نتایج جستجو برای: صلاحیت قانونگذاری مجلس

تعداد نتایج: 5874  

ژورنال: :دیدگاه های حقوق قضایی 0
مسلم آقایی طوق moslem aghaei togh judicial sciences and administrative services university.دانشگاه علوم قضایی محمدرضا دولت رفتار حقیقی faculty of law, shahid beheshti university.دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

طبق اصل 123 قانون اساسی «رئیس‏ جمهور موظف‏ است‏ مصوبات‏ مجلس‏ یا نتیجه‏ همه‏ پرسی‏ را پس‏ از طی‏ مراحل‏ قانونی‏ و ابلاغ‏ به‏ وی‏ امضا کند و برای‏ اجرا در اختیار مسئولان‏ بگذارد». هر چند مفاد این اصل در نگاه نخست روشن به نظر می­رسد، ولی در برخی موارد و به ویژه در سال­های اخیر و در عمل، خلاف آن واقع شده است. گاه رؤسای جمهور ایران با این ادعا که با اجرای قانون خاصی مخالف است و یا با این استدلال که...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده علوم سیاسی 1393

بر اساس اسناد قرآنی ، اسلام دارای حکومت است و برای اجرای قوانین اسلامی وجود حکومت ضروری است . این حکومت اسلامی هم در زمان ظهور ائمه و هم در زمان غیبت ایشان دارای ضرورت یکسان است . بدون حضور مردم حکومت اسلامی تشکیل نخواهد شد . حضور مردم نیز برای شکل گیری حکومت در زمان ظهور و غیبت پیامبر و امام ضرورت همانند دارد . جمهوری اسلامی نیز هم در پیدایش هم در بقا نیازمند ایفا نقش و حضور مردم است . عده ای...

ژورنال: مجلس و راهبرد 2020

قانونگذاری مهم‌ترین عمل حاکمیتی است که اعمال دیگر مانند عمل قضایی یا اجرایی از آن اثر می‌پذیرد و بر این اساس همه فرایندهای آن از اهمیتی ویژه برخوردار است. قانون‌نویسی از اجزای فرایند قانونگذاری است که خود می‌تواند بنابه عوامل متعدد، به‌صور مختلف انجام شود. بررسی فرایند قانونگذاری در کشورهای مختلف نشانگر آن است که می‌توان ساختار قانون‌نویسی را به بخشی از این فرایند بر‌اساس درجه تمرکز یا پراکندگی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده حقوق و معارف اسلامی 1393

یکی از رویکردهای مجلس قانونگذاری بعد از انقلاب اسلامی ایران، اصلاح موادی از قانون مدنی به جهت تعمیم و گسترش حمایت های قانونی از زنان بوده است. ماده 1110 ق.م به همراه مواد 1107 و 1133 ق.م تحت عنوان «قانون اصلاح موادی از قانون مدنی» در نهم آبان 81 اصلاح گردید.ما این موضوعات را در این پایان نامه بررسی کردیم.در نهایت نیز با تکیه بر مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان درصدد تبین و تفسیر ا...

ژورنال: :مجلس و راهبرد 2012
سیدمحمدرضا حسینی محسن فاتحی زاده ایمان تهرانی

نقش قوه مقننه در بودجه ریزی در کشورهای مختلف با یکدیگر متفاوت است. قدرت پارلمان کشورهای مختلف در بودجه ریزی را می توان در سه دسته کلی پارلمان های دارای قدرت نامحدود، پارلمان های با قدرت محدود و پارلمان های دارای قدرت متوازن کردن بودجه طبقه بندی کرد. بررسی قانون اساسی ایران نشان می دهد که قوه مقننه در گروه کشورهای دارای قدرت متوازن کردن بودجه قرار دارد. بر این اساس اگرچه مجلس صلاحیت عام برای مقر...

ژورنال: حقوق اداری 2015
سهرابلو, علی, عباسی, بیژن,

قانونگذاری در معنای خاص، کارکردی است که در انحصار قوه مقننه قرار می‌گیرد؛ اما در حوزه قانونگذاری به معنای عام آن، واقعیت‌های اجتماعی و سیاسی جوامع موجب می‌گردد که این کارکرد بر عهده نهادهای متعددی قرار گیرد. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، اعمال قوه مقننه مطابق اصل 58 قانون اساسی از طریق مجلس شورای اسلامی است، ولی نهادهایی دیگر نیز در ذیل مجلس شورای اسلامی، صلاحیت‌هایی در عرصه تقنین و وضع قو...

بهزاد شاهنده محمد اسحاقی,

زمینه و هدف: موضوع پیوستن جمهوری اسلامی ایران به FATF (گروه ویژه اقدام مالی مشترک) به یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در عرصه سیاست خارجی ایران تبدیل شده است. این گروه بیش از چهل توصیه و درخواست، از جمله جرم‌انگاری پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در مجلس قانونگذاری را از جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده است. این پژوهش در صدد بررسی فقهی و حقوقی توصیه‌ها و ارایه پیشنهاد نحوه اقدام نظام سیاسی و تقنینی ایرا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1393

واژه خیار ،مصدری است به معنای اختیار و مقصود اختیاری است که شخص در فسخ معامله دارد. خیار حقی است که به دو طرف عقد یا یکی از آنها و گاه به شخص ثالث داده می شودتا به موجب آن معامله را به هم زند. یکی از این خیارات ،خیار مجلس است که نامیدن آن به این اسم مبتنی بر تغلیب است ،چرا که اغلب معاملات در حال نشستن متعاملین در محل معین ،منعقد می شود.با توجه به پیشرفت روز افزون بشر در عرصه های مختلف علمی و ...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق کیفری 2015
عادل ساریخانی روح الله اکرمی

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، با حصر صلاحیت جعل تعزیر به قوه قانونگذاری و ادغام مجازات های بازدارنده در تعزیرات، گام مؤثری در راستای تحول نظام کیفری کشور در عرصه جرایم مستوجب تعزیر، که بخش عمده سیاهه جرایم را تشکیل می دهد برداشته است. با این وجود، تفکیک تعزیرات به تعزیرات منصوص و غیرمنصوص شرعی و ترتب آثار حقوقی متعدد بر این تقسیم بندی، بدون آن که ضابطه مشخصی در تشخیص آن ها بیان شود، اشکالاتی ر...

ژورنال: مجلس و راهبرد 2015

شیوه‌های کنترل جرم در قالب قانونگذاری معنای محدودی از کنترل اجتماعی است که موجب ایجاد گفتمان‌هایی در دوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی شده است. این گفتمان‌ها متأثر از تغییرات اجتماعی و سیاسی هستند؛ هر‌چند حرکت کلی گفتمان‌های کنترل اجتماعی به‌تدریج از دوره‌های اولیه مجلس از مفصل‌بندی عنصر مجازات به توان‌بخشی و سپس پیشگیری است با این همه رجعت و حرکت‌های عکسی نیز بنا به شرایط اجتماعی وجود دارد. در‌...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید