این پایان نامه مشتمل بر سه فصل است: فصل اول، به مطالعه مبانی نظری مسئولیت مدنی دولت خواهد پرداخت. ارکان این مسئولیت و عوامل موجهه آن در فصل دوم مطالعه خواهد شد، فصل سوم نیز به صلاحیت دادگاهها برای رسیدگی به اینگونه دعاوی می پردازد که در این فصل به مقایسه شورای دولتی فرانسه با دیوان عدالت اداری پرداخته و ساختار و سازمان این دیوان را بررسی خواهد نمود.

شورای امنیت به عنوان مسئول اصلی و اولیه صلح و امنیت بین المللی و عالی ترین رکن سیاسی نظام بین المللی، از جایگاه رفیعی در جامعه بین المللی برخوردار است. درعین حال، این موقعیت والا و خصیصه سیاسی منجر به آن نمی شود که دادگاه های بین المللی نتوانند اقدامات این مرجع را از لحاظ قضایی بررسی کنند. دیوان دادگستری اروپا بر اساس رویه ای که از سال 2008 و از قضیه کادی شروع کرده، به طور مداوم و در قضایای متع...

ارجاع پرونده به مرجع قضایی در موارد تعدد شعب مرجع ذی‌صلاح، در هریک از مراحل دادرسی، پیش‌شرط بررسی وجود صلاحیت و اِعمال صلاحیت توسط مرجع مرجوع‌الیه است. تضمین استقلال واقعی و ظاهری نظام قضایی مستلزم آن است که ارجاع پرونده به شعبات مرجع قضایی از امور مدیریتی داخلی قوه قضائیه تلقی شده و مصون از مداخله اشخاص بیرون از قوه قضائیه و بالاخص قوه مجریه و اصحاب دعوا باشد. ارجاع پرونده می‌بایست توسط شخص صلا...

امروزه یکی از مهم ترین چالش های فراروی گسترش حاکمیت دولت ها برای توسعه نظارت عمومی بر شهروندان، تضمین امنیت افراد در برابر هیات حاکمه و یا صاحبان قدرت است. البته دستگاه متولی اجرای عدالت کیفری زمانی می تواند عدالت و امنیت قضایی افراد را تامین کند که مراجع قضایی در اجرای وظایف قانونی خود به گونه ای رفتار کنند که به حقوق و آزادی های افراد لطمه ای وارد نشود و حرمت انسان ها مورد تعرض قرار نگیرد. ...

امروزه، مراکز داوری خدمات قابل توجهی در زمینۀ داوری ارائه می‌نمایند. خدمات ارائه شده در مراکز داوری، یکسان نیست. برخی مراکز، ممکن است نسبت به سایر مراکز فعالیت متفاوتی را انجام دهند. از جمله فعالیت‌های مهم مراکز داوری، نظارت بر جریان داوری است. در مراکزی، چون: دیوان داوری ICC و ایکسید بر رأی داوری نیز نظارت می‌شود. دیوان داوری ICC بر پیش‌نویس رأی نظارت می‌کند اما از لحاظ شکلی نظر دیوان برای محک...

از دستاوردهای نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران این بود که در متن قانون اساسی به حقوق ملت و احیای آن با الفاظ و عبارات صریح اشاره شده است. به طور دقیق، قو‎ه قضاییه به عنوان یکی از وظایف کلیدی‎اش، پشتیبانی از حقوق فردی و احیای حقوق عامه را بر عهده دارد؛ به ‎این ‎ترتیب که هر دستگاهی که در انجام وظایف خود در قبال شهروندان کوتاهی کند و موجبات نقض و یا کاستی در تأمین و استیفای حقوق ایشان را فراهم آورد،...

نظارت بر مصوبات دولت از مهم‌ترین دغدغه‌هایی است که تمامی نظام‌هایی حقوقی برای تضمین سلسله مراتب قوانین و حاکمیت قوانین بر مقررات عمومی چه از طریق نهادهای سیاسی و چه قضایی در پی آن بوده و هستند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصول (85) و (138) قانون اساسی و قبل از آن نیز اصل (126) سابق، مصوبات دولت را تحت نظارت یک مقام سیاسی قرار داده بود تا مقررات‌گذاری همانند قانونگذاری توسط مرجعی سی...

این یک قاعده مسلم بین‌المللی است که آرای داوری واجد تابعیت هستند، اگرچه تحقق عملی آن‌ها بدون تابعیت نیز، در صورت فراهم شدن شرایط، ممکن و متصور است. تابعیت آرای داوری با معیارهایی مشخص می شود که مقبول‌ترین آن‏ها معیار مقر داوری و معیار قانون شکلی حاکم بر داوری است. تبعیت وضعیت رأی داوری در صحنه جهانی از وضعیت آن در کشور مبدأ، به‌ویژه از حیث اعتبار و قابلیت اجرایی رأی، و نیز تعیین دادگاه صالح جهت...

مشارکت سازمان های غیردولتی می تواند در دو فرایند شکل گیری هنجارهای بین المللی و نظارت و اجرای آنها محقق شود. این تحقیق مسلماً در پی به دست دادن تصویری کلی از اشکال گوناگون فعالیت سازمان های غیر دولتی در حقوق بین الملل نیست بلکه تنها به جنبه ی دوم فعالیت آنها به ویژه به مشارکت آنها در مرحله ی اجرای قضایی قواعد حقوق بین الملل خواهد پرداخت. این تحقیق در صدد نشان دادن موضوع نهاد دوستان دادگاه در پیش...

با سقوط ساسانیان, نظام حقوقی اسلامی به تدریج جایگزین نظام حقوقی زرتشتی شد. یکی از انگیزه های مهم رویکرد ایرانیان به اسلام, تإکید دین اسلام بر عدل و داد بود. پیامبر اکرم(ص) در مدینه خود به قضاوت می پرداخت, اما برای نقاط دور دست یکی از یاران خویش را برای قضاوت می فرستاد. در عصر خلفای راشدین, قوه قضائیه از قوه مجریه, تفکیک شد. از عصر اموی تا اوائل خلافت عباسی, نظام قضایی در قلمرو ایشان از جمله ایر...