نتایج جستجو برای: اجرای دستور موقت

تعداد نتایج: 44276  

ژورنال: :حقوق خصوصی 2015
لعیا جنیدی رضا حق پرست

از موضوعات بسیار مهمی که همواره به عنوان خلأ در قانون آیین دادرسی مدنی مطرح بوده است، امکان صدور دستور موقت از جانب دیوان داوری است. در شرایط فعلی صدور دستور موقت هم از دادگاه و هم از دیوان داوری به سادگی ممکن نیست و مراجع داوری و دادگاه ها اگر نگوییم مطلقاً، دست کم به طور غالب، از اجابت درخواست صدور دستور موقت، به دلیل خلأ قانونی سر باز می زنند. صادرنکردن دستور موقت توسط دادگاه به دلیل تفسیر را...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق کیفری 2010
حمید ابهری سام محمدی رضا زارعی

دستور موقت و تامین خواسته، از جمله اقدامات احتیاطی در قانون آیین دادرسی مدنی هستند که معمولا با صدور و اجرای آنها، اجرای حکم صادره در آینده با مشکلی مواجه نخواهد شد. بین این دو نهاد شباهت هایی وجود دارد، وجود این تشابهات نباید این تصور را ایجاد کند که نقش این دو نهاد یکی است زیرا با وجود شباهتهای موجود، بین آن دو نهاد از جهاتی تفاوتهای مهمی وجود دارد که سبب تمایز این دو می شود. در باره اعتراض ب...

ژورنال: مطالعات راهبردی 2019

در خصوص الزام‏آوربودن دستور موقت دیوان بین‏المللی دادگستری برای دولت مخاطب تردیدی نیست؛ اما دربارۀ شیوه‏های تضمین اجرای چنین دستوری، رویه دیوان متفاوت بوده است. صدور دستور موقت در قضیه عهدنامه مودت و الزام آمریکا به صدور مجوزهای صادرات قطعات هواپیما برای دولت ایران و مانع ایجادنکردن بر سر راه صادرات اقلام غذایی و دارویی به ایران و شواهد حاکی از نقض مفاد این دستور از سوی آمریکا، دوباره مسئلۀ درج...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2012
رضا دریایی * محمد نوروزی

چکیده یکی از موضوعات پر کاربرد در قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 و آیین نامه آن مصوب 1387 دستور موقت برای حمایت از منافع صاحب حقوق فکری است. اما عبارات به کار رفته در مقررات مذکور ناقص است و سکوت نابجای قانونگذار باعث سردرگمی قضات در هنگام صدور دستور موقت یا اجرای آن می شود. از جمله نقاط ابهام این است که توقیف کالا در دعاوی مالکیت فکری، چه هنگام در راستای دستور موقت ...

حمید ابهری, رضا زارعی سام محمدی

دستور موقت و تامین خواسته، از جمله اقدامات احتیاطی در قانون آیین دادرسی مدنی هستند که معمولا با صدور و اجرای آنها، اجرای حکم صادره در آینده با مشکلی مواجه نخواهد شد. بین این دو نهاد شباهت هایی وجود دارد، وجود این تشابهات نباید این تصور را ایجاد کند که نقش این دو نهاد یکی است زیرا با وجود شباهتهای موجود، بین آن دو نهاد از جهاتی تفاوتهای مهمی وجود دارد که سبب تمایز این دو می شود. در باره اعتراض ب...

ژورنال: :پژوهشنامه اندیشه های حقوقی 0

صدور و اجرای دستور موقت در رسیدگی های حقوقی  ممکن است موجب بروز خساراتی شود ، بنابراین اخذ تامین تضمینی برای جبران خسارت است و مآلا از سوءاستفاده های احتمالی تاسیس  دستور موقت نیز جلوگیری می کند. در خصوص اختیار یا تکلیف دادگاه جهت اخذ این تامین دو نظر وجود دارد و استنباط رایج از ماده 319قانون آیین دادرسی مدنی ، این است که صدور دستور موقت متوقف بر تودیع تامین است . در این مقاله نظر اخیر مورد تای...

صدور و اجرای دستور موقت در رسیدگی های حقوقی  ممکن است موجب بروز خساراتی شود ، بنابراین اخذ تامین تضمینی برای جبران خسارت است و مآلا از سوءاستفاده های احتمالی تاسیس  دستور موقت نیز جلوگیری می کند. در خصوص اختیار یا تکلیف دادگاه جهت اخذ این تامین دو نظر وجود دارد و استنباط رایج از ماده 319قانون آیین دادرسی مدنی ، این است که صدور دستور موقت متوقف بر تودیع تامین است . در این مقاله نظر اخیر مورد تای...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392

داوری یکی از شیوه های مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات است. دلیل اقبال نسبت به داوری ، وجود مزایایی مانند سرعت در رسیدگی ، هزینه اندک ، قابلیت اعمال اراده طرفین در ارکان آن می باشد. با این وصف حفظ وضع موجود ایجاب می-نماید قبل از صدور حکم نهایی داوری اقدامات احتیاطی نسبت به حفظ وضعیت موجود طرفین تحقق یابد. یکی از این اقدامات، درخواست صدور اقدام موقتی و گذرا تحت عنوان دستور موقت است؛ قرار دستور موقت...

ژورنال: حقوق خصوصی 2014

از موضوعات بسیار مهمی که همواره به عنوان خلأ در قانون آیین دادرسی مدنی مطرح بوده است، امکان صدور دستور موقت از جانب دیوان داوری است. در شرایط فعلی صدور دستور موقت هم از دادگاه و هم از دیوان داوری به‌سادگی ممکن نیست و مراجع داوری و دادگاه‌ها اگر نگوییم مطلقاً، دست‌کم به طور غالب، از اجابت درخواست صدور دستور موقت، به دلیل خلأ قانونی سر باز می‌زنند. صادرنکردن دستور موقت توسط دادگاه به‌دلیل تفسیر را...

در پی محکومیت برادران لاگراند به اعدام و اجرای حکم یکی از آنها در ایالات متحده آمریکا، دولت متبوعشان (آلمان) با استناد به نقض کنوانسیون روابط کنسولی (1963) و با توسل به پروتکل نخست منضم به این کنوانسیون، به دیوان بین‌المللی دادگستری مراجعه نمود. خواهان مدعی بود که آمریکا حق اطلاع و دسترسی کنسولی مندرج در ماده 36 کنوانسیون روابط کنسولی و نیز دستور موقت دیوان را که به‌منظور تعلیق اجرای حکم اعدام ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید