نتایج جستجو برای: نظام قضایی کارآمد

تعداد نتایج: 50222  

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2018

این مقاله به بررسی و تحلیل جایگاه رویه قضایی و قانون به عنوان دو منبع عمده حقوق در دو نظام کامن لا و مدون می پردازد. با توجه به مزیت های نسبی هر یک از منابع یاد شده اعتقاد به تکثر منابع حقوقی در درون دکترین هر دو خانواده حقوقی در حال ظهور و تقویت است. طرفداران قاعده گذاری قضایی معتقدند تحدید و انحصار منابع حقوق به قانون موضوعه و مجامع قانونگذاری نه ممکن است و نه مطلوب. به همین سبب استفاده از قا...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2007
دکتر محمدمهدی الشریف محمدمهدی الشریف

براساس تلقی مرسوم از اصل تفکیک قوا، وظیفه دادرس صرفاً شناخت ارادة قانونگذار و تطبیق آن بر مصادیق خارجی است. انگیزة دستیابی به امنیت قضایی و وجود برخی عوامل همچون شکل قیاسی استدلال قضایی و لزوم استنتاج تمامی نتایج از قانون موجب گرایش سنتی حقوقدانان به تحلیل قیاس قضایی در قالب یک قیاس صوری شده است . در قیاس صوری یا استدلال استنتاجی تابع منطق صوری ، استدلال روندی ضروری داشته و جز یک نتیجه درست وجود...

نظام قضایی و نهاد زندان در عصر قاجار به سبب نبودن قوانین مدون کاستی‌های بسیاری داشت که این امر به بروز اندیشة اصلاحات منجر شد. در پژوهش حاضر، ضمن پرداختن به وضعیت زندانیان و بررسی اندیشمندانی که در دورة قدرت‌یابی میرزا حسین‌خان سپهسالار به ارائة نظریات خود پرداختند، این مسئله مد نظر قرار گرفت که آیا اصلاح نظام قضایی و نهاد زندان تابعی از تغییر در ساختار حقوقی یا ساختار سیاسی و اجتماعی جامعه بود...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1390

این پژوهش می کوشد در بررسی نظام قضایی ایران در عصر تیموری به اجمال به نظام قضایی ایران قبل از دوره ی تیموریان پرداخته و به چگونگی حکومت موسس دوره ی مذکور, تیمورلنگ گورکانی و لشکرکشی ها و حملات او به ایران و سایر سرزمین ها و سپاهیان او بپردازد و با توجه به سیاست دینی وی تشکیلات قضایی آن عصر را از مبانی قانونی،تلفیق شرع، عرف ویاسای چنگیزی تا دادگاه ها، مقامات قضایی و مجازات ها مورد توجه قرار دهد ...

ژورنال: :فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ اسلام 2002
سید حسن امین

با سقوط ساسانیان, نظام حقوقی اسلامی به تدریج جایگزین نظام حقوقی زرتشتی شد. یکی از انگیزه های مهم رویکرد ایرانیان به اسلام, تإکید دین اسلام بر عدل و داد بود. پیامبر اکرم(ص) در مدینه خود به قضاوت می پرداخت, اما برای نقاط دور دست یکی از یاران خویش را برای قضاوت می فرستاد. در عصر خلفای راشدین, قوه قضائیه از قوه مجریه, تفکیک شد. از عصر اموی تا اوائل خلافت عباسی, نظام قضایی در قلمرو ایشان از جمله ایر...

پایان نامه :مجتمع آموزش عالی قم 1381

امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی و اثرات آن در زندگی اجتماعی ، بالتبع قراردادها و ارتباطات اجتماعی نیز رفته رفته دارای ماهیت ویژه و گسترده ای می شوند که هریک برای خود ، رژیم حقوقی ویژه ای را اقتضا می نمایند . در این پایان نامه ، یکی از قراردادهای رایج و روزمره را که ارتباط زیادی با پیشرفت علم و تکنولوژی دارد را ، از جهت تعیین ماهیت آن بررسی می شود. در این راه علی رغم اینکه جنبه هایی از عقود مختل...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده حقوق و معارف اسلامی 1390

حقوق شهروندی، مجموعه حقوقی است که قانون اساسی و قوانین موضوعه هر کشوری برای افرادی که تابعیت آن کشور را دارند مطرح و مشخص کرده است. حقوق شهروندی در حوزه های مختلف اجتماعی، سیاسی، مدنی، اقتصادی، فرهنگی و قضایی قابل بحث است که در این پایان نامه یکی از حوزه های مورد اشاره یعنی «بخش قضایی» مورد مطالعه قرار گرفته است. از جمله حقوق قضایی شهروندی؛ حق دادخواهی، حق دسترسی به محاکم صالحه، منع بازداشت غیر...

سامان دهی به نهاد دادگستری و نظام مند نمودن امر قضا از دوران مشروطه جزء اصلی ترین مسائل مورد توجه دولت ها در ایران به شمار می رود. در این راستا در جمهوری اسلامی ایران، مسأله سیاست گذاری و به تبع آن سیاست گذاری قضایی در پرتو اصل یکصد و دهم قانون اساسی و تکلیف به تعیین سیاست های کلی نظام، مورد توجه قرار گرفته است. قوانین برنامه، مهم ترین ابزار برای اجرای سیاست های کلی نظام هستند و از این منظر انط...

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2018

در عهد ناصری، امیرکبیر و سپهسالار، دارای برنامه­ های اصلاحی در سازمان قضایی هستند. در زمان این دو، مهم ترین چالش‌های قضایی، محاکم عرف و شرع، میزان و نحوه دخالت روحانیون در قضاوت و تغییر نگرش در حوزه قضا است. در این مقاله، نسبت این دو اصلاح نظام قضایی، بررسی شده است. نتیجه مطالعه، نشان می دهد اصلاحات عمده امیرکبیر در نظام قضایی شامل: اصلاح محضر شرع، ایجاد دیوان خانه عدالت، الغای سنت بست­ نشینی و...

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2003
سید حسن امین

نظام قضایی ایران در طول سلطنت پادشاهان قاجار تا قبل از مشروطیت براساس نهادهای‌ بازمانده از عصر صفوی براساس تفکیک صلاحیت‌های شرع و عرف استوار بود.مطالعهء چندوچون این ساختارها و تعامل حکام شرع و عرف برای بررسی علل و عوامل جنبش‌ عظیم مشروطیت و در نهایت صدور فرمان ایجاد عدالت‌خانه و مشورت‌خانه مفید بلکه‌ ضروری است.مطالعهء شواهد و مصادیق متعددی که در دسترس است توأم با ملاحظات‌ دیگر نشان می‌دهد که کا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید