نتایج جستجو برای: اصل عدالت قراردادی

تعداد نتایج: 26384  

ژورنال: :مطالعات حقوق تطبیقی 2015
مهدی شهابی

قرارداد به مثابۀ قانون طبیعی است. این تعبیر به معنای نفی اصل حاکمیت اراده و ارادۀ قانون گذار دولتی به عنوان مبنای اعتبار مفاد قرارداد است؛ چراکه منشأ وجودی و اعتباری قانون طبیعی، نه اراده، بلکه عدالت و انصاف طبیعی است. مبنای اعتبار مفاد قرارداد تشبیه شده به چنین قانونی را باید در همان عدالت و انصاف طبیعی جستجو کرد. با اتخاذ این رویکرد، اصل عدالت و انصاف قراردادی- نه اصل حاکمیت اراده و یا اصل لز...

    نظریۀ سنتییا لیبرال قرارداد همواره با نقدهای جدی روبرو بوده است. این جستار می‌کوشد تا در چارچوب مکتب انتقادی حقوق و بر مبنای نظریة روبرتو آنگر، از پیش‌گامان این مکتب، به نقد نظریۀ لیبرال قرارداد پرداخته، چالش‌های آن را تحلیل کند. نظریۀ آنگر متشکل از اصل و ضد اصل است که نوعی رابطۀ تقابل بین آن‌ها وجود دارد؛ آزادی قراردادی اصلی است که در مقابل ضد اصلاجتماع و ضد اصل عدالت و انصاف قراردادی قرار...

قرارداد به‌مثابۀ قانون طبیعی است. این تعبیر به معنای نفی اصل حاکمیت اراده و ارادۀ قانون‌گذار دولتی به‌عنوان مبنای اعتبار مفاد قرارداد است؛ چراکه منشأ وجودی و اعتباری قانون طبیعی، نه اراده، بلکه عدالت و انصاف طبیعی است. مبنای اعتبار مفاد قراردادِ تشبیه‌شده به چنین قانونی را باید در همان عدالت و انصاف طبیعی جستجو کرد. با اتخاذ این رویکرد، اصل عدالت و انصاف قراردادی- نه اصل حاکمیت اراده و یا اصل لز...

ژورنال: :فقه و اصول 0

اصل عدالت از اصول اساسی حقوق اسلامی به ویژه در زمینه های حقوق قراردادها است. سیستم های حقوقی مختلف نیز از این اصل در موارد متعددی به تأسیس و تجدید احکام حقوقی مبادرت می ورزند. در واقع در این نظامهای حقوقی عدالت ماهوی و شکلی با تخصیص اصل آزادی قراردادی از بی عدالتی و رویه های غیر منصفانه و ظالمانه جلوگیری می نماید. در این مقاله تلاش می شود برخی سیستمهای حقوقی، قانون متحدالشکل تجاری آمریکا(u.c.c)...

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1394

قراردادها به عنوان رایج ترین اسباب تملیک و تملک و از مهم ترین ابزار توزیع ثروت در جوامع، چنانچه متصف به عدالت گردند، برقراری عدالت توزیعی در جامعه نیز تسهیل می گردد. فردگرایان طریق تحصیل عدالت در قرارداد را اصل آزادی قراردادی متعاقدین می دانند. اما اقتضائات عصر حاضر و تفاوت موقعیت طرفین قرارداد، پذیرش مطلق این نظریه ی را مشکل می نماید. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی در پی بررسی ...

ژورنال: :پژوهشهای فقهی 2013
مجتبی الهیان محمد ابراهیم الهیان

تنظیم قراردادهای بیمه به وسیلۀ شرکت های بیمه منجر به عدم رعایت حقوق بیمه گذاران شده است.،به این معنا که بیمه گران با درج شروط غیرمنصفانه در قراردادهای بیمه در پی تنظیم قراردادی هستند که امتیازات ویژه ای ا را برای خود کسب کنند. در مبارزه باچنین شروطی ، حقوقدانان به عنوان مبارزان اصلی با بی عدالتی از جمله تعهدات پیش قراردادی بیمه گر را تعهد به عدم درج شروط غیرمنصفانه می دانند. قانون بیمه و لایحۀ ...

ژورنال: پژوهش های فقهی 2013
مجتبی الهیان, محمد ابراهیم الهیان

تنظیم قراردادهای بیمه به وسیلۀ شرکت‌های بیمه منجر به عدم رعایت حقوق بیمه‌گذاران شده است.،به این معنا که بیمه‌گران با درج شروط غیرمنصفانه در قراردادهای بیمه در پی تنظیم قراردادی هستند که امتیازات ویژه‌ای ا را برای خود کسب کنند. در مبارزه باچنین شروطی ، حقوقدانان به عنوان مبارزان اصلی با بی عدالتی از جمله تعهدات پیش قراردادی بیمه‌گر را تعهد به عدم درج شروط غیرمنصفانه می‌دانند. قانون بیمه و لایحۀ ...

ژورنال: مطالعات حقوقی 2015

قرارداد به مثابه­ی قانون متعاقدین است. اگر منظور از قانون، در این عبارت، قانون هابزی یا کانتی باشد، این عبارت، به معنای اعلام اراده طرفین رابطه ی قراردادی یا اراده ی قانونگذار، به عنوان مبنای اعتبار مفاد قرارداد بوده، سایر اصول حاکم بر قرارداد از جمله اصل حسن نیت، اصل انصاف و عدالت قراردادی (در حقوق فرانسه) و اصل نفی عسر و حرج و اصل لاضرر (در حقوق ایران)، باید، در ذیل اصل لزوم ناشی از اصل حاکمی...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2019

حقوق و عدالت پیوند نزدیکی با یکدیگر دارند و آرایی که مردم با عدالت و انصاف منطبق ندانند با میل اجرا نمی‌کنند و برای فرار از آن به انواع حیله ها متوسل می‌شوند. پیوند حقوق و عدالت را در بسیاری از آرای قضایی می توان دید و یکی از نمودهای عدالت در آرای قضایی، دعاوی مربوط به مطالبه خسارت قراردادی (وجه التزام) توسط متعهدله می‌باشد. امروزه در قراردادهای مختلف به ویژه قراردادهای تجاری، متعهدله برای تحت ...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی آزاد 2014
محسن قاسمی

اصل جبران کامل خسارت در عین این که از اصول مسلم حقوق مسؤلیت مدنی معاصر است، به و اسطه ملاحظات مربوط به عدالت و انصاف و مصالح عملی اقتصادی – اجتماعی مواجه با برخی استثنائات مهم قانونی و قراردادی شده است که از آن میان، اصل «لزوم قابل پیش بینی بودن خسارت در دو حوزة قراردادی و قهری»، یکی از ابزارهای حقوقی نسبتاً جدید برای تعدیل و تحدید اصل فوق به شمار می رود که هنوز محل بحث و مناقشه بوده و جایگاه آن...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید