چکیده ایجاب ممکن است مؤثر یا غیرمؤثر باشد. اگر با پذیرش ایجاب، قراردادی تشکیل شود، ایجاب را مؤثر می نامند. در غیر این صورت، ایجاب مؤثر نیست. ایجاب کننده می تواند از ایجاب خود، اعم از مؤثر یا غیرمؤثر بازگردد. بازگشت از ایجاب مؤثر را «رجوع از ایجاب» و بازگشت از ایجاب غیرمؤثر را «انصراف از ایجاب» می نامند. موارد یادشده به صراحت در کنوانسیون بیع بین المللی کالا آمده است، ولی تقسیم ایجاب به مؤثر و غ...

چکیده ایجاب ممکن است مؤثر یا غیرمؤثر باشد. اگر با پذیرش ایجاب، قراردادی تشکیل شود، ایجاب را مؤثر می‌نامند. در غیر این صورت، ایجاب مؤثر نیست. ایجاب‌کننده می‌تواند از ایجاب خود، اعم از مؤثر یا غیرمؤثر بازگردد. بازگشت از ایجاب مؤثر را «رجوع از ایجاب» و بازگشت از ایجاب غیرمؤثر را «انصراف از ایجاب» می‌نامند. موارد یادشده به صراحت در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا آمده است، ولی تقسیم ایجاب به مؤثر و غ...

رجوع از ایجاب به معنای آن است که موجب بتواند به صرف اراده ی خویش وجود اعتباری ایجاب را از بین ببرد بدون آن که پدیده ای قانونی یا قراردادی مانع او شود. قابلیت استرداد ایجاب پیش از قبول اصل اولیه نظام های مختلف حقوقی است که در نتیجه اقتضائات زندگی اجتماعی جدید، الزام آور شدن ایجاب در برخی موارد را به دنبال داشته است. غیر قابل رجوع ساختن ایجاب با استفاده از قالب قرارداد مانند شرط التزام یا عدم رجو...

انصراف از حق یک عمل حقوقی است که طی آن شخص با قصد و رضای خود از حق خویش چشم پوشی می نماید. در رابطه قراردادی این عمل حقوقی به لحاظ تحت تأثیر قرار دادن حقوق طرفین، اهمیت ویژه ای می یابد. گاه رفتار یک یا هردوی طرفین به گونه ای است که این تصور را در طرف مقابل به وجود می آورد که وی از حق خویش انصراف داده است. به عنوان مثال یک طرف با میل و رضای خود بر اجرای بی قید و شرط تعهدات دیگری در مقابل خود اصر...

آنچه در باب معاملات و بویژه در انعقاد عقود ضروری است اعلام اراده متعاملین می باشد و صرفا هر روشی که عرفا موجب هدایت انشاء باشد می تواند به عنوان اعلام اراده در معاملات مورد استفاده قرار گیرد. همچنین بر مبنای اصل حاکمیت اراده ، قصد انشایی طرفین به وجود آورنده عقد در عالم اعتبار است، اما برای تاثیر آن شرایطی لازم است. ایجاب و قبول بیانگر قصد طرفین می باشد و باعث هدایت انشای عقد می باشد. مسئله ایج...

در بیشتر نظام های حقوقی در قراردادهای الکترونیکی، برای مصرف کننده حق انصراف از عقد پیش بینی شده است. مادۀ 37 قانون تجارت الکترونیکی ایران نیز با الهام گرفتن از مادۀ 6 دستورالعمل مصوب 1997م اتحادیۀ اروپا، از حق انصراف مصرف کننده برای حداقل هفت روز کاری سخن گفته است. برخی نویسندگان این حق را یک خیار نوین قانونی و برخی دیگر آن را نوعی حق ابطال عقد شمرده اند. مقایسۀ مادۀ 37 و مادۀ 6 دستورالعمل یادش...