیشتر در دید قرار دارد و مورد انتقاد بوده است بالاخص که از بعضی از فتاوا جهت مقایسه حقوق کودک نامشروع و کودک مشروع استفاده شده و گفته اند که در اسلام بین آنها تبعیض قائلند و حقوق کودک نامشروع را ضایع می کنند بر آن ...

ژورنال: فقه و حقوق اسلامی 2017

در این مقاله یکی از موانع مسئولیت مدنی با عنوان دفاع «نامشروع بودن رفتار زیان‌دیده» که ریشه در حقوق رم دارد و در حقوق معاصر غربی، به‌ویژه در نظام‌های کامن‌لا، از قواعد مسلم حقوقی است، طی یک مطالعۀ تطبیقی و انتقادی تحلیل شده است و پس از بررسی مفهوم، شرایط، آثار، دامنه، موانع و مبانی این نوع دفاع و دیدگاه‌های موافقان و مخالفان آن در حقوق غرب و سپس تطبیق آن با فقه امامیه و حقوق ایران، این نتیجه به...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2017

یکی از ویژگی‌های اساسی عقد مضاربه اشاعه طرفین در سود و زیان حاصل از فعالیت تجاری است، به‌ نحوی که هر کدام از آنها به نسبتی که در ابتدای عقد بر آن توافق می‌کنند، در سود به‌دست‌آمده شریک باشند و عامل به عنوان امین مالک تمام تلاش خویش را به کار بندد تا سرمایه وی را در عملیاتی سودآور به کار گیرد. این نوشته در پی آن است تا با تأکید بر رویه عملی بانک‌ها، مباحث تحلیل اقتصادی حقوق و نیز رویه قضایی، وضع...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یزد - دانشکده علوم انسانی 1393

شارع مقدس تأکید ویژه ای بر حفظ و صیانت حریم خانواده و روابط بین افراد دارد. روابط نامشروع درون خانواده یکی از معضلات اجتماعی است که سبب فروپاشی این نهاد مقدس می شود. رابطه نامشروع زن شوهردار که از آن به خیانت زن تعبیر می شود، شامل هر گونه ارتباط حرام میان مرد و زن نامحرم است که از نگاه از روی شهوت شروع شده، به لمس و زنا منتهی می گردد. برخی از ارتباطات نامشروع، به اعتبار نکاح خدشه وارد کرده و حت...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1390

بحث مشروعیّت جهت از مباحث مهم و اصلی فقه و حقوق است. به طوری که قانون مدنی یکی از شرایط اساسی صحت معامله را مشروع بودن جهت آن معرفی کرده است. منظور از جهت، قصد و انگیزه ای است که فرد را به انجام معامله ترغیب می کند. بر این اساس، جهت امری شخصی و درونی است که نسبت به افراد و معاملات گوناگون، متغیّر است. بحث مشروعیّت جهت در فقه گرچه با همان تعابیری که در حقوق به آن پرداخته شده، مورد بررسی قرار نگرفته...

ژورنال: :روش‏ شناسی علوم انسانی 0
مصطفی دانش پژوه تابعیت تولدی، تأثیر مشروعیت، تابعیت طفل طبیعی، سیستم خون، سیستم خاک،

ماده ی 976 قانون مدنی ایران، خالی از ابهام و اجمال نیست. یکی از مصادیق این ابهام و اجمال، تابعیت طفل طبیعی (فرزند نامشروع) است که برخی او را مشمول بند2 این ماده دانسته و درنتیجه تبعه ی دولت ایران به شمار می آورند; ولی اکثر شارحین، به دلیل نامشروع بودن نسب، او را از قلمرو شمول این بند خارج می دانند. بنابراین، ریشه ی اصلی اختلاف، به تفاوت دیدگاه ها درباره ی آثار مترتب بر نسب و الحاق یا عدم الحاق ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی 1392

روابط فرازناشویی یکی از مهم ترین مقوله های مربوط به ادبیات روابط زناشویی است که اغلب به خاطر برطرف شدن نیازهای عاطفی یا جنسی فرد به طور پنهانی، از طریق روابط خارج از حیطه زناشویی به وقوع می پیوندد. نارضایتی از روابط جنسی و صمیمی با همسر، هیجانی و لذت بخش بودن ارتباط مجدد با فردی غیر از همسر از عواملی هستند که می تواند زمینه گرایش زوجین به روابط خارج از چهارچوب زناشویی را فراهم کند. همچنین در بر...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1391

یکی از شرایط وجوب قصاص در فقه شیعه نبودن رابطه ی پدری بین قاتل و مقتول است. اکثرعلمای اهل سنّت علاوه بر پدر، مادر را نیز از قصاص مبرّا می دانند. هدف از نگارش این پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی مجازات زن و مرد مسلمانی است که در اثر ارتباط نامشروع آنها کودکی متولد و یکی از والدین طبیعی(زانی یا زانیه) مرتکب قتل عمدی او شود. روش تحقیقی که در این پایان نامه دنبال شده است اسنادی و تحلیلی است که با مراجع...

ژورنال: :مقالات و بررسیها(منتشر نمی شود) 2005
غلامرضا ذاکر صالحی

مادة 10 قانون مدنی ایران اشعار می دارد قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد. نافذ است. حقوقدانان این ماده را ناظر به اصل «آزادی قراردادی» دانسته و صحت قراردادهای نامعین را نیز از آن استفاده نموده اند. در فقه اسلامی نیز پذیرش اصل غیرحصری بودن عقود مورد اختلاف فقها و حقوقدانان اسلامی است. فرضیة مقالة حاضر این است که یکی از مبانی فقهی قراردادها...

ژورنال: :اقتصاد اسلامی 0
محمدنقی نظرپور عضو هیئت علمی فرشته ملاکریمی پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی

قاعده شرط پرکاربردترین قاعده فقهی در قراردادهای بانکی است؛ این قاعده بدین معناست که می توان در ضمن قراردادهای مختلف، شروطی گنجاند که عمل به آن در صورت برخورداری از شرایط صحت، لازم می باشد؛بر اساس این قاعده هر شرطی را نمی توان در ضمن قرارداد گنجاند و لازم الوفاء دانست، بلکه شرط با دارابودن ضوابطی لازم الوفاء می گردد. پرسش اصلی مقاله این است که آیا بانک ها به طور صحیح از ظرفیت قاعده شرط در بستن ق...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید