نتایج جستجو برای: اختیار فسخ

تعداد نتایج: 13840  

ژورنال: :مبانی فقهی حقوق اسلامی 2012
محسن توحیدی محمد عادل ضیائی

اقاله مطابق تعریف برگزیده، توافق متعاقدین بر رفع عقد قابل فسخ به اختیار است. آنگاه که انسانقدم به عرصه ی حیات اجتماعی گذاشت و عقود و قراردادها بهعنوان وسایل تبادل و تعامل اقتصادیدر روابط فی مابین اشخاص به وجود آمد، اقاله نیز بهعنوان نماینده ی اراده ی مشترک متعاقدینجهت انحلال و ازاله ی عقدی که خود محصول همان اراده ی مشترک است، شناسایی گردید.همهی فقهای مالکی و شافعی بر وجود اقاله با استناد به احا...

خیار در لغت، اسم مصدر از اختیار است. و در اصطلاح به معنی مالکیت فسخ عقد تعریف شده است. هدف از این نوشتار, بررسی خیار شرط از دیدگاه شیخ انصاری و مطابقت با حقوق مدنی می باشد. که در تهیه آن از روش تحلیلی و کتابخانه ای استفاده شده است.. با توجه به یافته های این پژوهش , شیخ انصاری معتقد است شرط کردن خیار - یعنی اختیار فسخ یا امضای معامله - در عقد موجب ثبوت حقّ خیار برای کسی می‏شود که این حق برای او ق...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1383

این پایان نامه به عیوب موجب فسخ نکاح اعم از اینکه عیوب مشترک بین زوجین باشد و یا اینکه عیوب مختص هر کدام از آنها. لذا این نوشته سعی دارد که با توجه به روایات و مبانی فقهی و بررسی نظرات فقهای اسلام محدودیت زن در استفاده از حق فسخ و اختیار زیادتری مرد را مورد بررسی قرار دهد، تا معلوم شود که آیا این اختیار وسیع قابل تعدیل است یا نه. در این مورد به قوانین مدنی سایر کشورهای اسلامی نیز اشاره شده است ...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2014
محمد باقر پارساپور مونا استادی

یکی از موضوعات مطرح در عقد بیع، ضمانت اجرای عدم پرداخت ثمن است، بدین معنا که اگر خریدار در موعد مقرر، ثمن را پرداخت نکند، آیا فروشنده می تواند ابتدائاً عقد را فسخ کند؟ ماده 395 قانون مدنی در این راستا به بایع اختیار داده که یا الزام مشتری به تأدیه ثمن را بخواهد یا عقد را فسخ کند؛ اما مشهور با توجه به ظاهر ماده حق فسخ بایع را منحصر در خیار تأخیر ثمن دانسته اند که مختص ثمن حال است و معتقدند در صور...

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1388

طلاق در اصطلاح شرعی ازاله قید نکاح با صیغه مخصوص است، چنانکه در کتب فقهی آمده، ایقاع و به دست زوج می باشد. در این میان ، سوالی که به ذهن متبادر می شود این است که آیا در شرع مقدس، اختیار مرد در طلاق کاملاً نامحدود است؟ و از طرف دیگر، آیا زوجه هم می تواند خواهان انهاء زوجیّت شود؟ نگارنده در این رساله نشان داده است که برخلاف آنچه گفته می شود و به عنوان ظلم و ستم بر جامعه زنان یاد می شود، با توجه به...

محسن توحیدی محمد عادل ضیائی,

اقاله مطابق تعریف برگزیده، توافق متعاقدین بر رفع عقد قابل فسخ به اختیار است. آنگاه که انسانقدم به عرصه ی حیات اجتماعی گذاشت و عقود و قراردادها بهعنوان وسایل تبادل و تعامل اقتصادیدر روابط فی مابین اشخاص به وجود آمد، اقاله نیز بهعنوان نماینده ی اراده ی مشترک متعاقدینجهت انحلال و ازاله ی عقدی که خود محصول همان اراده ی مشترک است، شناسایی گردید.همهی فقهای مالکی و شافعی بر وجود اقاله با استناد به احا...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
دلاور برادران مدرس مدعو دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

لزوم و جواز عقود ناشی است از بنای عقلا، مبتنی بر مصلحت، و با حکم قانون مرتبط است و علی القاعده جنبه حکمی دارد نه جنبه حقی. به عبارتی دیگر، هرگاه عقود را صرف نظر از جنبه های عارضی و وضعیت های استثنایی آنها (از قبیل جعل و اشتراطِ خیار در عقود لازم) و بنابر طبعِ اولیه آنها لحاظ کنیم، لزوم و جواز جنبه «حکمی» دارند، هم از جنبه «تکلیفی» و هم از جنبه «وضعی»: یعنی در مورد عقود لازم مدلول عقد برای هر طرف ...

ژورنال: :مطالعات فقه و حقوق اسلامی 0
حامد خسروی بیژن حاجی عزیزی قدرت الله نیازی

رجوع، ازجمله نهادهای مهم حقوقی است که در کنار نهادهایی نظیر حق خیار و اختیار فسخ در عقود جایز، به اشخاص اجازه می دهد که به وسیله آن، تصرفات نخستین خود را نقض و از آنها عدول کنند. رجوع، نقش مهم و پررنگی در تنظیم روابط حقوقی اشخاص در جامعه ایفا می کند. با وجود این، در نظام حقوقی ایران، چندان مورد توجه واقع نشده و ماهیّت آن تا حدودی ناشناخته مانده است و همین امر، موجب طرح سؤال های مهمی در این زمینه...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده الهیات 1389

خیارات ،یکی از اسباب فسخ در عقود لازم، می باشد و نتیجه اعمال خیار، فسخ معامله است . در خصوص خیار عیب اختیار دوگانه حق فسخ یاامضای معامله با گرفتن ارش این نهاد را از سایر خیارات متمایز می سازد ولی مبانی فقهی خیار عیب قاصر از اثبات حق فسخ و ارش در عرض یکدیگر می باشد. ارش یک نوع غرامت شرعیه است که برای جبران ضرر خریدار و ایجاد تعادل قراردادی تشریع شده است. مشهور فقها در تعریف عیب خروج از خلقت اصلی...

چکیده در نظام حقوقی ایران عقوداز جهت دوام واستحکام به دودسته جایز و لازم تقسیم  شده‌است. یکی از تفاوت‌های اساسی میان این دو این است که عقود جایز، عقودی متزلزل و غیرمستحکم می‌باشند به طوری که هر یک از طرفین عقد هر وقت بخواهد می‌تواند آن را فسخ کند در حالی که عقود لازم از استحکام برخوردار و برخلاف عقود جایز طرفین عقد نمی‌توانند آن را فسخ کنند مگر در مواردی که قانونگذار اجازه آن را داده باشد. یکی ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید