نتایج جستجو برای: اصل دوم متمم قانون اساسی

تعداد نتایج: 128437  

ژورنال: پژوهش های تاریخی 2019

تفسیر اصل 82 متمّم قانون اساسی از مصوبات چالش‌برانگیز دورﮤ رضاشاه بود که با زیر پا گذاشتن اصل تفکیک قوا،‌ اختیار تغییر قضات را به دولت تفویض کرد. پس از استعفای رضاشاه، مصوﺑﮥ مذکور دستخوش چالش‌های حقوقی و سیاسی گوناگونی شد. هدف این پژوهش تحلیل فرازونشیب‌هایی است که تفسیر مذکور طی کرد؛ بنابراین پژوهش درصدد است با رویکرد توصیفی‌تحلیلی و به روش اسنادی و کتابخانه‌ای، به این پرس...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1997
دکتر ناصر کاتوزیان

حقوق اسلامی از دیر باز یکی از منابع مهم نظم حقوقی در ایران بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ‘ قانون اساسی جمهوری اسلامی به طور رسمی حقوق اسلامی را به صحنه زندگی آورد و سایر نهادهای حقوقی را در خدمت این آرمان قرارداد(اصل چهارم قانون اساسی) . به علاوه‘ اصل 167 قانون اساسی حقوق اسلامی را در زمره منابع رسمی ئ تکمیل کننده قوانین آورد و قاضی را موظف به اجرای آن ساخت. بدین ترتیب ‘ حقوق اسلامی نه ت...

دکتر ناصر کاتوزیان

حقوق اسلامی از دیر باز یکی از منابع مهم نظم حقوقی در ایران بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ‘ قانون اساسی جمهوری اسلامی به طور رسمی حقوق اسلامی را به صحنه زندگی آورد و سایر نهادهای حقوقی را در خدمت این آرمان قرارداد(اصل چهارم قانون اساسی) . به علاوه‘ اصل 167 قانون اساسی حقوق اسلامی را در زمره منابع رسمی ئ تکمیل کننده قوانین آورد و قاضی را موظف به اجرای آن ساخت. بدین ترتیب ‘ حقوق اسلامی نه ت...

یکی از خواست­ های تاریخی جنبش مشروطه ­خواهی، تساوی افراد اهالی مملکت در برابر قانون بود. نقض اصل برابری، عامل فساد و تباهی حقوقی سلطنت مستقل بود. در پاسخ به این خواست تاریخیِ ملی، متمم قانون اساسی مشروطه در یک اصل این طلب تاریخی را بازتاب داد. بیان این اصل با مخالفت های گروه­هایی از جامعه مواجه شد. این گروه­ها از یک سو برابری در مقابل قانون را با امتیازات طبقاتی و صنفی خود معارض و مخالف می­دیدند...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1993
دکتر سید محسن صدرزاده

توجیه رأی دادگاه پس از مشروعیت و تصویب قانون اساسی در دادگاههای ایران معمول شد. مطابق اصل هفتاد و هشتم متمم قانون اساسی سابق‘ احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه و محتوای فصول قانونیه که بر طبق آنها حکم صادر شده‘ بوده وعلنا قرائت شود. این مطلب از اصل نود وهفتم قانون اساسی بلژیک اقتباس و در قانون آئین دادرسی مدنی نیز منعکس شده است که بند4 ماده یکصد و پنجاه و سوم آن ‘ جهات و دلائل رأی و مواد اس...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
سید محمد هاشمی استاد بازنشسته ی دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی. قدرت الله رحمانی دانش آموخته ی دکتری حقوق عمومی.

مطالعه درباره دامنه مفهومی و مصداقی جرایم سیاسی و مطبوعاتی (موضوع اصل 168 قانون اساسی ج. ا. ا) از وجود دو روی کرد یگانه گرا و دوگانه گرا در این موضوع حکایت می کند. نظریه ی دوگانگی جرایم سیاسی و مطبوتی، قائل به دو دسته متمایز و مستقل جرایم سیاسی وجرایم مطبوعاتی است که برای هریک از این دوگونه جرایم، رژیم دادرسی مستقلی را مطابق اصل 168 تجویز می کند. در مقابل، نظریه یگانگی جرایم سیاسی و مطبوعاتی، ا...

دکتر سید محسن صدرزاده

توجیه رأی دادگاه پس از مشروعیت و تصویب قانون اساسی در دادگاههای ایران معمول شد. مطابق اصل هفتاد و هشتم متمم قانون اساسی سابق‘ احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه و محتوای فصول قانونیه که بر طبق آنها حکم صادر شده‘ بوده وعلنا قرائت شود. این مطلب از اصل نود وهفتم قانون اساسی بلژیک اقتباس و در قانون آئین دادرسی مدنی نیز منعکس شده است که بند4 ماده یکصد و پنجاه و سوم آن ‘ جهات و دلائل رأی و مواد اس...

ژورنال: مطالعات حقوقی 2013

در مشروطیت بسیاری از مفاهیم جدید حقوق عمومی پدیدار شدند. مفهوم برابری در مقابل قانون یکی از این مفاهیم بود. ظهور این مفهوم در افق بحثهای مشروطه خواهان نشان از وقوع تغییراتی در بنیادهای اخلاقی جامعه میداد و از این رو مفهومی بنیادین و یکی از شالوده های استقرار حکومت قانون بود. دفاع از این مفهوم و تفکیک میان دو مفهوم متمایز «برابری در مقابل قانون» و «برابری در قانون» به-مدد سابقه فقهی آن ممکن¬شد. ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1386

مسئولیت اجرای قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید