نتایج جستجو برای: قاعده عدم ولایت

تعداد نتایج: 75258  

ضرورت وجود حکومت امری انکارناپذیر است؛ این مسئله ترجمانی از «بعضکم اولیاء بعض» و تعبیری از پاسخ امام علی (ع) به شبهه «لا حکم الا لله» است. از جمله پرسش‌هایی که در گذرگاه تاریخ، ذهن فقها را متوجه خود کرده و در عصر حاضر اوج گرفته است حدود و ثغور ولایت حاکم شرع است. امام خمینی و خویی به ‌عنوان دو تن از مراجع تراز اول معاصر، در این زمینه دیدگاه‌هایی را مطرح کرده‌اند؛ خویی این ولایت را مقیده دان...

 نظر جامعی میان فقها پیرامونقاعدهقرعهوجود ندارد. قرعه در لغت و اصطلاح،بیرون آوردن یک سهم یا نصیب از میان اطراف آن است و ملاک صحت آن عدم اطلاع بر سهم خارج شده است. دو آیه از قرآن، روایات، سیرة عقلا و عقلدلالت بر حجیت قرعه در اسلام دارند؛ فقهای امامیه بر حجیت قاعده قرعه به نحو موجبه جزئیه اجماع دارند.</em...

ژورنال: جغرافیایی سرزمین 2010
علی منظم اسماعیل پور پرویز کردوانی,

زعفران به عنوان گرانبهاترین محصول کشاورزی و دارویی جهان از جمله گیاهانی است که با توجه به مقاومت خود در برابر خشکی، نیاز به آب کم، قابلیت نگهداری بالا، عدم فساد‌پذیری و اثرات اشتغال‌زایی و درآمدزایی بالا و ارز آوری در کشور و بخصوص در استان خراسان بزرگ بویژه مناطقی که محدودیت مبادرتهای صنعتی و پروژه های عمرانی دارند، توجه به امر تولید و توسعه کاشت زعفران به عنوان یک محصول استراتژیک امری ضروری و...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1393

دخالت مقام صالح قضایی در حکم به مجازات و نیاز به آن و همچنین ضرورت اجرای آن بسان یک قاعده امری استثنا ناپذیر است . همچنین اصل قضایی بودن مجازات ها پیوند ریشه دار و محکمی با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها دارد . مقتضای این اصل، دو نتیجه دارد : اول آنکه «اصل بر عدم ولایت است. » و دوم آنکه «اصل بر عدم صلاحیت در تصدی امور عمومی است. » و در این معنا، اصل عدم صلاحیت افراد برای قضاوت به معنای صدو...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ارومیه - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392

در تمام جوامع بشری، جهت اجرا و اقامه ی ایدئولوژی که مبتنی بر جهان بینی آن جوامع است، نیاز به حکومت احساس شده است. دین اسلام نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ به ویژه که مبنای این دین بر گسترش جهانی آن در قالب اعتقادات و عملیات می باشد. بنیان گذار این دین، ذات ربوبی «الله»است و اوست که حکومت و حاکمیت از آن اوست. ذات مقدس اله مسئولیت اجرایی این دین را به رسولش و سپس به ائمه-علیهم السلام- واگذار کرده ...

دادرسی منصفانه به منظور تضمین حقوق دفاعی متهمان ایجاب می‌نمایدکه دلایل قابل استناد درفرآیند دادرسی کیفری به صورت قانونی ومنطبق بر موازین دادرسی باشند. لزوم اصل تحصیل دلیل از طرق مشروع و قانونی درحقوق آمریکا به عنوان یک قاعده و درحقوق ایران درمواردخاص در راستای تضمین اصل قانونی بودن تحصیل دلیل افزون برسایرضمانت اجراها، به بی اعتبار بودن تحقیقات و ادله استخراجی در صورت عدم رعایت مقررات اشاره شده ...

ژورنال: ذهن 2017

«آنچه را بر خود می‏پسندی، بر دیگران هم بپسند.» این گزاره در اخلاق به قاعده زرّین (طلایی) معروف است. به نظر می‎رسد دشواری‎های نظری و کارکردیِ احتمالیِ قاعده به عدم وضوح محتوای آن باز می‎گردد. بررسی و تحلیل مفهومی و گزاره‏ای این قاعده نشان می‏دهد مؤلفه‏های مهم این قاعده که عبارت‎اند از: «خود»، «دیگری»، «پسندیدن» و مشارالیه «آنچه» هر کدام حاوی دشواری‏هایی هستند که در آغاز، امکان فهم و عمل به قاعده را...

ژورنال: :فصلنامه علمی پژوهشی علوم سیاسی 0
علی آقا پیروز مدیر گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مشروعیت مناصب و مسئولیت‏ها در نظام جمهوری اسلامی ایران از ولی‏فقیه جامع‏الشرایط است. بااین‏حال، آیا ولایت از سوی فقیه به کارگزاران تفویض می شود و مدیریت ها ولایی می شوند یا خیر؟ دراین‏میان، دو فرض اساسی وجود دارد: اول آنکه، ولایت از سوی فقیه تفویض می شود و مدیریت ها از جنس ولایت هستند. این فرض عمدتاً بر این مبتنی است که مسئولیت ها، امانت‏های الهی اند که باید به اهلش واگذار شوند و شرایط اهلیت، لز...

ژورنال: :دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی 2015
ایمان باستانی فر محمدرضا حیدری

سیاست فریبکاری در اقتصاد پولی، اعمال سیاست تورم غافل گیرکننده– افزایش تورم، مازاد بر انتظارات تورمی - است. برو و گوردن (1983) به عنوان پیشتازان تحلیل سیاست فریب کاری در اقتصاد پولی، در چارچوب تابع زیان اجتماعی، با ارائه یک الگوی مبتنی بر نظریه بازی و خوش نامی مقام پولی با ذکر منافع ناشی از تورم غافل گیر کننده، اثبات می کنند که از میان سیاست های مصلحت گرایانه، قاعده گرایانه و سیاست فریبکاری، بیش...

پس از بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای اولین در اصل یکصد و یازدهم مسأله «کناره‌گیری رهبری» از تصدی منصب ولایت فقیه در قانون اساسی پیش‌بینی شد. در ارزیابی و تحلیل کلی از قانون اساسی مشخص می‌شود منظور از کناره‌گیری همان استعفای مصطلح است که می‌بایست توسط مجلس خبرگان رهبری مورد تأیید قرار گیرد. هر چند که عدم پیش‌بینی ساز و کار استعفاء رهبری، مرجع پذیرش و نصاب آن در قانون اساسی و آیین‌...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید