در کلیه معاملاتی که شخصی به وکالت از دیگری مالی را منتقل می کند، بر مبنای ماده 667 قانون مدنی باید مصلحت موکل خود را رعایت کند. درعقود معوض و مغابنی وکیل در راستای تامین مصلحت موکل خویش، باید تعادل در عوضین را رعایت کند. معیار رعایت مصلحت در این خصوص انتقال به ثمن عرفی است؛ که اصطلاحاً به آن «ثمن المثل» می گویند. این موضوع از دو منظر قابل توجه است، اول: از حیث شیوه وکالت اعطایی ،زیرا وکالت ممکن ...

یکی از موضوعاتی‌که از فروعات عقد نکاح بوده و در ضمن بحث مهریّه مطرح می‌گردد، موضوع «مهرالمفوّضه» می‌باشد. در این فرع، زمانی که زن، حاکم در تعیین مهریّه گشت، از نظر فقهی نمی‌تواند بیشتر از مهرالسّنّه، مهرش را تعیین کند، امّا از نظر قانون، مطابق مادّه‌ی1090 قانون مدنی نمی‌تواند بیشتر از مهرالمثل تعیین کند. جهت رفع این تعارض، دو دیدگاه می تواند مطرح باشد: دیدگاه نخست این‌که اساساً مهرالمثل نمی‌تواند زائد ...

یکی از واجبات اقتصادی در دین مبین اسلام، خمس می باشد که خداوند برای اکرام و احترام شأن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و ذریه او در عوض زکات قرار داده است و یکی از ضروریات مورد توافق مکتب اهل بیت و مکتب عامه می باشد. اختلاف فقهای این دو مکتب تنها در دو مورد است که اول در متعلق خمس که فقهای عامه به غنایم جنگی و رکاز یعنی جواهرآلات و معادن (بنا بر اختلافی که در بین آنها هست) قائل می باشند به خلاف...

قرارداد اجاره به شرط تملیک قراردادی است که به موجب آن مورد معامله اجاره داده می‌شود و در آن شرط می‌شود که مالکیت مورد معامله در پایان مدت اجاره در صورت انجام تمامی شروط عقد و پرداخت همه اقساط مال‌الاجاره توسط مستأجر، به نام او انتقال یابد. این قرارداد از جمله نهادهای حقوقی است که با آنکه سابقه فقهی ندارد و در قانون مدنی ذکر نشده ولی در اجاره به شرط تملیک، تصرف مستأجر به دلیل مالکیت و نسبت به من...

در کلیه معاملاتی که شخصی به وکالت از دیگری مالی را منتقل می‌کند، بر مبنای ماده 667 قانون مدنی باید مصلحت موکل خود را رعایت کند. درعقود معوض و مغابنی وکیل در راستای تامین مصلحت موکل خویش، باید تعادل در عوضین را رعایت کند. معیار رعایت مصلحت در این خصوص انتقال به ثمن عرفی است؛ که اصطلاحاً به آن «ثمن المثل» می‌گویند. این موضوع از دو منظر قابل توجه است، اول: از حیث شیوه وکالت اعطایی ،زیرا وکالت ممکن ...

  بیع عقدی معوض و تملیکی است،که هریک از فروشنده و خریدار به قصد تحصیل‌ ثمن یا تسلط بر مبیع وارد آن می‌شوند.این ماهیت اقتضاء می‌کند تا قانونگذار راهکارهایی‌ را برای تضمین حصول این نتیجه و ضمانت اجراهایی را برای تخلف هریک از طرفین‌ پیش‌بینی نماید. اما با این وجود،در برخی از نظامهای حقوقی مثل انگلستان،طرفین قرارداد راهکارها و ضمانت اجراهای قانونی را کافی ندانسته و تضمین‌های قراردادی دیگری را خود ...

اهداف پایان نامه مزبور در پنج فصل گنجانده شده است: فصل اول کلیات تحقیق، تعریف لغوی و اصطلاحی ابرا و چند اصطلاح دیگر بیان شده است. در فصل دوم ماهیت ابرا از حیث عقد و ایقاع ، اسقاط و تملیک مورد بررسی قرار گرفته است . فصل سوم را مقایسه ابرا با اعمال حقوقی دیگر مانند: هبه دین، ایقا دین، اعراض و ... در بر گرفته است. فصل چهارم ابرا در تمامی عقود و ایقاعات به نحو تفصیلی ارائه گردید. فصل پنجم پیرامون م...

در اصطلاح حقوق مدنی، ولایت قدرت و اختیاری است که برابر قانون به یک شخص صلاحیتدار برای اداره امور محجور واگذار شده است. این ولایت دارای اقسامی است؛ ممکن است به حکم مستقیم قانون به شخص داده شده، یا به موجب وصایت واگذار گردیده باشد. ولایتی که به حکم مستقیم قانون واگذار شده باشد، اصطلاحاً ولایت قهری نامیده می شود که قانون مدنی در « مواد 180 تا 1194» از آن سخن گفته است. وظیفه و سمت وصیت که از جانب پد...

تحولات سریع علمی در حوزه های مختلف علوم از جمله علوم انسانی و طبیعی، موجب پیدایش مسائل بسیاری گردیده است و همه آنها پاسخی مناسب می طلبند. از جمله مسائلی که در علم پزشکی ، فرهیختگان علم و فقهای عظام را به تحقیق و کنکاش دعوت نموده،مسئلة ((پیوند اعضا)) است . این مقاله در حد خود تحقیقی پیرامون این مسئله است ، که به بررسی ادله جواز و عدم جواز آن در سارق،مقتص منه و سایر موارد می پردازد؛ و پس از اثبات...