نتایج جستجو برای: قوه عاقله

تعداد نتایج: 2121  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوق 1391

امروزه اصل تفکیک قوا به عنوان اصلی تخلف¬ناپذیر در همه¬ی اشکال دموکراسی مشاهده می¬گردد. این اصل که به تفکیک کارکردی و سازمانی قوای سه¬گانه¬ی حاکم منتج می¬شود، در همه¬ی رژیم¬های سیاسی با یک شیوه مورد اجرا نبوده و قرائت¬های مختلف از آن موجب پیدایش مدل¬های گوناگونی از این اصل گردیده است. رژیم ریاستی محصول تفکیک مطلق، رژیم پارلمانی محصول تفکیک نسبی و رژیم نیمه¬ریاستی-نیمه¬پارلمانی زائیده¬ی تفکیک مخت...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری 1393

دیه از جمله مباحث پرکاربرد و بحث برانگیز در فقه اسلامی است. این بحث مفصل از حقوق اسلام دارای فصول و بخش بندی های متعددی است که ذیل باب دیات در کتب فقهی بدان اشاره شده است آنچه در این رساله بررسی می شود پژوهشی جدید بوده که با نگاهی دقیق و جزئی مستقلاً به موارد پرداخت دیه از بیت المال اشاره نموده است موارد بی شماری وجود دارد که به هر دلیل پرداخت دیه از سوی جانی امکان پذیر نیست و بیت المال مسلمین...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2011
حسن مرادزاده

قواعد مسوولیت مدنی فردی که شخص دچار معلولیت ذهنی را در صورت ایراد خسارت به دیگری ضامن می داند؛ چندان عادلانه به نظر نمی رسد. باید در مرحله ی نخست با تکیه بر مقررات کنونی از شدت اصل مسوولیت مدنی معلولین ذهنی کاست. در این خصوص از یک سوی، تفسیر موسع ماده ی 7 قانون مسوولیت مدنی و حداقل، فرض تقصیر برای سرپرست او و از سوی دیگر، استفاده ی قضات از اختیار اعطایی به آنها توسط ماده ی 4 قانون مسوولیت مدنی ...

دکتر روشنعلی شکاری

در این مقاله پاره ای از اشتباهات قانون مجازات اسلامی بررسی شده است . به عنوان مثال در ذیل ماده 327 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 آمده است «خودش ضامن است نه عاقله اش » و حال آنکه صحیح آن این است :«نه خودش ضامن است نه عاقله اش» دلیل آن واضح و روشن است زیرا بی اختیار و بر اثر لغزش و یا علل قهری پرت شده پس فعلی از او صادر نشده تا تلف را به او نسبت دهیم. در ماده مزبور اشتباهات دیگری نیز به چشم می خ...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2010
پرویز علوی نادعلی صادقیان

اندیشمندان حقوق عمومی در توجیه فلسفه تفکیک قوا آن را تضمینی برای امنیت و جلوگیری از استبداد ذکر می نمایند. به همین دلیل اصل تفکیک قوا از مباحث مهم مطروحه در حقوق اساسی اکثر کشورها در جهت کنترل قدرت سیاسی نهادینه شده است. خطوط اصلی نظام سیاسی در جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اصل تفکیک قوا و با هدف جلوگیری از تمرکز قدرت و فساد های ناشی از آن می باشد. در این مقاله جهت آشنایی با نظریه های تفکیک قوا،...

ژورنال: :شناخت 0
احمد عسگری دانشگاه شهید بهشتی

ارسطو در θ3 در مقابل مگاریان که قائل بودند پیش از فعل قوه وجود ندارد و تنها زمانی که چیزی در حال فعلیت است «قادر» است، قوه را از فعل متمایز می کند و چهار استدلال در اثبات وجود قوه می آورد. ارسطو همچنین صراحتاً قوه را با امکان مربوط می سازد. حال در اینجا این سئوال پیش می آید که ارسطو چگونه از قوه به امکان عبور کرده است؟ در این مقاله سعی شده است رابطۀ قوه و امکان توضیح داده شود. تحلیل حرکت، ارسطو ...

ژورنال: :پژوهشهای معرفت شناختی 2012
رضا ماحوزی

در نظام فلسفه نقدی، فاهمه قانون گذار طبیعت تجربی و عقل قانون گذار حیطه آزادی است. اما علی رغم این تفکیک، تکالیف اخلاقی وضع شده باید در طبیعت متحقّق شوند. این تکالیف را نمی توان در ساحت طبیعت تجربی عملی کرد زیرا تصویر اخیر، پدیداری و بنابراین متعیّن است؛ ازاینرو مناسب اراده آزاد نیست. کانت تصویر ذهنی غایت مندانه از جهان، که توسط قوه ذوق زیباشناختی(قوه حکم) تبیین می شود را، تأمین کننده نیاز فوق دان...

ژورنال: :پژوهش های فلسفی کلامی 2009
جمشید صدری

قوه و فعل از اوصاف واحکام موجود مطلق است،موجودنسبت به فعلیتی که می تواند واجد آن شود بالقوه نامیده می شود،هرچندبه لحاظ فعلیتی که هم اکنون داردموجودی بالفعل است. موجود مطلق که موضوع فلسفه اولی است به قوه وفعل تقسیم می­شود، غالب مسایل فلسفی به شکل قضایای مرددة المحمول مطرح می شوند که اطراف تردید مساوی با موضوع فلسفه است .قوه یک امر وجودی است، منتهی یک وجود ضعیف که آن را از عدم ممتازمی گرداند. وجو...

پایان نامه :وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 1332

چکیده ندارد.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی 1391

چکیده: اداره کشورها به وسیله قوایی که هرکدام بخش های مشابهی از امور حکومتی را سامان دهی و مدیریت می کنند، اصلی بدیهی و متسرّی به قریب به اتفاق کشورهای دنیاست. لزوم تفکیک وظایف، حوزه عملکرد و استقلال این قوا از یکدیگر نیز اصلی پذیرفته شده و مبتنی بر پیشینه نظری و عملی و مبانی حقوقی است. این استقلال و تفکیک به منظور جلوگیری از نقض غرض نظریه پردازان تفکیک قوا، یعنی پرهیز از استبداد و تمرکز قدرت غی...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید