با اینکه بندهای 5 و 7 الی 11 ماده 84 از فقه اقتباس شده و بند 7 الی 11 در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی وجود نداشته است و در فقه موارد مذکور و موارد دیگری به عنوان شروط قابل استماع بودن مورد مطالعه قرار گرفته، قانون گذار این موارد را تحت عنوان ایرادات و موانع رسیدگی آورده است که عنوان فقهی مشابهی ندارد. به علاوه ضمانت اجرای عدم وجود شرایط قرار رد دعوی پیش بینی شده است. این در حالی است که در صورت ع...

با اینکه بندهای 5 و 7 الی 11 ماده 84 از فقه اقتباس شده و بند 7 الی 11 در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی وجود نداشته است و در فقه موارد مذکور و موارد دیگری به عنوان شروط قابل استماع بودن مورد مطالعه قرار گرفته، قانون گذار این موارد را تحت عنوان ایرادات و موانع رسیدگی آورده است که عنوان فقهی مشابهی ندارد. به علاوه ضمانت اجرای عدم وجود شرایط قرار رد دعوی پیش بینی شده است. این در حالی است که در صورت ع...

با اینکه بندهای 5 و 7 الی 11 ماده 84 از فقه اقتباس شده و بند 7 الی 11 در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی وجود نداشته است و در فقه موارد مذکور و موارد دیگری به عنوان شروط قابل استماع بودن مورد مطالعه قرار گرفته، قانون گذار این موارد را تحت عنوان ایرادات و موانع رسیدگی آورده است که عنوان فقهی مشابهی ندارد. به علاوه ضمانت اجرای عدم وجود شرایط قرار رد دعوی پیش بینی شده است. این در حالی است که در صورت ع...

رساله حاضر تحت عنوان: «ادله اثبات دعوی از دیدگاه فقه و حقوق افغانستان»، ضمن طرح تحقیق، ادله فقهی چون: اقرار، بینه، قسم و علم قاضی طی پنج فصل تدوین و تنظیم گردیده است. در فصل اول که شامل سه گفتار می شود، ابتداء در گفتار اول به شرح مفاهیم واژه هایی چون: ادله، اثبات و دعوی از نظر لغوی و اصطلاحی پرداخته ام و سپس در گفتار دوم تشخیص مدعی و منکر از دیدگاه فقهاء در طی چهار تعریف مورد بررسی قرار گرفته ا...

با گسترش روابط اجتماعی و حقوقی میان افراد در جامعه بشری، تزاحم منافع میان آنان مطرح‌ شده و نتیجه آن در طرح دعاوی مختلف و تعدّد اطراف این دعاوی آشکار می‌گردد. در تنظیم مقررات آیین دادرسی باید به حقوق اشخاص ثالث توجه شود تا امکان طرح دعوی از سوی هر شخصی که ممکن است مدعی حق یا نفعی در دعوای مطروحه باشد، در فرایندی شفاف فراهم گردد. دعاوی مختلف‌الاطراف در دادگاه‌های دولتی با امکان طرح دعوای ورود ثالث...

ماده 793 قانون مدنی صراحتاً بیان می دارد: «راهن نمی تواند در رهن تصرّفی کند که منافی حقوق مرتهن باشد، مگر به اذهن مرتهن» امّا، در میان تصرّفات حقوقی، اینکه چه نوع تصرّفاتی منافی حقّ مرتهن است اختلات آرایی را مخصوصاً در رویّه قضایی ایجاد کرده است. فروش مال الرّهانه نمونه بارزی از تصرّفات حقوقی است که دامنه آن تا سطح دیوان عالی کشور کشیده شده است. اختلاف در این است که بعضی از دادگاه ها فروش مال الرّهانه را ...

ازآنجاکه نقص شکلی دادخواست در حقوق ایران و فرانسه، نقصی قابل‌رفع تلقی می‏شود، نفع خواهان همواره در آن است که تمام اسباب بی‏اعتباری دعوی را نقص شکلی دادخواست معرفی کند. در مقابل، نفع خوانده در این است که نقایص دادخواست غیرقابل‌رفع تلقی شود و دعوی، بدون اینکه امکان رفع نقص برای خواهان وجود داشته باشد، بلافاصله محکوم‌به رد شود. گرایش رویه قضایی به‌سوی هریک از این منافع معارض باعث برهم خوردن تعادل ...

از آنجا که اقرار در امور مدنی در رأس ادله دیگر قرار دارد و تحت شرایطی قاطع دعوی دانسته شده است، بنابراین مقنن، انکار بعد از اقرار در امور مزبور را قابل استماع ندانسته است اما بلافاصله بعد از مسموع ندانستن انکار پس از اقرار، به دلیل احتمال اثبات خلاف آنچه به موجب اقرار بیان شـده و یا عدم تحقق شرایط مورد نـظر مُقِر که با توجه به آن شـرایط، اقـرار کـرده، مواردی را پیش­بینی نموده است که با حصول آنها ...

مرور زمان قاعده‌ای حقوقی است که ناظر بر قضاوت، دادرسی و صدور حکم می‌باشد و با توجه به آثار برجسته‌ای که در روابط تجاری و حقوقی افراد جامعه دارد، از جایگاه قضایی ویژه‌ای برخوردار است. بر اساس مبانی این قاعده، اگر فرد در مدت زمان معین برای باز پس‌گیری حق خویش اقامه دعوی ننماید، حق وی زائل و یا حداقل موجب عدم استماع دعوی ایشان می‌گردد که البته این عدم استماع، به نفی سلطه مالکانه شخص بر حقّ خویش می‌...

ماده 793 قانون مدنی صراحتاً بیان می دارد: «راهن نمی تواند در رهن تصرّفی کند که منافی حقوق مرتهن باشد، مگر به اذهن مرتهن» امّا، در میان تصرّفات حقوقی، اینکه چه نوع تصرّفاتی منافی حقّ مرتهن است اختلات آرایی را مخصوصاً در رویّه قضایی ایجاد کرده است. فروش مال الرّهانه نمونه بارزی از تصرّفات حقوقی است که دامنه آن تا سطح دیوان عالی کشور کشیده شده است. اختلاف در این است که بعضی از دادگاه ها فروش مال الرّهانه را...