برای درک صحیح و جامع از جایگاه قانون اساسی یک کشور به مطالعۀ گسترۀ نظارت نهاد نگهبان قانون اساسی بر قوانین و مقررات عادی ناگزیریم. پرسش اصلی این است که نظارت قانون اساسی بر قوانین عادی مصوب پارلمان چه حوزه‌هایی را دربر می‌گیرد و چه استثناهایی بر این نظارت حاکم است. مطالعۀ دو کشور هند و ایران ما را بر این امر رهنمون ساخته است که با توجه به تأکید چشمگیر قانون اساسی ایران در امر صیانت از هنجارهای ...

در عصر حاضر که فعالان تجاری فعالیت‌های خود را فراتر از مرزهای یک کشور توسعه داده‌اند، درصورت ورشکستگی این اشخاص با دعاوی مختلفی در عرصه‌ی بین المللی مواجه خواهیم شد. این نوع ورشکستگی که نمونه‌ی بارز ورشکستگی فرامرزی یا بین المللی است، نیازمند حاکمیت یک نظام حقوقی جامع و کارآمد است. به منظور تامین چنین ساختاری، کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) در سال 1997، قانون نمونه در ...

چکیده 621 و 631 قانون مجازات اسلامی در کنار عبارت توقیف و حبس و ربودن از ، قانون گذار در سه ماده ی 583 عبارت مخفی کردن هم استفاده کرده است. اخفا شکلی از سلب آزادی از افراد است و در واقع مقنن در مقام حمایت از افراد در برابر سلب آزادی از آن ها به هر شکلی است. هرچند ممکن است استعمال لفظ واحد در مواد مختلف تصور زاید یا باطل بودن استعمال لفظ مزبور را در برخی موارد ایجاد نماید، ولی به نظر می رسد....

تاسیس مناطق آزاد تجاری به واسطه ی وضع قوانین و ضوابط ساده تر در مقایسه با سرزمین اصلی، با هدف جذب سرمایه گذاریهای خارجی، تسهیل صادرات و انتقال فناوری از اواخر ده? شصت در دستور کار دولت ایران قرار گرفت. جزیره ی کیش در سال 1368 به عنوان اولین منطقه ی آزاد تجاری – صنعتی انتخاب شد. در کنار کارکرد تجاری - صنعتی، جزیره ی کیش به دلیل پیشینه ی خود قبل از انقلاب از نظر گردشگری نیز اهمیت یافت. عملکرد جزی...

علی رغم تأکید قانون اساسی بر ضرورت تحقق عدالت اجتماعی، جامعه در عمل نتوانسته است از مظاهر واقعی عدالت و قسط بهره مند گردد. در تحلیل علل ناموفقیت در تحقق جامعه عدل، می توان موارد ذیل را مفروض دانست: - این قانون بدون در نظر گرفتن «قابلیت اجرا»، تدوین شده است؛ از این رو اساساً قابل اجرا نیست؛ - با توجه به وضعیت بحرانی کشور در دو دهه اخیر، هنوز امکانات ضروری برای اجرای اصول این قانون فراهم نشده است؛...

اصل قابل پیش بینی بودن تصمیمات اداری مبنایی عقلانی داشته و مطابق با آن مقامات تصمیم گیرنده اداری باید در مقابل مردم پاسخگو باشند.در قانون اساسی و قوانین عادی به حق طرح دعوا برای مردم و مجازات هایی برای سوءاستفاده از اختیارات توسط مدیران پیش بینی شده است.استفاده ازکارشناسان،وجود یک مقام اطلاع رسانی و مشارکت دادن افراد در تصمیمات و تصویب قانون جامع و مدون اداری عمل به حاکمیت قانون به بهبودنظام اد...

در سال های اخیر دو تحول مثبت و مؤثر در خصوص حمایت از حقوق معلولان در نظام حقوقی ایران صورت گرفت. درسال 1383 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان تصویب گردید و در سال 1388 ایران از طریق الحاق، به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت پیوست. مقاله حاضر به بررسی تعهدات جمهوری اسلامی ایران در خصوص حقوق فرهنگی معلولان از دو منظر حقوق بین المللی و حقوق داخلی و با توجه خاص به دو سند مهم فوق و با رویکرد تطبیق...

چکیده اصولاً در نظام های حقوقی مختلف دنیا، مسئولیّت مدنی دولت بر نظریه ی تقصیر بنا شده است؛ یعنی دولت تا وقتی مرتکب نقض قانون نشود، امکان محکومیت آن به پرداخت غرامت امکان پذیر نخواهد بود؛ اما در کشورهای مختلف در موارد ویژه ای و با وجود شرایطی، مسئولیّت دولت را بدون ارتکاب تقصیر نیز پذیرفته اند. در نظام حقوقی ایران نیز در موارد زیادی این نوع مسئولیّت به رسمیت شناخته شده است. از مهم ترین مبانی و نظری...